تستأنف الأسبوع المقبل محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا بعدما وجهت إليه تهمتان إضافيتان تتعلقان بالفساد. وقال مستشار العدل التونسي محمد العسكري في مؤتمر صحفي إن دائرة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ستنظر الخميس القادم في قضيتين جديدتين ضد بن علي وابنته نسرين, وزوجها محمد صخر الماطري تتعلقان باستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة. وتتعلق القضية الأولى باستغلال الرئيس السابق -الذي فر في 14 يناير/كانون الثاني الماضي إلى السعودية- نفوذه للتأثير على شركة عقارية للتفريط في قطعة أرض لصالح شركة أخرى تابعة لصهره وابنته اللذين قاما ببيعها لاحقا, وكسبا منها أرباحا بلغت 13 مليون دولار. وتشمل القضية الثانية أيضا بن علي وصهره, ويواجه فيها الأول تهمة استغلال النفوذ في ما يتعلق بتحويل أرض خضراء بإحدى ضواحي العاصمة إلى أرض معدة للسكن لصالح شركة تتبع كذلك لصهره. واعتبر مستشار وزير العدل التونسي أن الأحكام التي ستصدر في القضيتين الجديدتين سيكون لها تأثير إيجابي من جهة تفعيل بطاقات الجلب الدولية للمتهمين, وكذلك في ما يخص استرجاع الأموال المنهوبة. ومنذ انطلاق محاكمته غيابيا في يونيو/حزيران الماضي, صدر في حق الرئيس السابق وزوجته يقضي بسجنهما لمدة 35 عاما وغرامة تفوق قيمتها 50 مليون دولار بتهمة الاستيلاء على أموال عامة. كما صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات. ويواجه بن علي في المجمل نحو 120 تهمة بالاستيلاء على الأموال العامة, ووصولا إلى القتل والخيانة. وكان أحد أعضاء فريق الدفاع الذي عينته الهيئة (النقابة) الوطنية للمحامين للدفاع عن الرئيس المخلوع قد قال مؤخرا إنه سيحاول إقناع موكله بالعودة إلى تونس لمواجه التهم الموجهة إليه.
