اسماعيل دبارة / بالتزامن مع محاكمة الصحافيين التونسيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك ، ومع ذكر تقارير حقوقية محلية ودوليّة إنها "هجمة على الصحافيين و الإعلام في تونس" ، تأسست "اللجنة التونسية لحماية الصحافيين" على يد مجموعة من الإعلاميين التونسيين المستقلين في الداخل والخارج. اللجنة الجديدة التي تضاف إلى قائمة طويلة من المنظمات والجمعيات التي تدافع عن حرية التعبير والتي يشكو معظمها من الحصار و التضييق، تعهّدت بأنها" لن تدّخر جهدا في الدفاع عن الصحافيين والتشهير بالانتهاكات التي تستهدفهم والمخاطر التي تحدق بهم". "إيلاف" كان لها لقاء مع الإعلامي محمود الذوادي احد المشرفين على مبادرة "اللجنة التونسية لحماية الصحافيين". تونس: أجلت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الخميس محاكمة الصحافي توفيق بن بريك مراسل صحيفة "لونوفال ابسرفاتور" الفرنسيّة إلى يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني الحالي ، و أعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة وسط احتجاجات محامي الدفاع وإجراءات أمنية مشدّدة شهدتها المحكمة والمناطق القريبة منها.
وكان بن بريك اعتقل في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي وهو أحد الصحافيين المعروفين بانتقاداتهم للرئيس بن علي وحكومته ، وذلك بعد أن تقدّمت امرأة بشكوى ضده بسبب ما اعتبرته اعتداء عليها بالعنف وتهجما بعبارات فيها مساس بالأخلاق الحميدة من طرف الصحافيّ المعتقل".
وحضر المحاكمة ممثلون عن منظمة "مراسلون بلا حدود" ومحامون فرنسيون إضافة إلى آيلان فلوتير عضو البرلمان الأوروبي.
وقال بن بريك للقاضي خلال الجلسة "المرأة التي رفعت ضدي شكوى تنتمي لإحدى وحدات البوليس السياسي في تونس...أنا معتقل بسبب كتاباتي...أنا رهينة الرئيس زين العابدين بن علي".
وذكر عدد من محامي الدفاع لإيلاف إنّ "خروقات عدة شابت المحاكمة من ذلك حرمان عدد من المحامين من حقهم في الترافع عن مندوبيهم، ورفض مطالب الدفاع ومن بينها طلب الإفراج عن بن بريك وطلب اختبار صحة التوقيع على أقواله بمحاضر الشرطة".
وفي سياق متّصل ، مُنع صحافيّو "الموقف" و الطريق الجديد" و"مواطنون" من دخول مقرات عملهم الخميس في سابقة لم تحصل في تونس آنفا، ورفض أعوان الأمن المرابطين أمام مقرات الصحف الثلاث التي عادت هذا الأسبوع للصدور بعد احتجاب احتجاجيّ دام أسبوعا، السماح للصحافيين بالمرور استنادا إلى ما ذكروا إنها "تعليمات تقتضي منعهم من الالتحاق بمكاتبهم".
إلى ذلك، أعلن يوم الاثنين الماضي 16 نوفمبر عن تأسيس "اللجنة التونسية لحماية الصحافيين" على أيادي مجموعة من الإعلاميين المعروفين في تونس و خارجها.
وجاء في البيان التأسيسيّ للجنة الجديدة :"تصاعدت بشكل يبعث عن الكثير من الانشغال وتيرة الاعتداءات ضدّ الصحافيين التونسيين على خلفية تمسكهم بممارسة مهنتهم بكل استقلالية وتوزعت الاعتداءات بين الاعتقال والاختطاف والضرب المبرح.ونحن إذ نعلن استياءنا للمنعطف الأخير الذي انحدر إليه وضع الحريات الصحفية في تونس وتنديدنا بإخلال السلطات التونسية المتكرر بتعهداتها باحترام حرمة الصحافي الجسدية وحقه الذي يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة في التعبير والرأي.فإننا نعلن تأسيسنا للجنة التونسية للدفاع عن الصحافيين ، التي نتعهد أنها لن تتدخر جهدا في الدفاع عن الصحافيين والتشهير بالانتهاكات التي تستهدفهم والمخاطر التي تحف بهم".
ودعت اللجنة " كل المنظمات الوطنية الدولية والضمائر الحرة إلى نُصرة الصحافيين في تونس والدفاع عن حقوقهم المسلوبة، مطالبة الحكومة التونسية ب" تغليب منطق الحوار واحترام القانون".
وفي لقاء مع "إيلاف" ذكر محمود الذوادي احد المشرفين على تأسيس "اللجنة" إنها" جاءت استجابة لاستحقاقات المرحلة المتشنّجة التي تمرّ بها علاقة السلطات التونسية بالصحافيين المستقلّين وكلّ نفس حرّ ، حيث تلاحقت – مثلما أشرنا إلى ذلك في بياننا التأسيسي- الاعتداءات الخطيرة والاعتقالات التعسفية في صفوف عديد زملائنا خاصة بعد شلّ السلطات للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بما عكس حقيقة رفض هذه السلطات للسماح بوجود هيكل مهني مستقل للصحافيين، وهو أمر كنّا عبّرنا عن إدانته ونحن نُعتبر منذ البداية في نفس الخندق مع زملائنا في معركتهم من أجل استعادة نشاط النقابة الشرعية وكفّ وصاية السلطة .
واستنادا إلى الذوّادي فإنه "من الواجب أن نُشكّل مبادرة قطاعية تتكون من الصحافيين أنفسهم تأتي لتنضمّ إلى مجهود أطياف المجتمع المدني في الدفاع عن الصحافيين المُضطهدين على خلفية كتاباتهم وآرائهم وحرية الصحافة وهي مبادرة اعتبرناها استحقاقا عاجلا نظرا لتفاقم وتيرة الانتهاكات لحرية الصحافة في الآونة الأخيرة."
اللجنة الجديدة أثارت جدلا في الوسط الإعلامي بتونس ، فعدد من الصحافيين رأى في تكوينها "محاولة للالتفاف على دور المكتب الشرعيّ لنقابة الصحافيين" التي تأسست في 13 كانون الثاني/يناير من العام 2008، قبل أن تدخل في أزمة داخلية منذ الرابع من أيار/مايو الماضي إثر نشر تقرير ينتقد وضع حرية الصحافة وظروف عمل الصحافيين ويحمّل السلطة مسؤولية ذلك. محمود الذوادي مع مراسل ايلاف
وتطوّرت الأمور داخل نقابة الصحافيين التونسيين إلى درجة عقد مجموعة منهم ل"مؤتمر استثنائيّ" مثير للجدل انتخب بموجبه مكتب تنفيذيّ جديد يتكوّن من تسعة أعضاء وتم انتخاب جمال الكرماوي، العضو في التجمع الدستوري الحاكم نقيبا للصحافيين، لكنّ نقيب الصحافيين ناجي البغوري وعدد من أعضاء المكتب التنفيذيّ الشرعيّ للنقابة رفضوا الاعتراف بالمؤتمر و تمسكوا باستقلالية النقابة ووصفوا المؤتمر الاستثنائيّ بأنه "انقلاب على نقابة الصحفيين".
ويقول الإعلامي محمدود الذوادي لإيلاف في هذا السياق :"لسنا بديلا لأي طرف آخر يدافع في الداخل أو الخارج عن حرية الصحافة والصحافيين، بل بالعكس نحن طيف آخر يأتي لينضمّ إلى مجهود المجتمع المدني ككلّ في الدفاع عن أهل القلم وحرية التعبير التي يكفلها دستور البلاد والمواثيق الدولية التي وقّعتها الحكومة" ، ويضيف :"تعوّدنا على أسلوب السلطات التونسية في رفض الحوار مع ممثلي الصحافيين ونهجها القمعي في التعامل مع المستقلين منهم ، فإننا كنّا جدّدنا منذ بياننا التأسيسي دعوتها (السلطات) للحوار ، وإذا واصلت رفضها لذلك ، فإننا نُراهن على وسائل نضالية أخرى حتّى تستجيب إلى مطالبنا في رفع يدها عن الإعلام الحرّ بأن نُواصل واجبنا اليومي في اللجنة التونسية لحماية الصحافيين في رصد انتهاكات حرية الصحافة في البلد والتشهير بها وإطلاع المجتمع المدني في الداخل والخارج وكذلك وسائل الإعلام المستقلة محليا ودوليا على هذه الانتهاكات ، وذلك في محاولة دائبة منّا للضغط الإعلامي على السلطات من أجل إيقاف نهج وصايتها على الإعلام والإعلاميين وكفّ أذاها عنهم . وبحسب الذوادي وهو صحافيّ في جريدة "لاكسبراس" الناطقة بالفرنسيّة، فإنّ أولى مطالب "اللجنة" العاجلة هي" الإفراج الفوري وغير المشروط عم الزميليْن الصحافييْن توفيق بن بريك وزهير مخلوف وكفّ الاعتداءات الجسديّة على الصحافيين ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه أي اعتداء على ضدّهم" .بالإضافة إلى المطالبة ب"رفع قرار حرمان عديد الصحافيين الآخرين من السفر والتنقل ، وكذلك كفّ المضايقات عن الصحف الحزبية الثلاث "الموقف" و"الطريق الجديد" و "مواطنون" لأن محاولة خنق هذه الصحف ينعكس سلبا على الصحافيين العاملين بهذه المؤسسات فصلا عن تبعات ذلك على حرية التعبير، علاوة على المطالبة بتحسين الأوضاع المادية البائسة للصحافيين التونسيين في عديد المؤسسات العمومية والخاصّة ، إذ إنّ العديد من الصحافيين الشبان خاصة مازالوا يعملون في ظروف مهينة ويُحرمون من أبسط حقوقهم المادية والاجتماعية ، بل إنّ بعضهم يخضع للابتزاز في استقلاليته على خلفية وضعيته الهشّة وختم الذوّادي قائلا: سنُراهن على مجهود يوميّ متواصل وكذلك على وعي الصحافيين التونسيين من أجل تحقيق هذه المطالب وكذلك على التنسيق مع بقية الهياكل المُستقلة ، مع تقيّدنا بالقانون والاعتماد على مرجعية واحدة وهي ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة " على حدّ تعبيره
