تصاعدت نبرة غضب التيارات والقوى الإسلامية مع إعلان الحكومة والمجلس العسكري مضيهما قدما باتجاه إعلان دستوري جديد يتضمن وثيقة «المبادئ الحاكمة للدستور»، وهو ما ترفضه القوى الإسلامية بشدة مؤكدة لجوءها إلى كلا الخيارين "القانوني" بإرسال إنذار قضائي إلى رئيس الوزراء ونائبه للعدول عن إصدار الوثيقة، والخيار "الشعبي" بإرسال رسائل مليونية برفض المبادئ الحاكمة على الدستور والنزول إلى الشوارع والميادين في احتجاجات واعتصامات شعبية. وينظر محللون سياسيون إلى هذا التصاعد في نبرة القوى الإسلامية باعتباره انتهاء فعليا ل«شهر العسل» بين القوى الإسلامية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ رحيل مبارك في فبراير الماضي، حيث دأبت القوى الإسلامية خلال الفترة الماضية على إعلان احترامها وتأييدها لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلافا لعدد آخر من القوى السياسية غير الإسلامية، ولم يصل انتقادهم لأي قرار إلى هذا المستوى من قبل. غير أن مصادر سياسية واسعة الإطلاع نفت في تصريح خاص لأون إسلام أن يكون الخلاف الحالي بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجميع أعضائه وبين الإسلاميين؛ مشيرة إلى أن "شهر العسل بين الإسلاميين وجزء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي انتهى، بينما لا يزال الإسلاميون يحظون بسمعة طيبة وتقدير وافر لدى الفريق الآخر". وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها "أن أحد الفريقين داخل المجلس العسكري لا زال يحظى بعلاقة مميزة مع الإسلاميين، ولذا لا يزال الإسلاميون حريصون على عدم خسارته في المقابل، غير أن فريقا آخر هو الذي يضغط بقوة باتجاه تمرير المبادئ فوق الدستورية بالمخالفة لإرادة الإسلاميين ولطمانة القوى غير الإسلامية". وتستدل هذه المصادر بتصريحات الجيش السابقة وتأكيداته الجازمة بأنه لن يكون هناك إعلان دستوري آخر بعد الإعلان الدستوري الذي أعقب استفتاء 19 مارس، ورفضه المبدئي للمبادئ الحاكمة فوق الدستور، إلا أن هذه المواقف تم التراجع عنها مؤخرا تحت وطأة ضغوط الفريق او التيار الموجود داخل المجلس العسكري الذي يعتزم "بناء مصر مدنية ديمقراطية منزوعة الإسلاميين"، كما كشف المصدر نفسه لأون إسلام. وبعد أن لمس هذا التيار حجم الإسلاميين في الشارع المصري، أصبح هدفه الرئيسي تمرير المبادئ فوق الدستورية بأي شكل "لتحجيم الإسلاميين وإعطائهم الانطباع بأنهم لن يستطيعوا الانفراد بالحكم"، ووفقا للمصدر نفسه. وسوف تنشر شبكة "أون إسلام لاحقا سلسلة تقارير مفصلة عن هذه القضية الخاصة برؤية قيادات وأعضاء المجلس العسكري لمستقبل مصر السياسي على المدى القريب وموقفهم من القوى السياسية المختلفة.. إنذار على يد محضر وبدأت التيارات والقوى الإسلامية أولى خطواتها في معركتها ضد الحكومة في قضية «المبادئ الحاكمة للدستور»، إذ أرسل ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان، وعدد من المحامين، إنذارًا على يد محضر للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور على السلمي، لإلغاء مشروع الوثيقة، فيما أطلقت جبهة الإرادة الشعبية حملة لإرسال مليون فاكس ورسالة بريد إلكتروني إلى مجلس الوزراء، ضد المبادئ الحاكمة للدستور. وقال المحامون في الإنذار: «لقد تناسى المنذر إليهما، أن احترام إرادة الشعب وتنفيذ مطالبه المشروعة، هو السبيل الوحيد الآمن للنجاح وتحقيق الأهداف للاستقرار، وفوجئنا ومعنا الملايين من الشعب المصري، بإعلان (السلمي) اعتزام الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل». الإخوان يحذرون! وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين، تصريح أحد أعضاء المجلس العسكري، ونائب رئيس الوزراء د.علي السلمي حول نية المجلس إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، وأضافت أن هذا الكلام يعد انحيازًا للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب. وفي لهجة غير مسبوقة تجاه المجلس الذي يدير البلاد منذ ثورة 25 يناير؛ حذرت الجماعة المجلس العسكري من مسايرة فريق ضد إرادة غالبية الشعب؛ لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب؛ كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي. وقالت الجماعة في بيان لها صادر عنها: إن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصابًا لحق الشعب ومصادرة لحريته. وفي عدة مقالات لمحللين وصحفيين، ألمحوا إلى أن "شهر العسل" كان قصير المدة بين الإخوان والمجلس العسكري.. مذكرين بالمدة القصيرة التي وصفوها بأنها كانت "شهر العسل" بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة في ثورة 23 يوليو، والتي سرعان ما تحولت إلى صدام بينهما. مليون فاكس ولم ينف محمد يسرى المتحدث الرسمي لحزب النور الاعتماد على طرق أخرى غير الطريق القانوني قائلا: "إن الطريق القانوني هو إحدى طرق الاعتراض على صدور تلك المبادئ، وجميع الاعتراضات ستكون بالطرق السلمية، سواء من خلال التظاهر أو الاعتصام". وأصدرت «جبهة الإرادة الشعبية» الإسلامية بيانًا أمس، تصف فيه الخطاب الأخير للدكتور عصام شرف بأنه التفاف على الديمقراطية وإرادة المصريين ويكرس لإقصاء التيار الإسلامي وتهميشه. وأضافت أن بيان رئيس الحكومة يتبنى فكر تيار وفئة سياسية ليس لها رصيد على أرض الواقع، وأنها ستواجه ذلك بحملة لإرسال مليون فاكس وبريد إلكتروني إلى مجلس الوزراء. وبدوره شدد الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي -تحت التأسيس- غلى أن مقاضاة رئيس الوزراء ونائبه بصفتيهما، إحدى طرق الاعتراض على المبادئ الحاكمة للدستور، ومجلس الوزراء ينحاز لمجموعة أقلية دون النظر إلى غالبية الشعب التي قالت كلمتها في استفتاء 19 مارس الماضي. وأضاف: «الإسلاميون لن يصمتوا أمام هذا المخطط الذي يعود بنا إلى نظام مبارك السابق، بل سيكون الرد بكل الطرق السلمية من خلال القضاء والتظاهر والاعتصام». وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، إن الجبهة بالتعاون مع ائتلاف الشباب السلفي، ستطلق اليوم حملة لجمع ملايين التوقيعات، للاعتراض على المبادئ فوق الدستورية. من جانبهم تظاهر «ائتلاف 77»، الذي أنشأه عدد من شباب التيارات الإسلامية، للاعتراض على الإعلان الدستوري، لمدة نصف ساعة أمام مجلس الوزراء، وطالبوا الحكومة بالاهتمام بدورها الأساسي وحل مشاكل الشعب ووقف ارتفاع الأسعار بدلًا من إعداد مبادئ دستورية. وطالب الائتلاف، الحكومة بوضع جدول زمني لتسليم السلطة إلى الشعب، وقال حاتم أبو زيد، المتحدث الرسمي للائتلاف، إن الوقفة كانت لمدة قصيرة وبعدد محدود، لعدم عرقلة حركة الإنتاج والمرور، وإنها بداية لعدة وقفات سيتم تنظيمها بشكل أكبر في الفترة المقبلة. ترحيب غير الإسلاميين في المقابل، رحبت أحزاب وقوى سياسية بوثيقة المبادئ الحاكمة، حتى لا يسيطر على لجنة صياغة الدستور تيار معين. واقترح الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن يجرى المجلس العسكري استفتاء على الوثيقة لتكون ملزمة للجميع. وأوضح علاء عبد المنعم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الوثيقة التي أعلن عنها المجلس العسكري تحدد قواعد ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وقال السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية: «لابد من توافق القوى السياسية حول تشكيل اللجنة». مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=20716&t=تيار بالمجلس العسكري يسعى "لتحجيم" الإسلاميين (انفراد)&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
