انطلقت أمس المسيرة السلمية التي نظمها "محامون من أجل مواصلة الثورة" بالاشتراك مع جمعية القضاة في حدود الساعة العاشرة صباحا من أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات مرورا بساحة القصبة ثم ساحة محمد علي... وعند وصولها الى شارع الحبيب بورقيبة في حدود منتصف النهار قام رجال الأمن بالحيلولة دون مواصلة مسارها وتم تفريقها باعتماد الغاز المسيل للدموع... فتوزع المتظاهرون...وانتهى المسار...
على بعد أمتار منها وفي شارع محمد الخامس كانت المسيرة السلمية الثانية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل... تتقدم دون تسجيل لأي استثناءات بحراسة أمنية عالية تؤمنها سيارات البوليس... لماذا هذا التباين في تعامل الداخلية بين المسيرة الأولى والثانية؟
حق التظاهر
اعتبر محمد الناصر العويني وهومحام يمثل "محامون من أجل مواصلة الثورة" أن "منع الداخلية التظاهر السلمي يعكس تورطها مع القضاء الفاسد وسعيها إلى الإبقاء على حالة الغموض الذي تمر به البلاد دون كشف الحقائق... وعن عدم سعي هذه المجموعة إلى تنظيم مسيرة مرخصة من الداخلية أجاب العويني أن قانون التظاهر الذي وضعه الحبيب بورقيبة وتعتمده الوزارة هو قانون يعتدي على الحق في التظاهر... لا ينظمه... علما وأن من حق كل تونسي التظاهر والقيام بمسيرات سلمية تنقد عمل الحكومة ومؤسساتها... في المقابل في اتصال "الصباح" مع هشام المؤدب العقيد في وزارة الداخلية والمكلف بالاتصال قال: "ان البوليس اعتمد الغاز في مسيرة شارع الحبيب بورقيبة بعد أن ألقى متظاهر لعبوة مسيلة للدموع... فهل يعني أن المواطنون والمحامون والقضاة عمدوا الى إفشال مسيرتهم التي أقر المؤدب أنها كانت سلمية؟ لم يستسغ العقيد بالداخلية هذا التساؤل وأجاب:" أن البوليس قد اعتمد الغاز المسيل للدموع هذه المرة كردة فعل... ومازال سيستعمله في مناسبات قادمة... فاستعمال القوة يندرج ضمن مهام قوى الأمن... والغاز المسيل للدموع يعتبر أول مستويات استعمال القوة"... وأردف حديثه بالإشارة إلى أنه ان لم تعتمد "الصباح" حديثه دون محاججة وكحقيقة مسلمة نظرا أنه المصدر المسؤول الذي يمثل الداخلية "فلن يمكنها من أي تصريح في مناسبات قادمة"...
أهداف الثورة
رغم الاختلاف في المسار بين المسيرتين فقد تبنيا نفس الشعارات... ومرة أخرى نادى المتظاهرون بإسقاط النظام.. وبالثورة على بقايا الدكتاتور واعتبروا أن ما يجرى منذ 14 جانفي "مسرحية والعصابة هي هي" وأوضحوا أن "لا خوف... لا رعب السلطة ملك الشعب".. واتفقوا أن استقلال القضاء مطلب مصيري محدد لنجاح الثورة والانتقال الديمقراطي... فقال عبد العزيز محمود رئيس مصلحة الانخراطات باتحاد الشغل انه لم يتحقق شيء من أهداف الثورة حيث لم يقع لا المحاسبة ولا المساءلة... وأضاف جمال رزقي نقابي في البريد والاتصالات أن الأمور زادت سوء بعد تهريب المظنون فيهم والإبقاء على منظومة قضاء غير مستقلة وعدم المباشرة في استعادة أموال الشعب... وبينت هدى فرحات أستاذة ونقابية أن القضاء والإعلام يعتبران العمود الفقري للانتقال الديمقراطي غير أنهم وبعد مرور سبعة أشهر عن الثورة مازالا على حالهما يعانيان التبعية والجمود...والوقت حان من أجل استكمال مطالب الثورة...وتأكيد الوفاء لدماء الشهداء...
مسار تقليدي بشعارات ثورية
اعتمدت المسيرة الخاصة باتحاد الشغل المسار التقليدي الذي طالما اتبعته المسيرات المسرحية في زمن النظام السابق وقد شهدت مشاركة كبيرة لأحزاب المعارضة... وحضور بارز لقيادييها على غرار التكتل وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحركة الشعب وحزب التجديد وحزب آفاق وحزب العمل التونسي وحركة النهضة والديمقراطي التقدمي... كما أنها حتى على مستوى التنظيم فقد حافظت المسيرة على نفس التوجه التقليدي، عبد السلام جراد والقيادات الحزبية في الصفوف الأمامية تليهم اللافتات الخاصة باتحاد الشغل ثم شعارات الأحزاب يحملها منخرطوها كل حسب لونه... ورغم ما حملته المسيرة من شعارات ثورية عكست مطالب شعبية فقد اقتصرت على التوقيت التقليدي... وبعد ساعة من السير وفي حدود الساعة الواحدة أنشد قياديو الاتحاد النشيد الوطني معلنين عن انتهاء المسيرة واستكمال أهدافها...وبدأت الجموع تتفرق تدريجيا وعادت الحركة الى شارع محمد الخامس...
