لتأمين سلامة صناديق الاقتراع يوم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، كونت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجنة مختصة لمتابعة المسارالانتخابي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.. وللغرض تم إعداد استراتيجية متكاملة لضمان تأمين هذا المسار قبل الاقتراع ويوم الاقتراع وبعده.. وفي هذا الصدد عبر الأستاذ كمال الجندوبي رئيس الهيئة عن أمله في أن تدور الانتخابات في أجواء آمنة وبين أنه ستتم الاستنارة بتجربة سابقة كانت إيجابية وهي حماية مراكز امتحان البكالوريا.. ومثلما تمت حماية امتحان البكالوريا ستقع حماية الانتخابات وصناديق الاقتراع. وتحدث الأستاذ الجندوبي في لقاء صحفي عقده أمس بمقر الهيئة بالعاصمة عن الاستعدادات الجارية لتأمين الانتخابات.. وفي هذا الصدد قدم تفاصيل ضافية عن آجال تعليق قائمات الناخبين وعن الطعون فيها.. ففي الفترة الفاصلة بين ختم آجال التسجيل وبداية التعليق تتولى الهيئة طبع القائمات المحينة للناخبين على حوامل ورقية بحساب قائمة انتخابية واحدة لكل بلدية وقائمة انتخابية واحدة لكل معتمدية تحتوي المناطق غير البلدية بها وقائمة انتخابية واحدة لكل بعثة قنصلية بالخارج وقائمة انتخابية لكل سفارة لا تتعدد بدائرة تمثيليتها البعثات القنصلية. وستنطلق عملية تعليق قائمات الناخبين يوم 20 أوت الجاري على الساعة الثامنة صباحا وتتضمن الذين تم ترسيم أمسائهم أو الذين وقع شطب أسمائهم بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات وبمقر البلدية ومقر المعتمدية ومقرالعمادة ومقر البعثة الدبلوماسية ومقر البعثة القنصلية.. وتنتهي عملية تعليق قائمات الناخبين يوم26 أوت الجاري مع انتهاء التوقيت الاداري للوظيفة العمومية.. وتنشر في نفس الآجال قائمات الناخبين بالموقع الالكتروني للهيئة على الشبكة الخاصة بها وتوضع حواسيب للغرض قصد الاطلاع على قائمات الناخبين فقط دون نقل أوتسجيل بمقرات الهيئات الفرعية وبالمقرات التي تحددها الهيئة المركزية. وفي ما يتعلق بالطعون في القائمات الانتخابية المحينة أشار الأستاذ كمال الجندوبي ان من يريد تقديم اعتراض عليه ان يتصل في آجال تعليق قائمات الناخبين بالهيئة الفرعية المختصة ترابيا ويطلب ترسيم اسم سقط سهوا من القائمة أوشطب اسم ادرج بالقائمة لكن صاحبه لا يتمتع بحق الانتخاب.. وعن سؤال وجهته "الصباح" حول الفرق التي ستنظر في الطعون وهل وفرت الهيئة العدد الكافي من الأعوان للنظر في الاعتراضات أجاب بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة أن كل هيئة فرعية تتكون من رجال قانون وملحقين إداريين سيتولون النظر في الطعون. وقدم الأستاذ كمال الجندوبي معطيات عن عملية التسجيل الاستثنائي وقال إنها انطلقت يوم15 أوت الجاري وتنتهي يوم 12 أكتوبر2011 بدخول الغاية وتتم يوميا بمقرات الهيئات الفرعية وتهم هذه العملية العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد انتهاء آجال الترسيم العادية وكل من بلغ سن18سنة بعد انتهاء آجال الترسيم العادية وكل شخص رفع عنه الحجر وكل تونسي مقيم بالخارج وسيكون موجودا في فترة الانتخابات بالتراب التونسي. وأعطى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسطة عن حصيلة فترة التسجيل العادية التي انتهت بتسجيل3 ملايين و882 ألف و727 تونسيا وتونسية في القائمات الانتخابيةومثلت نسبة المسجلين اراديا55 بالمائة من مجموع الناخبين الافتراضيين.. ومثلت نسبة النساء45 بالمائة وكانت أفضل نسبة تسجيل للنساء بتوزروقبلي. وبالنظر إلى نسب المسجلين حسب الفئات العمرية، مثلت نسبة من تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة 4 بالمائة، وبين21 و30 سنة 22 بالمائة، وبين31 و40 سنة21 بالمائة، وبين41 و50 سنة21 بالمائة، وبين 51 و60 سنة 17 بالمائة، وبين 61 و70 بالمائة 9 بالمائة. كما وقع تسجيل 3861 شخصا تتجاوز أعمارهم 91 سنة و55 ألف و35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 81 سنة و90 سنة. وبالنسبة للذين لم يسجلوا اراديا ستفتح الهيئة المجال لهم وسيقع توظيف عدد من مراكز الاستقبال سيتم الاعلان عنها لاحقا وهي التي ستتولى قبول هؤلاء المواطنين ليختاروا مكتب الاقتراع في الدائرة الانتخابية.. ولا يمكنهم اختيار دائرة انتخابية اخرى. وتم اعداد تطبيقة على الهاتف الجوال لإجابة المواطنين عن الأسئلة المتعلقة بمراكز الاقتراع.
الملاحظون
وعن سؤال يتعلق بالملاحظين الأجانب أجاب الأستاذ سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية.. أن الهيئة تلقت مطلبا من"مركز كارتر" وتمت الموافقة على اعتماده. وذكر أن هناك حكومات عبرت عن رغبتها في مراقبة الانتخابات لكن الهيئة رفضت ذلك.. وفي نفس السياق أضاف الأستاذ كمال الجندوبي ان الهيئة أبرمت اتفاقية مع الاتحاد الأوربي وسيكون الاتحاد بدوره ملاحظا مثل مركز كارتر.. وبين أنه يمكن للملاحظين الأجانب مراقبة الانتخابات في كامل الجمهورية. وبالإضافة إلى الملاحظين الاجانب شرعت الهيئة في قبول مطالب الملاحظين التونسيين الراغبين في ملاحظة الانتخابات. ولا تقتصر الملاحظة على الانتخابات بل تشمل وسائل الاعلام لمتابعة كيفية تعاطيها مع الانتخابات ومدى حيادها.. وفي هذا الإطار تحدث الأستاذ محمد العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو الهيئة المستقلة للإعلام والاتصال عن تركيز وحدة بالهيئة ستعمل على متابعة وسائل الإعلام وقد تم الشروع في تكوين ثلة من الجامعيين الذين سيتولون رصد وسائل الإعلام قصد ضمان المساواة بين المترشحين واحترام اخلاقيات المهنة..
الفصل 15
وعن سؤال يتعلق بالفصل15 من المرسوم الانتخابي وهل تم التأخر في ضبط أسماء الممنوعين من الترشح تم التأكيد على أن قائمة المناشدين ستبقى سرية.. وقد أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وسلمتها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي تعتمدها.. اما الاشكال فيكمن في تحديد من تحملوا مسؤولية في حزب التجمع المنحل، فتحديد الأشخاص المعنيين بهذا الأمر يحتاج إلى وقت أطول إذ يجب ان تكون القائمة جاهزة قبل مطلع سبتمبر.. وللغرض راسلت الهيئة الادارات المعنية لمدها بالأسماء ولكن هذا لا يكفي بل ستحرص على تطبيق احكام القانون تحت رقابة المجتمع التونسي.. فمن يلاحظ تجاوزا عليه ان يقدم طعنا..
الإشهار السياسي
وعن سؤل يتعلق بموقف الهيئة من الاحزاب السياسية التي انطلقت في حملة انتخابية قبل الأوان؟ اجاب الجندوبي انه بعد أن تمت دعوة التونسيين في مرسوم صدر بالرائد الرسمي للانتخاب يوم 23 اكتوبر.. اصبحت للهيئة صلاحيات التدخل لمراقبة الحملة الانتخابية وبعدها.. وهي الآن بصدد بلورة موقف متعلق بما سمي بالإشهار السياسي والحملات الاستباقية وسيقع الإعلان عنه في أقرب وقت. وعن سؤال يتعلق بالأميين اجابت الأستاذة سعاد التريكي انهم يمثلون20 بالمائة من السكان وهو ما يتعني ان عدد الناخبين من الأميين سيكون مرتفعا.. وكان المرسوم الانتخابي قد نص على امكانية ان يصاحب الامي شخصا للخلوة ليساعده على الاختيار لكن تم تنقيحه حتى لا يكون هناك حدا من استقلالية الناخب.. وفي هذا السياق وتسهيلا على الناخب الأمي سيتم اعتماد رموز.. أي كل قائمة لها رمز معين يتعين على الأمي حفظه لاختيار القائمة التي يريدها يوم الاقتراع. وإجابة عن استفسار يتعلق بقيمة الأموال المرصودة للانتخابات بين انور بن حسين عضو الهيئة ان الحكومة حولت للهيئة10 مليارات صرف منها6 مليارات منها3 مليارات خصصت للهيئات الفرعية البالغ عددها27.. وقدرت الهيئة قيمة الانتخابات بنحو40 مليون دينارأي بمعدل3 دولارات على كل ناخب. وبين أن الهيئة ستنشر قوائمها المالية وستطلع الرأي العام عليها بكل شفافية.
