6 قضية ضدّ متهمين في عمليات قتل وجرح أفاد العميد مروان بوقرة الوكيل العام مدير القضاء العسكري خلال اللقاء الإعلامي الثالث والعشرين الذي التأم أمس بمقر الوزارة الأولى وبخصوص تطور سير الأبحاث في قضية شهداء تالة والقصرين أن الأبحاث الأولية في قضية ما سمي بالقناصة أثناء الأحداث التي جرت في الفترة الزمنية الممتدة بين 17 ديمسبر 2010 و14 جانفي 2011 قد كشفت إلى حدّ الأيام القليلة الماضية عن قيام بعض أعوان قوات الأمن الداخلي الذين ارتدوا قناعات سوداء وامتطوا أسطح مراكز الأمن والحرس والمنازل ويتقنون وبدقة عملية التصويب هم من قاموا بإطلاق الرصاص نحو الشهداء باستعمال أسلحة دقيقة ذات عيار 10مم بالإضافة إلى السلاح العادي".
وقد تم التوصل إلى هذه الأبحاث التي أوكلت إلى قاض بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف منذ تاريخ 25 ماي الفارط وحسب ما صرح به العميد بوقرة أن هذه الأبحاث تمت بالإعتماد على التعريف الفني للقناص والذي من المفروض أنه ينتمي إلى جهاز خاص يقوم بالتكوين والتدريب على طرق القنص باستعمال أسلحة دقيقة وهو جهاز غير موجود بتونس، غير أنه يوجد أعوان يتقنون الرمي وبدقة، كما وقع التوصل إلى هذه النتائج من خلال أقوال الشهود الذين أفادوا أن "القناصة" كانوا يرتدون أزياء أعوان الأمن الداخلي بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي التي عينت مسافات إطلاق الرصاص وأماكنها بالجسد وأسباب الوفيات بعد تشريح الجثث، كما تم الإعتماد خلال الأبحاث على أشرطة الفيديو والإختبارات الفنية على الذخيرة.
وأفاد العميد بوقرة أن الأبحاث لم تثبت إلى حد الآن وجود نساء ضمن ما سمي بقضية القناصة ولم ترد أي معلومات بخصوص المليشيات مؤكدا أن الأبحاث لازالت جارية إلى حد الآن في جميع القضايا المطروحة بشأن شهداء تالة والقصرين. كما أسفرت الأبحاث عن استشهاد 22 شخصا بالرصاص منهم 6 بتالة و14 بالقصرين وشهيد بتاجروين وآخر بالقيروان، فيما بلغ عدد الجرحى 602 جريح ووجهت التهم إلى 23 شخصا بين مسؤولين ساميين وأعوان أمن، ثماني منهم في حالة إيقاف ومتهم في حالة فرار والبقية على ذمة التحقيق، مبينا أن عدد القضايا قد تطور من 188 إلى 336 قضية إلى حد يوم أول أمس.
مسألة التجنيد
وبخصوص قضية التجنيد فقد تم جلب 17 شابا إلى المركز الجهوي للتجنيد والتعبئة بتونس على اثر أحداث اعتصام القصبة 3 والذي أثار الكثير من الجدل والاحتجاجات ونظمت على اثره ندوات صحفية استنكرت كيفية الإعتقال وتحويلها إلى عملية تجنيد، وفي هذا الإطار أفاد العميد مختار بن نصر أن هذه المسألة تمت في اطار التفقديات الإدارية العسكرية حول "أداء الخدمة العسكرية كواجب وطني دون أي تأويلات أخرى" وأضاف أنه "تم فحص هؤلاء الشباب حيث تم اطلاق سراح فوري لثلاثة أشخاص والاحتفاظ ب14 شابا منهم 5 طلبة وتلميذ للنظر في أداء التجنيد من عدمه تم إطلاق سراح 7 منهم بعد تقديمهم الوثائق القانونية"
وبخصوص السبعة الباقين فقد أشار بن نصر أن عامل فلاحي لا يستجيب للشروط الصحية وباعث مشروع خير نظام التعيينات الفردية وشخص آخر أفاد بأنه العائل الوحيد لوالده المعاق في حين أن الأربعة المتبقين سيؤدون واجبهم الوطني.
فيديو الداخلية
استعرض السيد هشام المؤدب مكلف بمهمة لدى وزير الداخلية بعض الدقائق من اللقطات المصورة بالإضافة إلى صور حول أحداث يوم 15 أوت بشارع الحبيب بورقيبة أراد من خلالها بيان أن التوترات التي جرت يومها كانت بفعل من المحتجين أجبرت قوات الأمن التدخل وفض المسيرة التي تبين ومن خلال الصور واللقطات أنهم لا يمثلون لا حقوقيين ونقابيين بل شباب وتلاميذ ووجوه مألوفة بجل الاعتصامات والاحتجاجات بما فيها اعتصام القصبة 3 ، فركزت لقطة الفيديو التي صورها أعوان الداخلية "لتقصي الأحداث والوقوف عند أخطاء كل الأطراف بما فيها وزارة الداخلية" على المشاركين الذين حاولوا كسر "واقتلاع الأسلاك الشائكة الموجودة أمام مقر وزارة الداخلية" كما أشار السيد هشام المؤدب من خلال الفيديو أن شخصا من ضمن المحتجين مرتديا لحقيبة قام باستعمال قنبلة مسيلة للدموع أطلقها بين أرجل المحتجين.
غير أن اللقطات التي بُثت خلال اللقاء الدوري لم تبين بصفة دقيقة تورط الشاب المتهم ولا قيامه بهذه العملية وهو ما جعل السيد هشام المؤدب يصرح أنه تم الاحتفاظ ببقية الفيديو للاستعانة به في التحقيق وسيقع بثه لاحقا اثر انتهاء الأبحاث ولم يفوت الفرصة المؤدب توجيه اللوم إلى وسائل الإعلام التي تسعى إلى تهويل الأحداث دون التثبت من الحقائق لخلفيات إيديولوجية. ومن جهة أخرى أفاد هشام المؤدب أن الوضع الأمني العام شهد تطورا ملحوظا نحو مزيد من الاستقرار خاصة بداية من النصف الثاني من شهر رمضان بتكثيف التعزيزات الأمنية مؤكدا أن وزارة الداخلية تكثف من الدوريات الأمنية في كامل المحطات والفضاءات التجارية لتأمين عودة المواطنين خلال أيام العيد وتأمين احتفالات دون أي مواجهات أو أخطار قد تعيق فرحة التونسيين كما تم التطرق إلى مستجدات الوضع الأمني ونشاط الوزارة في مجال الحماية المدنية وعلى مستوى الحدود حيث أوضح النقيب منجي القاضي المسؤول عن العلاقات العامة بالحماية المدنية أنه وقعت 7 حرائق في أسبوع واحد في مواقع جبلية صعبة في اماكن مختلفة مبينا أن هذه الحرائق لا يمكن أن تكون نتيجة عوامل طبيعية والمرجح أن تكون بفعل فاعل مشيرا إلى أن الأبحاث جارية في هذا الصدد.
تطور مؤشرات النمو
تلى هذا الإستقرار في مستوى الأمن استقرار وتطور في مؤشر نمو الصادرات الذي بلغ 10.4 بالمائة خلال السبعة الأشهر الأولى من هذه السنة، جاءت هذه الإحصائيات على لسان السيد كمال الوسلاتي المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا مضيفا أن نوايا الإستثمار بلغت 22 % بقيمة 2000 مليون دينار مقابل 1600 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 ، نصيب المناطق التنمية الجهوية 56% بقيمة 1100 مليون دينار ، كما تطور مؤشر احداث المؤسسات بنسبة 13%.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية هناك صعوبات في ظل تواصل الإحتجاجات والإعتصامات المطلبية وضعت 270 مؤسسة في أوضاع صعبة، منها 135 مؤسسة تعرضت إلى اشكاليات بصفة مباشرة من حرق ونهب واتلاف تطلبت تدخل وزارة المالية التي تكفلت بمعالجة 32 ملفا بتعويضات قدرت قيمتها 7 ملايين دينار، في حين أن 133 مؤسسة تأثرت بصفة غير مباشرة جراء الإعتصامات وقطع الطرق التي عطلت عملية التزويد بالمواد الأولية تسببت في غلق عدد منها وإحداث اضطرابات بعدد آخر اضطرها إلى تصدير عبر الطائرات.
