في سنة 1929م تابع فقيه الشريعة الإسلاميَّة وأبو القانون المدني الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا (1313 – 1391ه -1895 – 1971م) دراساته القانونيَّة الدستوريَّة عن علاقة الدين الإسلامي بالسياسة والدولة والحكم والقانون.. فنشر بحثه بالغ الأهمية في مجلة المحاماة الشرعيَّة عن "الدين والدولة في الإسلام" وهو البحث الذي أُعيد نشره بالمجلد الأول من (إسلاميات السنهوري باشا) – وهو الذي قيم فيه وقرر أن " الإسلام دين ودولة".. كما تحدث عن "السلطات العامة في الدولة المصريَّة" ولخص تاريخ هذه السلطات في مصر.. ولقد تحدث السنهوري في هذا البحث أن الدولة جزء من رسالة الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم -.. وأن الإسلام، مع جمعه بين الدين والدولة، فإنه "يميز" بينهما – دونما فاصل كما هو الحال في العلمانية.. ودونما دمج كما هو الحال في الدولة الكهنوتية الكنسيَّة.. فالدين ثابت – لأنه وضع إلهي – والدولة متطورة – لأن فيها اجتهادًا بشريًا محكومًا بثوابت الدين.. ثم حدد السنهوري المصادر التراثية التي بنى منها الاجتهاد المعاصر قانونا إسلاميًا عصريًا ومتطورًا.. وهي مصادر: فقه المعاملات، وعلم أصول الفقه، ومباحث الأمانة في علم الكلام.. فمنها نستطيع بلورة القانون الخاص – المدني، والمرافعات والتجارة – والقانون العام – الدستوري، والإداري، والجنائي -.. كما يمكننا أن نكتشف فيها أصولًا نبني عليها قانونًا إسلاميا دوليًا عامًا، وقانونًا دوليًا خاصًا.. كما تحدث السنهوري – في هذا البحث الذي يجب أن يدرس بكليات الحقوق والشريعة في كل البلاد الإسلاميَّة – عن مذهب الشريعة الإسلاميَّة في التمييز بين سلطات التشريع والقضاء والتنفيذ.. وخلص إلى أن "الشريعة الإسلاميَّة إذا صادفت من يُعنى بأمرها، تستطيع أن تُجاري القانون الحديث دون تقصير، بل وتتفوق عليه في بعض المسائل"، لأنها تجمع إلى اجتهاد المجتهدين – الممثلين إلى سلطة الأمة – كخليفة من الله – كتاب الله، والسنَّة النبويَّة المبينة بكتاب الله، وفيهما تتمثل سيادة الله وحاكميته.. وفي هذا النظام الإسلامي الفريد تجتمع "الشريعة الأهلية"، و"سلطة الأمة" المستخلفة من الله في إقامة حكمه، و"الدولة" المستخلفة عن الأمة – بينما لا وجود للشريعة في الدولة العلمانيَّة.. ولا وجود للأمَّة الكهنوتيَّة الكنسيَّة. ولم ينس السنهوري – في هذا البحث البالغ الأهمية – أن يعاود الرد على ما جاء بكتاب (الإسلام وأصول الحكم) من نفي علاقة الرسالة الإسلاميَّة بالسياسة والحكم والدولة، فقال: "إن إنكار هذه العلاقة هو تأويل غير صحيح للرسالة المحمدية، وإنكار دون دليل للحقائق التاريخية الثابتة، فلئن صح أن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان في مكة نبي حزب، فلقد كان في المدينة زعيم أمه، ومنشئ دولة، لقد رأس الحكومة الإسلامية وكان وليًّا على المسلمين في أمور دنياهم، كما كان الهادي لهم في شئون دينهم، ولقد كان عليه الصلاة والسلام يجعل لأوامره ونواهيه –وهي لا شك من عند الله– جزاءً يصيب الناس في أنفسهم وأموالهم في هذه الدنيا، ولم يقتصر على مجرد الوعد والوعيد والثواب والعقاب في الحياة الأخرى.. فالدين والدولة شيء مجتمع، والتمييز بينهما مع ذلك له أهمية كبرى.. وهكذا تحدَّث السنهوري – الذي يجهله الإسلاميون! ويتجاهله العلمانيون!
