أشار الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد في عرض لأنشطة اللجنة أمام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى أن الحديث حول الفساد والرشوة يطول حيث لا يمكن الحديث عن مجرد مظاهر أو أفعال منعزلة عن بعضها البعض بل أنّ تونس كانت عرضة لمنظومة متكاملة للرشوة والفساد تتكون من عديد العناصر المترابطة في ما بينها.. كما أشار رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى أن هذه المنظومة أقيمت تدريجيا وتدعمت خاصة منذ 2000 وأحكمت قبضتها على الدولة والمجتمع منذ 2005 وتجسمت عنانصرها في عدد من المؤسسات السياسية والادارية والقضائية للدولة والجماعات المحلية و«المجتمع» والتنظيمات الاجتماعية ووسالئل الاعلام والاتصال.. وتعمقت هذه الظاهرة شيئا فشيئا مما أدى الى ثقافة «رشوة وفساد» تعتبر أن كل شيء يفتك بأي طريقة . تنظيم هرمي وتعميم الخوف ويقول عبد الفتاح عمر :«أصبح رأس السلطة رمز الفساد وملاذ المنحرفين وقد ساعدت عديد العناصر على كل هذا منها خاصة التنظيم الهرمي للسلطة الذي يقوم على التبعية لا على المساءلة.. يكون على دمج الاختصاصات لا التفريق بينها بتبعية أدت الى الانضباط وتعميم الخوف وممارسة السلطة كانت ممارسة كليانية فأصبح المتصرف في كل شيء (عقارات- تجارة- ديوانة- التخصيص - البيئة .. كل القطاعات) فلاشيء يخرج عن تدخلاته..». في قلب الصفقات العمومية ومن أوجه تدخل المخلوع في المجال العقاري تغيير صبغة الأرض من فلاحية الى صالحة للبناء وهو ما سمح للعائلة والمقربين بالحصول على أموال طائلة. زيادة عن أن القانون لا يقر له التدخل في الصفقات العمومية ولكن لاشيء يتحقق دون امرته والصفقات تبرم بناء على تعليماته. وأشار رئيس اللجنة أيضا الى أن ما تم الوقوف عليه من تجاوزات يدل على أن الرئيس السابق يعتبر وبقية مجموعته ان البلد بمثابة الغنيمة له ولزوجته وعائلتيهما والمقربين والاداريين أي ماسكي السلطة من العمد الى أعوان الأمن... «أكتاف» وقضاء.. وبين عبد الفتاح عمر أن اللجنة لا تتستر على أحد لكنها أيضا لا تتسلط على أي كان وقد كان الفساد يقوم على 3 دوائر ولا تقتصر رقعة المشاركة في الفساد والرشوة، حيث تتجاوز هذه الدائرة الضيقة لتمتد الى عديد الاطراف فتغلغل هذه الظاهرة جعل من «الأكتاف» الفيصل في قضاء الشؤون.. ولاحظ أيضا أن تغلغل الظاهرة جعل المصلحة المالية والحصول على امتيازات يطغى فأصبح التوجيه الجامعي تحكمه المصالح الضيقة والتدخلات و«الأكتاف» فكل شيء يباع بالمال (وفق منظومة الفساد والرشوة) بما في ذلك رخص البناء وشهائد الاقامة ووثائق عديدة من حق المواطن الحصول عليها وهو ما يعني أن منظومة الفساد قد ضربت الإدارة ونخرت الجهاز القضائي مثل السوس. عبد الوهاب الحاج علي
المتهمون مسؤولون سابقون بالبلديات استغلال نفوذ للتلاعب بمضامين الولادة وشهادات الوفاة والتعريف بالإمضاء... أحالت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ما يفوق 200 ملف على القضاء أكثر من 50 بالمائة منها يخص الرئيس السابق وعائلته والمقربين منهم وأخرى ملفات قدمها مواطنون متضرّرون من منظومة الرشوة والفساد... ويذكر أن هذه الملفات قد تم إعدادها بعد البحث في الوثائق وجلسات الاستماع للشاكين والمتهمين ومن بين هذه الملفات ما يتعلق بتجاوزات في عدد من البلديات مواضيعها تتعلق باستغلال النفوذ للتلاعب بأسماء بعض الأشخاص وإدراج معطيات خاطئة بمضامين الولادة والوفاة... وسجلت مثل هذه الحالات على سبيل الذكر في باجة ومنوبة والعاصمة... كما أنه من بين التجاوزات المسجلة في البلديات التلاعب بالتعريف بالإمضاء والحصول على مقابل مالي خيالي من أجل مسائل تتعلّق بالاستحواذ على أملاك وعقارات وأيضا الإرث... مصدر الخبر : الصباح التونسية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=21209&t=تونس- "التوجيه الجامعي... رخص البناء وشهادات الإقامة" تباع وتشترى!!&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
