أكثر من جدل في قضية الاعتداء على القاضية كلثوم كنو.. بعد الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة المشتكى به (الجزء 1 و 2) /أصداء قانونية/خاص/ كتب حكيم غانمي: في الجزء الأول من مقال "أكثر من جدل في قضية الاعتداء على القاضية كلثوم كنو.. بعد الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة المشتكى به" تعرضت لتأطير عام للقضية ذاتها من وحي ما سال من حبر في صلب موضوع تعرض القاضية كنو الى الاعتداء من لدن مواطن.. وأعود اليوم لنشر الجزء الثاني والذي هو تتمة للجزء الاول والذي اعيد نشره اسفل هذا المقال.. وحري بي أن أتوجه بنداء لمحكمة التعقيب ممثلة في جهاز نيابتها العامة وبالاخص اعني بندائي هذا جناب السيد وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب.. ولي ما يبرر منطقية ومشروعية هذا النداء بمنطوق منطق العقل السليم.. وعلى خلفية ركيزة قانونية بحتة لا.. ولن يختلف فيها وفي مدى وجاهتها حتى مكونات أعلى سلطة قضائية ببلادنا كالمجلس الاعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية أو حتى الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب.. فقط لأن ما أعنيه هو الفصل 276 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي نصّ فيه المشّرع التونسي بصريح العبارة التالية:" يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات اجل التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.. والقرار الذي يصدر بقبول الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطإ القانوني بدون إحالة، ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه". القانون.. يعلو ولا يعلى عليه.. ويستخلص من الفصل انف الذكر تفصيلا أن سلطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب كجهاز أعلى للنيابة العمومية، تخوّل له تعقيب كل القرارات الاستئنافية بمعنى الصادرة عن محاكم الاستئناف وان تجاوزت الأجل القانوني على أن لا يتعدى ال 3 أشهر كأجل أقصى يمكن أن يمارس فيه وكيل الدولة العام حقه في الإستئناف، شريطة أن لا يمس ولا يضر التعقيب منه بمصالح وحقوق الغير كما ورد بذات الفصل.. ومن جهة أخرى أرى أن لنداء الحال الذي به أخص المرسل إليه يكتسي من الأهمية القصوى لفائدة بل لمصلحة القانون، ما يحدو بي إلى إعترافي بأنه لا صفة لي كما لا مصلحة لي من هذا النداء الذي أرى أنه من أوكد واجباتي كمواطن تونسي تهمني جدا مناعة وسلامة وأمن البلاد والعباد طبقا للقانون.. وكلنا نعلم أن القانون يعلو ولا يعلى عليه.. ولا أحد فوق القانون.. حتى وإن كان قاضيا/حاكما بصرف النظر عن طبيعة اختصاصه وصنف درجته/رتبته.. وبغض النظر عن مكانته الجغرافية أو توجهاته الفكرية أو درجة سلمه الوظيفي أو حتى درجة وإختصاص محكمته التي بداخلها يعتلي منبر قاعة الجلسة مهما كانت درجتها وإختصاصاتها الحكمية والترابية.. حتى لا أنحاز.. وحتى أضمن مصداقية النداء.. وما مرد إشارتي في القول بأن لا أحد فوق القانون حتى وان كان قاضيا/حاكما، إلا حديثي عن قضية طاب لي تسميتها بأنها "سابقة" في تاريخ قضاء بلدي.. ألا وهي قضية القاضية كلثوم كنو التي تباشر خطة قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان.. وهي التي تعرضت الى اعتداء بالقول والاشارة من لدن مواطن اثناء قيامها بمهامها وخلال الدوام الاداري.. مما ترتب عن الواقعة شكاية من المتضررة للسيد وكيل الجمهورية بالقيروان (طبقا للقانون ووفقا للإختصاص الترابي)، قلت مما ترتب عن ذلك قضية جناحية إنتهت بإدانة المعتدي على حرمة بل هيبة المحكمة من خلال التطاول بالاشارة والقول على القاضية كلثوم بصفتها قاضي تحقيق وبمكتبها.. ثم وتطبيقا للقانون الذي يبقى فوق القانون مارس كل من القاضية الشاكية والشاكي به، حقهما في الإستئناف.. وقررت محكمة الإستئناف بسوسة نقض الحكم الإبتدائي القاضي بادانة المعتدي والحكم عليه من جديد بعدم سماع الدعوى.. وهذا.. وإلى هذا الحد أرى ان الأمر لم يتجاوز القانون، سيما وأن الوجدان الخالص للقضاة له دخل في إصدار الأحكام والقرارات كما تبين لهم.. ومثلما ترائى لهم.. أقول هذا حتى لا أكون منحازا لأي طرف.. وحتى أضمن مصداقية لهذا النداء الذي أخص به وكيل الدولة العام لدى لمحكمة التعقيب.. القاضية كنو.. والإستثناء.. في قضايا هضم جانب موظف عمومي.. أما لماذا أتوجه بنداء لأكبر بل لجهاز النيابة الأم إذا ما صحّ تعبيري، وبه أعني وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب؟؟.. هنا أعترف صراحة بأن قضية الحال ليست قضية عادية وأعتقد أنه لم يسبق مثيلها في مختلف محاكم بلادنا.. من حيث الوقائع التي طالعت بعض تفاصيلها على المواقع الإلكترونية التي تابعت القضية.. ولا حتى من حيث أطرافها.. سيما وأن الشاكية قاضية كانت أثناء مهامها وبمكتبها حيث تعرض لما يوصف قانونيا بهضم جانب موظف.. وهذه قضايا كثيرة ببلادنا وعادة ما يكون المشتكى به محل إيقاف فوري لمجرد إعلام النيابة العمومية حتى وان كان بالهاتف.. بيد أن مكمن الغرابة ها هنا يبدأ من عدم إيقاف المعتدي او المشتكى به خاصة وأن بعض الروايات تقول بأن ممثل النيابة العمومية كان حاضرا للواقعة.. كما أمن المحكمة.. دون الإشارة الى وجدود كاتب مكتب قلم التحقيق الذي كان بل الكاتبة التي كانت حاضرة أنذاك بمكتب قاضي التحقيق حال سماعه بحكم الوظيف للمواطن المشتكى به.. وهنا أعرّج للإقرار مرة أخرى بغرابة تتمثل في عدم إيقاف فوري للمشتكى به من لدن قاضي التحقيق السيدة كلثوم كنو..؟؟؟.. وفي هذا السياق أستحضر عشرات القضايا من نوع "هضم جانب موظف بالقول" تكون عادة بالإذن بايقاف فوري للمضنون فيه وبخاصة فيما يتعلق بالهياكل الأمنية التي تبقى ذات النصيب الأوفر ببلادنا في إحصاء القضايا من هذا القبيل.. مجرد إشارة وأمر.. لا مفرّ من تحصين القضاء.. وكفى.. أمر.. وأرجع متأسفا أن تطالعني الأخبار بقضية كالتي بصدد الإشارة اليها.. وهي تفتح بجدية ملف أن يبقى القضاء بقوة القانون وبمنطق العقل محصنا ضد كل أنواع ما قد يهزه أو يهز راحة وإطمئنان بعض من أسرته.. لأن القضاء إن إهتزّ فيه جانب قد تهتز فيه بل منه ثقتنا.. ويصبح بالتالي مستقبلنا دون المنشود.. ومثلما قال سيادة رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم 9 اوت 2007 لدى اشرافه على المجلس الاعلى للقضاء:"..إن بلادنا تعيش مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية الشاملة في ظل مناخ دولي يزخر بالتحديات وهذا ما يدعونا إلى مزيد البذل والاجتهاد انطلاقا من اقتناعنا الراسخ بأن العدل أساس العمران، وأن قوة الدول من عدل قضائها وقدرته على إشاعة الطمأنينة والأمان بين المواطنين على أساس مساواة الجميع أمام القانون.".. من حق كلثوم القاضية.. والمتقاضية.. ومن خلال ما اسلفت أرى ان القاضية كلثوم كنو كمواطنة من حقها ان تتمتع بمساندة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.. ومن حقها ان تساندها النيابة العامة في تعقيب قرار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة، التي ٍات أن تحكم بعدم سماع الدعوى ضدها كقائمة بالحق الشخصي، ولفائدة من هضم جانبها كموظف عمومي دون الاشارة الى كونها مباشرة كقاض تحقيق بمكتبها بما يضاف حق تتبعها ضد الشاكي ضده على معنى الفصل 295 من مجلة الاجراءات الجزائية والمنقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 0002 والذي يعنى بالجرائم المرتكبة بالجلسات.. ولعلني اذكر بفخر ان القضاء لا يجب ان يهضم حقوق عامة الناس اذا ما كان خصمهم قاضيا او ما شابهه.. لان القانون كما اسلفت الاشارة يعلو ولا يعلى عليه.. ولا احد فوقه.. وهنا أطرح الوجه الآخر لذات العملة.. ألا وهو ما ذنب المتضررة كالمواطنة كلثوم كنو التي تحولت من قاضية مباشرة لمهمتها القضائية، إلى موظفة هضم جانبها ومارست حقها في التقاض؟؟.. ثم ألأنها قاضية بموقعها كمواطنة متضررة فقدت التمتع بوجدان القاضي الذي يضمنه القانون في النظر الى القضية بتكييف فيه العاطفة والقانون معا؟؟.. ثم أليس من حقها كواحدة من الأسرة القضائية أن تتمتع بحصانة القاضي التي تفرض على الجميع ضرورة إحترام القضاء ورموز السلطة القضائية وبالتالي هيبة المحكمة وهيبة القضاء ككل؟؟.. نداء: أخشى ما نخشاه.. ظاهرة تتفشى.. أعتقد أن لبّ هذا النداء قد بلغته دونما رغبة مني في الإكتفاء بما إليه أشرت في هذه الورقة.. ومفاد ندائي أن يتفضل وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ويساند القمواطنة كلثوم كنو بصفتها كقاضية وفي شخصها كمواطنة وكموظفة عمومية هضم جانبها أثناء الوظيف.. لأن تبرئة المشتكي به في قضية الحال قد تفتح سلسلة من الإعتداءات على الأسرة القضائية.. وأخشى ما نخشاه أن يتحول الإعتداء على السادة القضاة ولو بالاشارة أو القول أو التمرد.. إلى ظاهرة مرضية قد تتفشى في كل الجهات من أقاصي جنوب هذا الوطن العزيز إلى أقاصي شماله.. ولا من مضرة لو ينظر لوقائع وحيثيات قضية القاضية كلثوم كنو ضد مواطن حلى له الدوس على هيبة المحكمة من خلال ما بلغنا من اخبار عن قضية الحال.. فهل يستجيب عدالة جناب المدعي العام للدولة بمحكمة التعقيب لهذا النداء ويتفضل بتمتيع كلثوم كنو بمساندة في تعقيب قرار عدم سماع الدعوى في القضية التي رفعتها ضد من هضم جانبها كقاضية وكموظفة عمومية؟؟.. أعتقد أن هذا النداء تبرره منطقية ذات وجهات واتجاهات متعددة.. ومهما كان فهو ينم عن رأي مواطن تونسي من الغيورين كثيرا على أن يبقى القضاء ببلادنا.. حصنا لنا جميعا.. وبمناعته وإستقلاليته.. وبحيادته نضمن جميعا حقوقنا.. وبمناعته وحصنه وتحصينه نحقق الامن والامان.. والطمأنينة والإستقرار
