كشف المستشار محمد بشير الخضار، آخر مدع عام عسكري في نظام القذافي أنه حصر حوالي 45 اسما تورطوا في قتل المئات من سجناء بوسليم "وهم من مراكز القوى في ليبيا وكانت تهتز لهم البلاد". وقال المستشار أن نظام القذافي استعمل القوة ضد سجناء في سجن بوسليم الذي كان يكتظ بالآلاف من سجناء الرأي عام 1996. وقال الخضار إن "حوالي 1267 من السجناء استشهدوا ودفنوا في أماكن لا أعرفها، وأنا من كنت أقوم بالتحقيقات في تلك القضية". ووقعت مجزرة سجن بوسليم عندما داهمت قوات خاصة في التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو 1996 سجن بوسليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس. وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا ثم قامت تلك القوات بدفن الجثث في مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس. وروى الخضار أنه كان طالب بإحضار خبراء للبحث عن الجثامين قبل تهديم سجن بوسليم والتفتيش عن الجثث في أرضية السجن طبقا للأساليب العلمية. وأضاف: "آمر فرع مكافحة الإرهاب الذي كان يترأس السجن وهو العقيد عبد الحميد السايح يعرف مكان تلك الجثث". وتابع: "لم أقم بإجراء أي تحقيقات سوى من باب التجربة: أحضرت مجموعة من الشرطة العسكرية والغريب أن أقوالهم كانت متطابقة تماما حيث كانت إجاباتهم /كنت موجودا في تلك اللحظة في البهو ثم ذهبت لتسلم الغذاء/". وأردف قائلا: "على إثر ذلك أغلقت موضوع الاستدعاء واتجهت بنفسي إلى العمل والبحث السري فتحصلت على شهود إثبات وتمت التحقيقات معهم بسرية تامة وسجلت أقوالهم صوتا وصورة وكتابة حيث روى لي الشهود ما حدث بالكامل"، مضيفا "لم أتوسع معهم في جلسات أخرى خوفا عليهم". وقال: "شهادات هؤلاء الشهود أكدت وقوع عمليات قتل وإطلاق نار على السجناء من قبل سلطات النظام الليبي وحصرت حوالي 45 اسما تورطوا في الأحداث بشكل أو بآخر وهم من مراكز القوى في ليبيا وتهتز لهم البلاد، فأرسلت رسالة إلى أمانة العدل التي اعتذرت عنها "الرسالة"". وأضاف أنه "بالنسبة للنظام العسكري فإن الشرطة العسكرية لا تستطيع أن تحضر أيا من الأسماء ذات الوزن الثقيل دون توجيه "من العقيد الليبي معمر القذافي"". وذكر الخضار أن النظام بدأ يكيد له المكائد في أعقاب ذلك وكان يمنعه من الذهاب إلى المحامين عبد الحفيظ غوقة وعبد الحميد تربيل اللذين كانا يقودان مظاهرة كل أسبوع في بنغازي، مشيرا إلى أنه يرى أن غوقة وتربيل من ضمن أسباب قيام ثورة 17 شباط/ فبراير في ليبيا. وطبقا لمحللين فإن تلك المجزرة تعد من أبرز القضايا التي زادت من غضب الشعب الليبي ضد النظام خلال السنوات الأخيرة والذي قاد إلى الثورة التي بدأت منتصف شباط/ فبراير 2011. وخلال عامي 2009 و2010 كان أهالي الضحايا والمفقودين ينظمون وقفات احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم. وأوضح أنه قرر بعد ذلك أن يكتب تقريرا عن أهم النتائج التي توصل إليها وذهب بالتقرير إلى سيف الإسلام نجل معمر القذافي في حضور صالح عبد السلام مدير مكتبه ورفض سيف تسلم التقرير. وأضاف: "رفعت هذا التقرير إلى الفريق مصطفى الخروبي "عضو ما كان يسمى بمجلسِ قيادة الثورة في ليبيا" الذي استطاع أن يقنع القذافي بقبوله وعرفت بعد ذلك أن القذافي قرأ التقرير وأبدى ملاحظتين فيما كتبته: وهما لماذا لم تقل زنادقة وقلت شهداء ومن أين أتيت بكلمة المصالحة الوطنية". وأسهب الخضار بقوله: "رددت على ملاحظتي القذافي بكتاب رسمي فقلت إن كلمة زنادقة هي لفظ غير قانوني أما كلمة المصالحة الوطنية فهي موجودة في لجنة عينتها السلطات لصرف تعويضات لأسر ضحايا سجن بوسليم وفهمت أن التقرير لم يعجب القذافي فلملمت أوراقي وقررت الاستقالة". وأكد أنه لدى اندلاع الاحتجاجات ضد القذافي طالبه بعدم إطلاق النار على المتظاهرين لأنها كانت ثورة سلمية في بدايتها غير أنه فرض عليها حمل السلاح. وأوضح الخضار أنه سيسلم أوراقه كاملة إلى المجلس الوطني الانتقالي، ممثل الثوار، ريثما تستقر الأمور وتتحرر ليبيا بالكامل، معربا عن استعداده للتحقيق في تلك المجزرة أو مساعدة أي شخص يكلفونه بذلك.
