بدأ عضو بالهيئة العليا المستقلة التي تشرف على الانتخابات في تونس اضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احزاب سياسية في القيام بدعاية سياسية رغم قرار أصدرته الهيئة هذا الشهر بمنع مثل هذه الدعاية. ومن المقرر ان تنطلق الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي مطلع الشهر المقبل لكن اغلب الاحزاب بدأت منذ اسابيع في تعليق لافتات دعائية في الشوارع والحافلات وبث دعاية على القنوات التلفزيونية. وحذرت الهيئة من ان استمرار الحملات الدعائية قد يعرض المنتهكين الى عقوبات تصل حد السجن لكن حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي تجاهلا القرار وواصلا حملاتهما. وقال زكي الرحموني عضو الهيئة العليا المستقلة الذي بدأ الاضراب الثلاثاء ان اضرابه يأتي احتجاجا على عدم احترام مؤسسات اعلامية وأحزاب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الدعاية السياسية معتبرا ذلك "سلوكا سياسيا يهدد امكانية ضمان انتخابات حرة ديمقراطية تعددية نزيهة وشفافة ويكرس سطوة المال السياسي والاعلامي". وتشرف الهيئة المستقلة للانتخابات على كل مراحل انتخابات المجلس التأسيسي في تونس ولها صلاحيات اتخاذ القرارات لكن دخول احد اعضائها يثير تساؤلات حول قدرتها على التصدي للانتهاكات. وأكد الرحموني رفضه لما وصفه بالمهزلة منتقدا "غياب ارادة سياسية كافية من الجميع لمعالجة المسألة" رغم ما تبذله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهود لضمان أفضل الظروف لتنظيم الانتخابات. ومن المقرر ان تجري اول انتخابات ديمقراطية في البلاد في 23 اكتوبر تشرين الاول المقبل بمشاركة عشرات الاحزاب والمستقلين يتنافسون على 218 مقعدا في المجلس التأسيسي. وستكون مهمة المجلس صياغة دستور جديد للبلاد. ويأمل التونسيون ان تساهم الانتخابات في اعادة الاستقرار للبلاد التي تشهد اضطرابات مستمرة منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني الماضي اثر احتجاجات شعبية.
