كشف محمد الأزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، المكلف بالإصلاحات، أن وزارة الداخلية بصدد وضع خطة للإصلاح الأمني ستقود إلى بناء منظومة أمنية ذات جدوى وتليق بدولة ديمقراطية. وقال العكرمي خلال مؤتمر صحافي اليوم: "هذه الخطة التي ستكون بمثابة "خارطة طريق" في المجال الأمني ستعرض على المجلس الوطني التأسيسي الذي ، سينبثق عن الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 23 أكتوبر المقبل للنظر في إقرارها". وأضاف: "لجنة خبراء تضم ممثلين للقضاء العدلي المدني والعسكري والإداري والميدان المالي ومن ذوي الكفاءات الأمنية إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سيتم تشكيلها لوضع هذه الخطة". وأردف العكرمي: "اللجنة ستعمل على مناقشة عدة محاور منها توحيد القيادة الأمنية والمسائل اللوجستية لإزالة المعوقات التي تعيق وحدة هذه القيادة ومراجعة الدور الذي يمكن ان يقوم به رجل الشرطة ورجل الحرس الوطني وما لا يمكن لكل منهما القيام به فضلاً عن التشريعات وتغييرالسلوكيات". وكان ناشطو حقوق الإنسان قد أدانوا التعذيب الذي كان منهجيًا في تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقالت جمعية مكافحة التعذيب التي ترأسها المحامية راضية النصراوي: "آلاف المعتقلين السياسيين عذبوا حتى مات بعضهم في عهد بن علي واختفى البعض الآخر". وبعد فرار بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 14 يناير روى معتقلون سياسين تفاصيل عن الممارسات التي تعرضوا لها في سجون النظام مثل الضرب وحمام الماء البارد والحرمان من النعاس والشتم ووضع "الدجاج المشوي" أي تكبيل الجسد في كتلة طيلة ساعات. وبعد سقوط النظام صادقت السلطات الانتقالية في الأول من فبراير على انضمام تونس إلى المعاهدة الدولية ضد التعذيب وثلاثة بروتوكولات دولية أخرى حول حقوق الإنسان. وأكدت جمعية مكافحة التعذيب بعد بضعة أشهر أن الممارسات القديمة الخاصة بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان مازالت متواصلة. وحذر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير صدر في يوليو من الخطر الذي يمثله تكرار، حتى وإن كان في درجة أقل، ممارسات النظام البائد وجرائم الماضي.
