عقد مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، صباح الجمعة بقرطاج، اجتماعه الدوري بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع. وفي أعقاب هذا الاجتماع، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش أن المجلس صادق على مشاريع المراسيم التالية: / مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب. وأوضح السيد الطيب البكوش أن هذا المشروع يلغي كل ما من شأنه أن يمثل خطرا على الحريات بما في ذلك ما يسمى في عهد النظام السابق قانون الأمن الاقتصادي. / مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية لضبط الحدود البحرية بين الجمهوريتين التونسية والجزائرية. وأضاف الناطق الرسمي أن المجلس نظر كذلك في أربعة مشاريع مراسيم قدمها وزير المالية جلول عياد تعلق أولها بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية، فيما تعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق باحداث مصنع التبغ بالقيروان، واتصل ثالث هذه المشاريع بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في حين تعلق مشروع المرسوم الرابع بالاحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير. وبين أن مجلس الوزراء نظر في مشروع مرسوم تعلق بالترخيص في المصادقة على بروتوكول اتفاق بين الحكومة التونسية وبرنامج الغذاء العالمي حول فتح مكتب للبرنامج في تونس. كما تم النظر في مشروعي مرسومين يتعلق الاول بالمصادقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ للبنك الاوروبي لاعادة التعمير والتنمية، فيما تعلق الثاني بالترخيص للبنك الدولي للانشاء والتعمير في فتح مكتب اتصال له بتونس، بناء على تبادل الرسائل بين البنك والجمهورية التونسية بتاريخ 18 جويلية .2005 وقال الطيب البكوش إن المجلس صادق أيضا على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بمكافحة الفساد وبمنح عطلة استثنائية لأعوان الوظيفة العمومية المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبمجلة الصحافة والطباعة والنشر وبقانون الاتصال السمعي البصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد إدخال بعض التعديلات على جملة هذه المشاريع. وصادق مجلس الوزارء أيضا على مشروع المرسوم المتعلق بمؤسسات الشباب. وكشف الطيب البكوش أن المجلس تناول في مداولاته قضية التعويض لشهداء الثورة ومصابيها وأقر بمبدأ مسؤولية الدولة في تحمل التعويض المادي والمعنوي لضحايا الثورة، قائلا إن المجلس أكد واجب رد الاعتبار لهم. وأضاف أنه سيصدر خلال الايام القليلة القادمة المرسوم الخاص بحقوق هذه الفئة. ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى جملة من البيانات قدمها وزراء الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية، مسجلا بالمناسبة تحسنا واضحا في الوضع الامني الداخلي الذي تمثل بالخصوص في إحكام مراقبة الحدود وتسلم المجرمين المسلحين الوافدين على التراب الوطني وكذلك تكثيف حملات مقاومة الجريمة. وأفاد الطيب البكوش أن المجلس ندد في هذا الإطار ب "أعمال الشغب والعنف الصادرة عن بعض العناصر المتطرفة" التي استهدفت المؤسسات التعليمية بذرائع شتى ومعتدية على الافراد والممتلكات وخارجة عن قوانين البلاد. وأشار إلى أن المجلس أكد على ضرورة المحافظة على المؤسسات التعليمية ودور العبادة وكافة المرافق العمومية "حتى تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية والصراعات المذهبية". كما استمع المجلس إلى بيان يتعلق بسير تقدم الاعداد للانتخابات، مسجلا ارتياحه لتقدم عمليات التحضير للانتخابات بنسق مرضي ومثمنا الجهود التي تبذلها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمساعدة المتواصلة التي تقدمها لها كافة الوزارات والمصالح العمومية. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس تعرض في ختام أشغاله إلى مسألة تنظيم انتقال السلط إثر الاعلان النهائي عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر الجاري. وبين أنه عملا بمبدأ استمرارية الدولة وتأمين سيرها باطراد ودون انقطاع أو فراغ وتطبيقا خاصة للفصلين 8 و18 من المرسوم الحالي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، أكد المجلس على أن العمل بهذا التنظيم ينتهي عند مباشرة المجلس التأسيسي لمهامه وضبطه تنظيما اخر للسلط العمومية، يتم على ضوء أحكامه تعيين رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة".
