قضت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بمدينة مراكش بالغاء حكم قضى باعادة فتح دار لتعليم القرآن تابعة لجمعية دينية اغلقتها وزارة الداخلية في تموز/ يوليو الماضي بعد فتوى لرئيس الجمعية بإباحة زواج بنت التاسعة. وقررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الأربعاء إلغاء الحكم الابتدائي المتعلق بفتح دار القرآن التابعة ل'جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة'، التي يترأسها امحمد المغراوي صاحب فتوى أباح فيها زواج بنت التاسعة. وكانت المحكمة الإدارية أيدت ابتدائيا دعوى الطعن المقدمة من طرف رئيس الجمعية اعتبارا لكون اختصاص قرار الإغلاق موكولا ً للقضاء وليس للسطات المحلية. واستأنف والي (محافظ) الجهة الحكم الابتدائي لكون الفتوى المذكورة منافية للقانون وفي خلاف تام لما جرى به العمل بالمغرب في مجالات العقيدة والفقه وتفسير النصوص الشرعية. وقال امحمد المغراوي إن كلامه الخاص بزواج الصغيرة لم يأت من عنده، بل إن ما قاله هو تفسير لآية من القرآن الكريم. وفيما يقول المتعاطفون مع الجمعية أنها عملت منذ تأسيسها على نشر الوعي والأخلاق الحميدة، وعملت أيضا على تثقيف المستفيدين وتربيتهم وتقديم يد العون والمساعدة للآباء في تربية أبنائهم، فإن فتوى رئيسها اثارت استياء واسعا في صفوف الجمعيات والناشطين في ميدان حقوق الانسان وحقوق المرأة والتي ذهبت إلى حد رفع دعاوى قضائية ضده بتهمة التحريض على اغتصاب الأطفال. واقترح وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى اثر اصداره قرار اغلاق دار القرآن إن القرار جاء كون مدارس القرآن المرتبطة فكريا ومنهجيا بجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يديرها الشيخ السلفي محمد المغراوي جاء لأجل حماية الوطن من التشدد الديني والتشويش والحفاظ على أمن المواطن المغربي روحيا وأخلاقيا. وأضاف الوزير أنه تم إغلاق 33 مدرسة قرآنية بعضها ليس لها علاقة بالشيخ المغراوي مباشرة، ولكنها ملك لسلفيين متشددين ينشرون الفكر المتعصب. وقال إن الشيخ المغراوي نفسه 'لا يتحرك بمفرده بل له عدة ارتباطات شخصية وجمعوية تتعدى ما يقوم به في إطار الجمعية التي يترأسها، حيث استطاع أن يؤسس فروعا كثيرا لدور قرآنية أدارها أتباعه الذين يحاولون نشر تصوراته وأفكاره على أرض الواقع، وخاصة تلك المتعلقة بالاختلاط، والمرأة، والقوانين المدنية، وزواج الصغيرة، وهي أفكار تتعارض مع النظام السياسي الذي يسير عليه المغرب. وأضاف أنه تأكد للسلطات الإدارية المغربية أن العديد من المدارس القرآنية التي تأسست قد تحايلت على القانون. وظهر اسم المغراوي لأول مرة في سنة 2003 عندما طالب بمنع الاختلاط في المدارس الابتدائية كبداية لتحريم الاختلاط في المدارس المغربية.
