قال قيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) - ثاني أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس الخميس -: إن مشاورات إعداد المرحلة الانتقالية الجديدة ستنتهي بحلول التاسع من نوفمبر، معربًا عن رفض حزبه مجددًا بشكل قطعي بقاء الباجي قائد السبسي في السلطة. وصرح محمد عبو - عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الذي يتزعمه منصف المرزوقي والذي حاز على 30 مقعدًا من إجمالي 217 بالبرلمان المنتخب - أن "هناك اتفاقًا على أن تتم المشاورات بحلول 9 نوفمبر، ويتركز النقاش حاليًا بين الأطراف حول طبيعة الحكومة ودورها". ويعتزم حزب "النهضة الإسلامي" أكبر الفائزين في الانتخابات (90 مقعدًا) تشكيل "حكومة ائتلاف وطني"، وطرح أمينه العام حمادي الجبالي لرئاستها. وقال عبو لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن في المؤتمر ليست لدينا مشكلة في تولي الجبالي رئاسة الحكومة، والأهم هو تحديد صلاحياتها وصلاحيات باقي السلطات الذي سيضمن القانون المنظم الجديد للسلطات العمومية (إعلان دستوري تنظم على أساسه السلطات لحين وضع دستور جديد) الذي سيقره المجلس التأسيسي". في المقابل يطرح حزب التكتل من أجل العمل والحريات (21 مقعدًا) بزعامة مصطفى بن جعفر "حكومة مصلحة وطنية". وبحسب عبو فإن هذا يعني "عدم خضوع تشكيل الحكومة لمنطق الأغلبية والأقلية بل إلى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية". وأضاف: "نحن في المؤتمر لا يزعجنا مثل هذا الطرح، لكن المسألة تبقى في النهاية رهينة موافقة أكبر حزب فائز في الانتخابات" أي حزب "النهضة الإسلامي". ولاحظ عبو أنه بغض النظر عن المسميات، فإن النقاش يتركز حول هل تكون الحكومة الانتقالية الجديدة "حكومة تصريف أعمال أم حكومة قرار أي حول دور الحكومة"، فيما أكد بشأن تركيبتها أن حزب المؤتمر "يرفض أن يشارك فيها أي طرف أو شخص ساهم في دعم الاستبداد" في النظام السابق. وقال عبو: إن رفض حزب المؤتمر لبقاء الباجي قائد السبسي - رئيس الوزراء المؤقت الحالي - في السلطة لا يندرج في هذا الإطار، بل في إطار الاستجابة لإرادة الشعب وذلك بعد أنباء أشارت إلى إمكانية توليه رئاسة الجمهورية. وأكد رفض حزبه القاطع بقاء قائد السبسي في السلطة، وقال: "نحن لدينا تحفظ على بقاء الباجي قائد السبسي في السلطة؛ لأن الشارع التونسي يطالب بوجوه جديدة" مضيفًا: "إذا بقي الباجي في الرئاسة أو الحكومة فلن نكون نحن طرفًا في السلطة وسنتحول إلى معارضة مسئولة". وكشف عبو أن هناك العديد من الأسماء مطروحة لرئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية، لكنه أشار بشكل خاص إلى "المرزوقي وابن جعفر". ويتوقع أن يدعو الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع الأسبوع المقبل. ويتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة. كما يعين رئيسًا مؤقتًا جديدًا خلفًا للمبزع الذي كان قد أعلن أنه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة، وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد - من تتفق عليه الغالبية في المجلس - بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام ابن علي.
