وجه قاضي التحقيق العسكري في قرار ختم أبحاثه في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي جدت أحداثها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 تهمة المشاركة السلبية في جريمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد لوزير الداخلية السابق أحمد فريعة. وكان فريعة أكد في اعترافاته أمام التحقيق العسكري أنه ومنذ أن تولي مهام وزير الداخلية مساء يوم 12 جانفي 2011 والى غاية مساء يوم 14 جانفي 2011 لاحظ وأن المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير العام السابق لوحدات التدخل العميد جلال بودريقة والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد هم من يسيرون الأمور الأمنية لوزارة الداخلية حسب برنامج معد مسبقا قبل إشرافه على تلك الوزارة مما جعله يرجح أن يكون ذلك بتنسيق مباشر مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي خاصة وقد لاحظ بأنهم كانوا يريدون مواصلة الاحتفاظ والسيطرة على المسائل الأمنية وإبعاده عنها مع تقديم تبريرات له حول سقوط قتلى بالرصاص الحي على أساس وأنها حصلت في إطار الدفاع الشرعي لذلك بادر في الفترة المتراوحة بين 17 و27 جانفي 2011 بعزلهم من المسؤوليات الأمنية العليا التي كانوا يضطلعون بها وتولى تعيين من يخلفهم في تلك المناصب وذلك شعورا منه بأنهم لم يمدوه بكافة المعطيات الأمنية المتعلقة بالحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت بالبلاد ولإعطاء نفس جديد لوزارة الداخلية بتعيين قيادات أمنية عليا جديدة تستجيب لمقتضيات المرحلة القادمة وذلك بالانتقال من منظومة أمنية تخدم النظام الحاكم الى منظومة أمنية تخدم المواطن في إطار جمهورية ديمقراطية فعلية.
قوة مفرطة
ولاحظ أحمد فريعة أن الرئيس السابق للبلاد اعتمد على القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية للتصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت بالبلاد في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 باستعمال القوة المفرطة للقضاء على تلك الحركة وإجهاضها وذلك ما يفسر سقوط عديد القتلى أثناءها وعندما حصلت له القناعة بأن المعالجة يجب أن تكون سياسية وليس أمنية فقد فات الأوان، هذا وقد فهم فريعة من عبارات المخلوع التي ذكرها في خطابه «يزي مالكرطوش الحي» بأنه سبق وأن أعطى تعليمات باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
تمسك بالبراءة
وتمسك أحمد فريعة ببراءته التامة من التهم المنسوبة إليه خاصة أن تكوينه العلمي والأكاديمي والأخلاقي لا يسمح له بالمشاركة أو التواطؤ في أية أفعال إجرامية زيادة وأنه في الفترة المتراوحة بين 12 و14 جانفي 2011 كانت القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية هي التي تشرف على تسيير الأعوان والوحدات العاملة على الميدان باعتباره حديث العهد بوزارة الداخلية وبصدد محاولة فهم كيفية سير أجهزتها الأمنية ورغم ذلك فقد أمر في صبيحة يوم 14 جانفي 2011 بإصدار منشور يقضي بعدم اللجوء لاستعمال السلاح إلا في الحالات القصوى التي ينص عليها القانون أمضاه في صبيحة يوم 15 جانفي 2011 كما أصدر منشورا يشترط الإذن القضائي المسبق لكل عملية تنصت على الهاتف من قبل المصالح الفنية بوزارة الداخلية وأذن بتمكين كل مواطن تونسي من جواز سفر باعتبار أن ذلك حق يضمنه القانون كما أذن بتكوين لجنة لإعادة النظر في القانون الأساسي لأعوان الأمن الداخلي وذلك في إطار جعل الهياكل الأمنية في خدمة المواطن والمصلحة العليا للبلاد وكل ذلك قام به في فترة وجيزة لم تتجاوز 15 يوما.
