انطلاق اولى المحاكمات في قضايا التعذيب بعد ثورة 14 جانفي
يمثل اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر2011امام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس كل من عبد الله القلال وزير الدخلية السابق و محمد علي القنزوعي و محمد القاسمي شهر بوكاصة ومحمد الناصر العليبي وزهير الرديسي والحسين الجلالي وبشيرالسعيدي والحسين الجلالي بحالة ايقاف و عز الدين جنيح و زين العابدين بن علي بحالة فرار فيما يعرف بقضية براكة الساحل حيث تعود وقائع هذه الجريمة الى سنة 1991وذلك خلال شهر ماي اذ انطلقت الحملة الشرسةللرئيس المخلوع واعوانه من وزراء سابقيين كالوزير السابق عبد الله القلال ..ومدير الامن السابق محمد علي القنزوعي ومدير امن الدولة عز الدين جنيح ضد العسكريين الذين اتهموا باطلا بمحاولة قلب نظام الحكم ليقع الايقاف والتعذيب حد الموت في بعض الحالات داخل زنزانات وزارة الداخلية .وقد شمل التعذيب والايقاف عدة ضباط ساميين وضباط صف بتنسيق بين ادارة الامن العسكري وادارة امن الدولة في تعبير عن سياسة واضحة لتهميش الجيش الوطني وبعد ان تواصل التعذيب مدة تزيد عن شهر كامل وقع الاحتفاظ بهم في سجن مرناق حتى تختفي اثار التعذيب ليتم تسليمهم فيما بعد الى ادارة الامن العسكري ...... وتواصلت المعاناة بالرفت من العمل من اجل اسباب تاديبية او الاحالة على التقاعد الوجوبي دون احترام للقانون 244 عسكري اصبحوا بجرة قلم وبمقتضى قرار جائر دون عمل مطرودين من وزارة الدفاع ظلما وبهتانا بل اشتدت الماساة بالتضيق عليهم وملاحقتهم وحرمانهم من ابسط ظروف العيش الكريم كالضغط على مشغليهم لطردهم من العمل بعد ثورة14 جانفي تم التوجه للقضاء طلبا لمحاسبة الجناة الذين اظلموافي حقهم و عذبوهم بكل وحشية اللافت للنظر ان النحقيق لم يشمل جميع المشتكي بهم رغم توفر عناصر الادانة ففي حين وقع ايقاف محمد علي القنزوعي فقد وقع التستر على بقية المجرميين كعز الدين جنيح مدير امن الدولة السابق وعديد الجلادين الذين يتمتعون بالحرية بالاضافة الى عدم التحقيق مع قيادات في ادارة الامن العسكري الذين سلموا الضباط و ضباط الصف الى وزارة الداخلية اوقاموا حينها بايقافهم والاعتداء عليهم في بعض لاحيان داخل ثكنة العوينة كالجنرال فرزة والجنرال بن حسين وغيرهم من المشتكى بهم
عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف الاستاذة نجاةالعبيدي
