دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع عدم توقيع أمر تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء ليبيا في عهد معمر القذافي للسلطات الليبية الجديدة، مبررة طلبها بخشيتها من "إعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة". دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الى عدم توقيع امر تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وذلك بسبب خشيتها من "اعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة". وكان القضاء التونسي حكم الاثنين بالسماح بتسليم المحمودي ويحتاج الحكم لتصديق رئيس الدولة التونسية ليصبح نافذا. وقالت الرابطة في بيان لها مساء الاربعاء انها "تهيب برئيس الجمهورية الا يمضي امرا في تسليم البغدادي المحمودي وتناشد كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وكافة المناضلين بالتحرك الفوري لتفادي عملية التسليم لانه يخشى اعدام البغدادي المحمودي وحرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع". وابدت الرابطة قلقها "لعدم استجابة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة لمطلب الدفاع الرامي الى تاخير النظر في مطلب تسليم البغدادي المحمودي (..) واصدراها قرارا فوريا بالتسليم" الاثنين. واضافت في بيانها "اذ تعبر الرابطة عن استيائها لهضم حقوق الدفاع فانها تسجل استغرابها لصدور مثل هذا القرار وتؤكد انه مخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللمواثيق الدولية وللاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا وكذلك الفصل 313 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمنع التسليم اذا كان المراد تسليمه سياسيا او لغايات او لاهداف سياسية". وكان محامو المحمودي قالوا الاربعاء انهم سيواصلون مساعيهم لمنع تسليم موكلهم الى السلطات الليبية. وفي سبيل مزيد من الضغط على السلطات التونسية دعا المحامون اعضاء المجلس التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر، لرفض تسليم المحمودي معتبرين ان المجلس التاسيسي هو السلطة "الشرعية" الوحيدة التي تملك توقيع قرار التسليم من عدمه.
