ارتفعت حصيلة ضحايا القمع الدموي الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد للاحتجاجات السلمية في أنحاء البلاد، يوم السبت (12 نوفمبر) إلى 23 قتيلاً. وبحسب الأرقام التي أوردتها الهيئة العامة للثورة السورية؛ فإن غالبية قتلى أمس السبت سقطوا في مدينة حمص التي باتت بؤرة رئيسة للاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد. وقال ناشطون حقوقيون: إن مظاهرات خرجت في حمص السبت بعد تصويت الجامعة العربية لصالح تعليق عضوية سوريا. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان - ومقره لندن - عن مداهمات في حمص السبت شملت أحياء باب السباع وباب الدريب فيما سمع صوت الرشاشات الثقيلة في حي بابا عمرو. وفي حصيلة سابقة، أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية عن سقوط 18 قتيلاً في عدة مدن سورية برصاص قوات الأسد. وقالت لجان التنسيق السورية في بيان مساء السبت: "إن 8 أشخاص سقطوا في مدينة حمص، بينما سقط 4 أشخاص في محافظة إدلب، فيما قتل 4 أشخاص آخرون في درعا وواحد في ريف دمشق بينما سقط آخر في اللاذقية "، مشيرة إلى أن من بين القتلى امرأتين. معارك حقيقية ضد الجيش: من جانب آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل تسعة من عناصر الأمن في كمين في إدلب نصبه لحافلتهم من يعتقد أنهم جنود منشقون، بينما كانوا على الطريق بين معرة النعمان وخان شيخون. وشهدت إدلب اشتباكات أعقبت انشقاقًا بين خمسين وستين جنديًّا حسب هذه المنظمة الحقوقية التي أشارت أيضًا إلى جثة ناشط توفي تحت التعذيب عثر عليها في مدينة بانياس الساحلية، بعد اعتقاله قبل أسبوع. ومن جانبه، أقر المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية هوزان إبراهيم بأن الجنود المنشقين باتوا يخوضون معارك حقيقية ضد الجيش. وقال لأسوشيتد برس: "رأينا حرب مدن في بعض المناطق التي حدثت فيها انشقاقات عسكرية"، وتحدث عن صعوباتٍ حقيقية يواجها الجيش عندما يحاول التقدم صوب بعض المناطق، إذ يتصدى له المنشقون، ما يفسر - حسبه - زيادة القوة النارية التي يستعملها، واعتماده أكثر فأكثر على أسلحة كالدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة. وكان أمس الجمعة أحد أعنف أيام الاحتجاجات، إذ سقط فيه حسب الناشطين ما لا يقل عن 33 قتيلاً. ويتجه الشهر الحالي ليكون أعنف شهر منذ بدء المظاهرات المطالبة برحيل نظام بشار الأسد والتي بدأت منتصف مارس، إذ سقط منذ بدايته ما لا يقل عن 270 قتيلاً، عدد كبير منهم في حمص. وقالت الأممالمتحدة الشهر الماضي إن 3500 شخص على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، لكنَّ الناشطين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير. وتحدث تقرير لهيومن رايتس ووتش من 63 صفحة نشر الجمعة عن فنونٍ من التعذيب يمارسها الأمن على المحتجين، ووصفها للمنظمة الحقوقية معتقلون أطلق سراحهم. وتشمل الأساليب التعذيب بالحديد المحمي، والصعق الكهربائي ووضعيات الوقوف المضنية. وتقول منظمة العفو: إن ممارسات الأمن السوري قد ترقى إلى جرائم حرب، وقد طلبت تحويل ملف دمشق إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. وتبقى أغلب وسائل الإعلام الدولية المستقلة ممنوعة من تغطية الاحتجاجات، وتعتمد في متابعتها للانتهاكات على تسجيلاتٍ يبثها الناشطون أو النظام ويصعب في أحيان كثيرة التأكد من صِدقيتها.
