تراخي القضاء والنيابة في محاسبة قتلة الثوار احد أسباب عودة القتل لميدان التحرير في اليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تطالب باصدار احكام في حق قتلة الثوار وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنين وإقالة النائب العام
بمناسبة اليوم العالمي لمنهاضة الإفلات من العقاب والذي يتزامن مع أحداث قمع الإحتجاجات في مصر من قبل أجهزة الأمن المصرية التي تم فيها التصدي للمظاهرات السلمية بوحشية شديدة,اعربت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر عن رفضها الشديد من بطئ العدالة وعدم تمكنها من محاسبة الضباط والمسئولين المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين المصريين منذ شهر يناير الماضي أثناء احداث الإحتجاجات الأولي في الثورة المصرية, وهو ما أدي لعدم تحقيق الردع العام الذي تستهدفه العقوبات الجنائية عن طريق محاسبة الجناة علي أفعالهم, الأمر الذي أدي بدوره الي ارتكاب الجرائم نفسها من قبل أجهزة الأمن المصرية والتي ادت لمقتل عشرات المواطنين وإصابة المئات جراء التصدي العنيف من قبل الشرطة والجيش للإحتجاجات السلمية التي يشهدها ميدان التحرير منذ يوم السبت الماضي.
وكان المتظاهرين المصريين قد بدأوا ثورتهم علي قمع الأجهزة الأمنية وفساد مؤسسات الدولة في يوم 25 يناير الماضي فقامت الشرطة المصرية بالتصدي لهم مستخدمة في ذلك القوة المفرطة وهو ما أدي لمقتل نحو 1000 متظاهر وإصابة عدة آلاف اخريين وعلي أثر ذلك تم التقدم ببلاغات للنائب العام ضد رموز النظام السابق وعلي رأسهم الديكتاتور المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه فضلاً عن عدد من ضباط الشرطة المسئولين بشكل مباشر عن مقتل المتظاهرين, وعقب ذلك تم بالفعل تقديم المتهمين للمحاكمة جراء ضغط شعبي كبير بعد تباطىء النيابة في التحقيقات, وبعد مرور ما يزيد عن 10 أشهر علي وقائع قتل المتظاهرين لم تصدر المحاكم المصرية أي احكام في حق المتهمين حتي الأن بينما الضباط المتهمين في تلك القضايا يتمتعون بالحرية الكاملة بعد إطلاق سراح اغلبهم ومازالوا يعملون في مواقعهم بوزارة الداخلية ويمارسون التهديدات على مصابي الثورة وأهالي الشهداء.
وفي يوم الجمعة الماضية وعقب انتهاء مظاهرة مليونية دعت لها بعض القوي السياسية قرر المئات من المواطنين المصريين الاعتصام في ميدان التحرير للإحتجاج علي عدم تنفيذ مطالب الثورة برغم مرور ما يقرب ال 10 أشهر علي نجاحها فقامت قوات الأمن بالإعتداء عليهم وتفريقهم بالقوة المفرطة مستخدمة في ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش في صباح يوم السبت الماضي مما ادي لأشتعال التظاهرات من جديد في ميدان التحرير وعدد من المحافظات الآخري وبدلاً ان تتراجع قوات الأمن عن خطأها الفادح تعاملت بوحشية أكبر مع المتظاهرين وبنفس الشكل الذي تعاملت به الشرطة المصرية اثناء تولي السفاح حبيب العدلي وزارة الداخلية وكأن ثورة لم تحدث وكأئن شئ لم يتغير حيث أدي هذا العنف الوحشي المستمر منذ يوم السبت وحتي الأن لمقتل ما يزيد عن 30 متظاهر وإصابة ما يزيد عن 1000 آخريين. وتري جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ان هناك أسباب عديدة أدت لعودة التظاهرات واستمرار القمع من قبل وزارة الداخلية وعلي رأسها استمرار باب الإفلات من العقاب مفتوحاً امام المسئولين عن قتل المواطنين المصريين الذين تظاهروا في شهر يناير الماضي وعدم صدور أي احكام في حقهم لمعاقبتهم علي جرائمهم البشعة في حق مواطنين مسالمين,وهو ما جعل ضباط الشرطة الموجودين في الخدمة يعودون لقتل المتظاهرين مرة أخري وهم مطمئنون إن العدالة لن تطالهم بعد أن فشلت في معاقبتهم عن جرائمهم التي حدثت في شهر يناير الماضي وهو ما يجعل القضاء والنيابة في مصر مسئولين بشكل غير مباشر عن استمرار اراقة الدماء المصرية وقتل المتظاهرين السلميين علي يد رجال الشرطة بسبب فشلهم في تحقيق العدالة وايقاع العقاب الذي يقفل ابواب الإفلات من العقاب ويحقق الردع العام. وأضافة الي ذلك فإن عدم إجراء المجلس العسكري لأي اصلاحات حقيقية في البلاد وأكتفاءه باجراء اصلاحات شكلية توهم المواطنين بتحسن الأوضاع لتهدئتهم وإثنائهم عن التظاهر مع الإبقاء علي نفس سياسات الدولة البوليسية الفاسدة التي كانت في عهد المخلوع محمد حسني مبارك وإنتهاكه لإستقلال السلطة القضائية و مبدأ المساواة امام القانون واحالته النشطاء والمواطنين للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية المصرية . وتطالب الجبهة القضاء المصري بالدفاع عن استقلاليته المحمية بموجب الدستور وتسريع العدالة وإصدار احكام سريعة في قضايا قتل المتظاهرين بما يحقق الردع العام ويغلق باب الإفلات من العقاب. وتطالب الجبهة المجلس العسكري بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنين وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة في حق النشطاء والمواطنين المصريين وإطلاق سراحهم او تقديمهم للمحاكمة امام قضائهم الطبيعي. نقلا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
