أشغال لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية : اختلافات حول توزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث و كيفية التصويت على الدستور الجديد تونس (وات) - استأنفت لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي صباح يوم الثلاثاء أعمالها التي يتوقع أن تتواصل يومين آخرين قبل رفع مشروع قانون الى رئاسة المجلس لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة. وصرح عضو اللجنة سعيد المشيشي ( التكتل من أجل العمل والحريات) في اتصال هاتفي مع (وات) بان "نسبة التقدم في حسم المسائل الشائكة الاساسية تناهز ال30 بالمائة" وان عديد المسائل الأخرى لم تناقش بعد مشيرا الى ان اشغال اللجنة تحتاج يومين على الاقل لاتمامها. وسادت أعمال اللجنة منذ انطلاق اعمالها نقاشات واختلافات هامة في وجهات النظر خاصة حول مسائل توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي وحول كيفية التصويت على الدستور الجديد حسب مصادر متطابقة من داخل اللجنة. وأفاد الدكتور فاضل موسى عضو اللجنة (القطب الديمقراطي الحداثي) في تصريح ل(وات) على هامش الاشغال مساء الاثنين ان "هناك نقاشات وخلافات حادة" داخل اللجنة وان التوصل الى اتفاق على مشروع قانون يتطلب مزيدا من الوقت. وأضاف ان النقاشات تتركز على "اليات نظام برلماني" كأساس للحكم خلال المرحلة الانتقالية التأسيسية التي تقدر بسنة مبدئيا. وذكر رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية حبيب خضر (النهضة) ان رئاسة الحكومة ستكون مركز السلطة التنفيذية وليس رئاسة الجمهورية وفق لما تتضمنه ورقة عمل اللجنة واعتبر "ان ما يؤسس له حاليا ليس بنظام رئاسي ولا برلماني وانما هي صيغة يتم في اطارها توزيع السلط على الرئاسات الثلاث بشكل متوازن يراه البعض اقرب للنظام البرلماني ويراه اخرون اقرب للنظام الرئاسي المعدل". واستبعد ان تكون صلاحيات رئاسة الجمهورية شكلية على غرار ما هو معمول به في الانظمة البرلمانية المطلقة مؤكدا انه لم يتم الحسم بعد في عدد من الفصول المتعلقة بهذه الصلاحيات. الا انه قد تم - حسب قوله - الحسم في الشروط الضرورية التى يجب ان تتوفر فى المترشح لرئاسة الجمهورية وكيفية انتخابه وتفويض سلطاته في حال التعذر وطريقة انتخاب رئيس اخر فى حالة التعذر التام فضلا عن مسالة مقر رئاسة الجمهورية ومسالة لائحة اللوم ضد الحكومة. ومن جهة اخرى صرح المهدي بن غربية (الديمقراطي التقدمي) بان الخلافات لا تزال قائمة بشان الصلاحيات الواسعة التي تسعى بعض الاطراف السياسية في اللجنة ومن أهمها حركة النهضة منحها لرئاسة الحكومة. وقال في تصريح ل(وات)" هناك اختلافات حول صلاحيات الحكومة وهي صلاحيات كبيرة جدا" مضيفا ان " كل صلاحيات الرئيس السابق تقريبا أسندت الى الحكومة مثل تعيين الوزراء وإحداث الوزارات وتعيين المديرين العامين" فضلا عن تفويض نصف صلاحيات رئيس المجلس التأسيسي لرئيس الحكومة عند اعلان حالة الاستثناء. وأشار الى ان هناك ايضا اختلافا حول طريقة ونسبة الاصوات التي سيتم اعتمادها لاقرار الدستور مبينا ان الاختلافات حول الصلاحيات وطريقة التصويت على الدستور قائمة حتى بين التحالف الثلاثي المشكل للحكومة بين حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات. واعتمد عمل النواب صلب اللجنة على مشروع اعده الائتلاف الثلاثي وأخر اعدته لجنة الخبراء وقدمه العميد فاضل موسى ومشروع ثالث قدمته مجموعة من الخبراء والقضاة وعرضه الاستاذ فيصل الجدلاوي. واشار حبيب خضر الى انه تم ايضا اعادة صياغة نص القسم لعدم تضمنه اي اشارة للثورة. وكانت اللجنة الثانية التي شكلها المجلس الوطني التأسيسي عند انطلاق أشغاله وهي لجنة النظام الداخلي انهت اعمالها مساء الاثنين وسترفع اليوم مسودة مشروع القانون وتقرير مكتبها الى رئاسة المجلس لتحدد موعد عرضها على الجلسة العامة. وقد انتخب المجلس الوطني التاسيسي لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية التي تضم 22 عضوا يوم الاربعاء الماضي. وشرعت في اعمالها منذ اربعة ايام.
