جلسة اليوم للمجلس التاسيسي ستكون مثل الجلسات الأولى تاريخية ومصيرية وستحدّد هي الأخرى أسس المرحلة الانتقالية الثانية للبلاد،على اعتبار أنها ستناقش مشروع "الدستور الصغير". ومن غير المستبعد أن يتم تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة لاحقة إذ من غير الواضح كيف ستتم عملية الانتخاب المرتبطة بالمصادقة على الفصلين 8 و 9 من مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية، الذي يبقى مرشحا للتعديل والاضافة مثل بقية الفصول. ويشترط في رئيس الجمهورية حسب الفصل 8 من مشروع القانون أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة. وينص الفصل 9 على أن "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على القانون المؤقت للسلط العمومية ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد." "وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا".
غموض حول مرشح المعارضة لمنصب رئيس الجمهورية
لم تكشف قوى المعارضة من داخل المجلس بعد عن اسم مرشحها الذي سينافس المنصف المرزوقي على منصب رئيس الجمهورية، ولا عن كيفية تفاعلها مع مسألة تقديم مرشح لها من عدمه، رغم أن أغلب التحاليل ترجح تقدم أحمد نجيب الشابي كمرشح بارز وليس وحيد للمعارضة لمنافسة ربما تكون رمزية للمرزقي على كرسي الرئاسة باعتبار أن هذا الأخير ضامن لأغلبية الأصوات إذ تكفيه اصوات حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية فقط للحصول على الأغلبية. علما أن مصادر من أحزاب المعارضة تشير إلى وجود تحركات بين قوى المعارضة خلال اليومين الأخيرين من أجل التنسيق بينها في أمرين اثنين على الأقل: الموقف من مشروع قانون المنظم للسلط العمومية، ومحاولة التفاهم على مرشح وحيد للمعارضة لتفادي تشتت الأصوات في صورة ترشح أكثر من مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية علما ان وحيد ذياب رئيس حزب 14 جانفي وهو حزب غير ممثل داخل المجلس التأسيسي أعلن ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية قبل أيام، وحتى قبل انتظار المصادقة على القانون المؤقت للسلط العمومية. ويسمح مشروع القانون في صيغته الأولى بأن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية كل من تحصل على موافقة 15 عضوا من المجلس الوطني التأسيسي. ويرى اياد الدهماني عضو المجلس التأسيسي عن الديمقراطي التقدمي الذي يتزعم حلف المعارضة من داخل المجلس مع حزبي آفاق تونس، والقطب الحداثي، إن ترشيح المعارضة لشخصية تنافس المرزوقي مرتبط بالنص القانوني الذي سيتم اعتماده والمصادقة عليه، والذي سيحدد آليات انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف أن المهم في المسألة هو في إعطاء الوقت الكافي والمعقول للتشاور حول مرشح المعارضة والذي لن يقل في أحسن الحالات عن 48 ساعة، قبل تقديم الترشحات بصفة رسمية والمرور إلى التصويت بالاقتراع السري في جلسة عامة علنية. وتعيب بعض قوى المعارضة عدم ذكر جدول اعمال الجلسة لأعضاء المجلس وعدم اطلاعهم على نسخ من تقرير اللجنة الملكفة بإعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة العامة. كما تنتقد أطراف من المعارضة غياب اطار قانوني للجلسة العامة في ظل غياب نظام داخلي للمجلس. تقرير اللجنة ارسل عبر البريد الالكتروني في المقابل أكد مولدي الرياحي عضو المجلس عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات أحد الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الثلاثي، أنه تم ارسال نسخ لتقرير لجنة اعداد نص التقرير-التنظيم المؤقت للسلط العمومية- إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عبر البريد الالكتروني، لكنه لاحظ أن بعض الأعضاء قد لا يصلهم تقرير اللجنة عبر الأنترنيت بسبب افتقارهم لبريد الكتروني، وهؤلاء سيتسلمون مباشرة نسخا ورقية.. ولاحظ أن تسبيق المجلس النظر في مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية قبل النظر في تقرير اللجنة المكلفة بالتنظيم الداخلي أمر طبيعي على اعتبار علوية القانون الأول على الثاني... ولم يستبعد الرياحي امكانية النظر في مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية فصلا فصلا، وأن يتركز النقاش على فصول بعينها ما تزال محل خلاف في وجهات النظر..
