أعلن مسؤول حكومي رفيع اليوم أن صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية توصلا لاتفاق حول قرض احتياطي بقيمة 1.78 مليار دولار، وسيتم إعلانه غدًا. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول - الذي رفض نشر اسمه – قوله: إن "الاتفاق حصل بالفعل وسيعلن غدًا.. لكن التوقيع الرسمي سيكون الشهر المقبل". وكان وفد من صندوق النقد بدأ في الثامن من الشهر الجاري جولة من المفاوضات مع تونس التي طلبت قرضًا احتياطيًّا بقيمة 1.78 مليار دولار؛ لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها منذ الثورة. وكان مسئول في الحكومة التونسية المؤقتة قد أكد في وقت سابق أن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضًا ميسرًا قيمته 500 مليون دولار؛ لدعم مشاريع التنمية في البلاد. وأكد وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري - وفق وكالة الأنباء الألمانية - أن "زيارة الوفد الممثل عن البنك الدولي لتونس تندرج في نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الإجراءات الإصلاحية المدرجة في برامج التنمية بتونس، والإحاطة بما تأخر إنجازه منها بالتوازي مع مناقشة التدابير الإصلاحية المدرجة في منوال التنمية خلال سنة 2013". وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض تحديات كبرى خلال التسعة أشهر المقررة لمدة عملها، على رأسها بعث مشاريع للتنمية بالجهات الفقيرة، والحد من البطالة المرتفعة والتي تتجاوز 17 بالمئة على المستوى الوطني وتفوق 40 بالمئة بالجهات المحرومة.