تثير قضية خالة العاهل المغربي الملك محمد السادس اهتماما بعد اعتقالها على خلفية شكايات مواطنين اتهموها بالاعتداء عليهم والتسلط على ممتلكاتهم وتحرك منظمات حقوقية للاقتصاص منها. وقالت مصادر حقوقية ان حفصة أمحزون، المقيمة في مدينة خنيفرة وسط البلاد، اعتقلت وبدأ استنطاقها من طرف الشرطة القضائية، في عدد من الشكايات وضعها مواطنون، كما القي القبض على احد ابنائها دون معرفة السبب الذي جعل السلطات الأمنية تقدم على اعتقاله. وقال محمد أقبلي، محام امحيزون، إن جهات عليا، لم يحددها بالإسم، دخلت على خط ملف موكلته وصححت المسطرة المتبعة ضدها. وعندما سأل عما إذا كان يقصد بهذه الجهات العليا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رد أقبلي بأنه “تم إشعار السيد الرميد”، دون تقديم مزيد من التوضيحات. وأكد أقبلي أن ابن موكلته حفصة أمحزون، جرى الإستماع إليه يوم الأحد قبل أن يستأنف التحقيق معه صباح امس الإثنين على خلفية نفس القضية. وأكد أقبلي أن حقوق موكلته اليوم باتت مضمونة بعد تدخل الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه جرى “إعتداء” على موكلته عندما جرى البحث معها وهي في “حال صحية جد متدهورة” نتيجة خضوعها لثلاث عمليات جراحية خلال شهر واحد فقط مؤخرا، الشيء الذي دفعه رفقة أبناء موكلته إلى الاعتصام أمام مقر الأمن بمكناس، قبل أن يتمكن من الإتصال بموكلته صباح امس الإثنين في حدود الرابعة والنصف صباحا. وكشفت المصادر أن عملية التحقيق مع خالة الملك، جاءت بأمر من وزير العدل بعد توصله بشكايات من بينها شكاية الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وتتعلق هذه الشكايات كما اوردها موقع لكم بسرقة 23 رأسا من الغنم في ملك بنحلو محمد، ولما ضبطت بإسطبل السرويتي محمد زوج أمينة أمحزون، تم بقر بطونها بما فيها النعاج الحوامل كما اعتدت بالضرب والجرح والترهيب على المحامية فاطمة الصابري من هيئة مكناس أمام مركز الأمن الوطني بخنيفرة، وقال حسن النوري وهو شيخ جاوز العقد السابع من عمره، ان نزاعا وقع له مع حفصة أمحزون حول حدود الأرض، انتهى بهما لمركز الدرك بمريرت، حيث تم أخذ أقوالهم، ولما هم الشيخ بالانصراف، فوجئ الدرك بحفصة أمحزون تهدد بقتل الشيخ إن هو غادر باب المركز، مما جعل رجال الدرك يعتقلونه بدعوى الحفاظ على سلامته. وتعرضت نجاة ملكاوي وابنتها جهاد عسولي للهجوم والاعتداء داخل مؤسسة تعليمية من طرف أمحزون وابنتها بمعية 20 امرأة، كما تعرضت خولة أوعبيدي وأمها للضرب والتهديد بالقتل من طرف حفصة أمحزون ويوم الاثنين 06 ايار/ مايو الجاري تعرضت فاطمة الصابري لمحاولة اعتداء من طرف أمحزون فاطمة وبعض مرافيقها في الشارع العام بخنيفرة حيث تمت مطاردتها بالسيارة حتى عتبة منزلها. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلتها لوزير العدل والحريات قصد مطالبته بالتدخل العاجل “ضد الطغيان بمنطقة خنيفرة وإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.” وأوضحت أنها “تتابع باستنكار كبير الخروقات المستمرة للسيدة حفصة أمحزون، بإقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية والأمنية لمسؤولياتها في احترام تطبيق القانون، في تحد صارخ لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما في الدستور المغربي”. ولاحظت الجمعية الحقوقية أن “العديد من الضحايا التجأوا إلى القضاء قصد إنصافهم، إلا أن السلطات القضائية بخنيفرة في شخص وكيل الملك (النائب العام) لا يعمل على تحريك المسطرة وهو ما يشكل إنكارا للعدالة، وتشجيعا للمنتهكة على التمادي في خرقها وعبثها بالقانون”. واعتبرت الجمعية في رسالتها لوزير العدل أن “السيدة حفصة أمحزون تستقوي في خرقها المستمر للقانون بعلاقة القرابة مع العائلة الملكية، ولذلك نطالبكم بالتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قصد تحديد المسؤوليات في هذه الانتهاكات المستمرة للقانون، وترتيب الجزاءات في حق المخلين بوجباتهم في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، احترما للحق وتطبيقا للقانون”. وافاد مصدر مطلع، في وقت سابق أن عناصر من الشرطة القضائية، قامت بنقل حفصة أمحزون في حالة اعتقال إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس من أجل مواصلة التحقيق معها بخصوص التهم الموجهة لها، وكانت خالة الملك تتواجد تحت الحراسة النظرية بالمستشفى العسكري بمكناس الذي نقلت إليه بعد إصابتها بحالة إغماء أثناء الاستماع لها من طرف الشرطة بمقر مفوضية الأمن الإقليمي بخنيفرة. وأكد محمد أقبلي، محامي خالة الملك، وجود موكلته بمقر ولاية أمن مكناس، وأشار إلى أنه ربط الاتصال بنقيب هيئة المحامين، من أجل التدخل لتمكينه من حق الدفاع عن خالة الملك، بعد منعه حضور جلسة التحقيق، وكذلك منعه من اللقاء بها أثناء تواجدها تحت الحراسة النظرية بالمستشفى العسكري. وقال المحامي اقبلي انه وافراد من عائلة حفصة امحيزون يعتصمون قرب ولاية الامن ولن يفك اعتصامه مادام يجهل مصير موكلته، بعد نقلها يوم السبت من المستشفى العسكري بمكناس الى جهة يجهلها ونقل موقع كود عن اقبلي انه طرق جميع الأبواب واتصل بوزارة العدل والحريات لمعرفة هل حفصة امحزون “تحت الحراسة النظرية” أم لا لان طريقة التعامل معها “تفتقد الى ابسط الحقوق الطبيعية للانسان” إذ مرت 48 ساعة عن اعتقالها، رغم انها أجرت ثلاث عمليات جراحية خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة وكشف المحامي ان جهة لم تكشف عن هويتها اتصلت بموكلته قبل اعتقالها وطلبت منها تنفيذ عدة أشياء لم يكشفها، وان موكلته أخبرت تلك الجهات ان ما تطلبه لا يقبله العقل، واكد ان نفس الجهات عاودت الاتصال والتهديد وأنها هددتها بالاعتقال وأنها أخبرتها انها تنفذ تعليمات “صاحب الجلالة”.
