يعكف حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير على البحث في ما عرف بقضية انقلاب 7 نوفمبر 1987 التي تشمل التحقيقات فيها كلا من زين العابدين بن حمدة بن علي رئيس الجمهورية المخلوع -بحالة فرار- والهادي البكوش وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرأول سابقا والحبيب عمار آمرالحرس الوطني ووزير الداخلية سابقا وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل القبض والسجن بدون اذن قضائي لمدة تجاوزت الشهر وتبعها الموت وكانت بواسطة عدة اشخاص وباستعمال السلاح وبالإيذاء وفق الفصل 251 الفقرة الاخيرة من المجلة الجزائية والسرقة وفق الفصل 260 من نفس المجلة. كان الأستاذ علالة الرّجيشي، المحامي الخاص للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، تقدم يوم 31 جانفي 2011 بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، ذكر فيها ان المشتكى به الاول(الرئيس المخلوع) عمد بتاريخ 6 نوفمبر1987 الى القبض على الحبيب بن علي بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، "وقد أقدم على تلك العملية الشنيعة بمعية كل من الحبيب عمار والهادي البكوش وغيرهم، ثم قاموا بحبسه بدار الوالي بالمنستير قهرا، بالقوة والعنف، والتهديد، ثم ضربوا عليه طوقا من رجالهم المسلحين وأعوانهم المأجورين"-وفق ما جاء في نص الشكاية.
معاملة سيئة واضاف الشاكي ان الزعيم بورقيبة تعرض لمعاملة سيّئة طيلة مدة حبسه الى أن فارق الحياة. وحول هذه الإساءة أشارالشاكي إلى عينات منها على غرارالأكل، اذ "كانت تقدم له وجبات غير صحيّة ومتعفنة، مما تسبّب له في العديد من المضاعفات الصحيّة؛ وفق قوله. اما اللباس فكان -حسب ما جاء في الشكاية-"غيرلائق من حذاء قديم جدا، وقميص تهرأ على مستوى الرقبة. كما ذكرأن الزعيم كان يعاني من ألم شديد في الرجل نتيجة انغماس ظفر إصبع رجله في اللحم ممّا أدى الى تعفن الإصبع (ongle incarné) لبقائه من دون مداواة؛ إضافة إلى عدم الاكتراث به عند طلب أي شيء مهما كان بسيطا كشربة ماء مثلا اذ كان يصيح ويصرخ ويضرب على الطاولة بعصاه ولكن لا من مجيب". وأكد ان عملية القبض والسجن حصلت لما كان الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية أي موظفا عموميا وقد تبع القبض عليه وسجنه من دون إذن قضائي موتٌ، مما يجعل الفصل 251 المذكور هو المنطبق.
السطو على هدايا الزعيم وذكر الاستاذ الرجيشي ان المخلوع عمد الى سرقة الهدايا التي كان يتسلمها الزعيم بورقيبة من رؤساء وملوك دول صديقة وشقيقة والتي كان وضعها بالمتحف بدار ''حومة الطرابلسية'' بالمنستير؛ وهو أمر يعاقب عليه الفصل 260 من المجلة الجزائية، مشيرا الى ان الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية يؤكد ان مدّة السقوط يعلقها كل مانع قانوني اومادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، وهو أمر متوفر في شكاية الحال، مبرزا ان الاستاذ الحبيب بورقيبة الابن سبق ان تقدم بشكاية بخصوص هذا الموضوع الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في شخص مساعد وكيل الجمهورية السيد خليفة الصيد. وطلب في خاتمة دعواه بالإذن بفتح بحث ضدّ المشتكى بهم وكل من عسى ان يكشف البحث عنه وسماع الشهود وهم كل من محمد بن نصر والي المنستير سابقا وأحمد قلالة، عضو مجلس النواب سابقا، وحمادي سعد، طبيب واستاذ بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. وبعد فتح تحقيق في القضيّة استمع حاكم التحقيق الاول بابتدائية المنستير للهادي البكوش ومحمد بن نصر ومريم بورقيبة حفيدة الزعيم الراحل، وظل الملف يراوح مكانه الى اليوم رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على رفع الشكاية.
شكاية ثانية إلى ذلك تقدم الاستاذ الرجيشي اثر اطلاعه على تصريحات المشتكى به الهادي البكوش بشكاية ثانية بتاريخ 7 جوان 2011 طلب فيها من حاكم التحقيق المكلف احالة الملف للنيابة العمومية للنظر في فتح بحث ضدّ نفس المشتكى بهم الثلاثة، وكل من يكشف عنه البحث زيادة عن القرار الأول من اجل المؤامرة والاعتداء لتبديل هيئة الدولة وفقا للفصلين 69 و72 من المجلة الجزائية كإحالة الأطباء السبعة الذين امضوا على الشهادة الطبية المعتمدة للانقلاب على الزعيم بورقيبة وهم كل من:( محمد قديش والصادق الوحشي وعمارة الزعتري والهاشمي القروي ومحمد بن إسماعيل وعز الدين قديش وعبد العزيز العنابي) من اجل إقامة شهادة طبية تتضمن وقائع مادية غير صحيحة وفقا للفصل 197 من المجلة الجزائية. وجاء في هذه الشكاية انه اثر الاطلاع" على تصريحات السيد الهادي البكوش يتضح جليا أنها جاءت مخالفة لما قام به وهو ما يعبّر عنه بازدواجيّة الخطاب" مضيفا ان الهادي البكوش كان الرجل الأقوى آنذاك بمعية الحبيب عمار، بما ان الوزير الأول يسيّر وينسّق اعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء او أي مجلس آخر حسب الفصل 60 من الدستور-وفق ما جاء في الشكاية- مشيرا إلى ان الحكومة مسؤولة عن تصرّفها عملا بأحكام الفصل 59 من الدستور التونسي؛" لذلك لا يمكن للسيد الهادي البكوش ان يتنصّل من المسؤولية".
قضايا بالجملة وذكر الاستاذ الرجيشي في هذه الشكاية الثانية ان الهادي البكوش كان وراء القيام بقضية ضدّ الرئيس الحبيب بورقيبة من أجل عدم خلاص الديوان القومي للصيد البحري، فرع المنستير، في كمية من السمك وفتح تحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من اجل ذلك وقع فيه سماع السيد محمود المزارقي بوصفة المسؤول عن الديوان والسيد عبد العالي قدور معتمد الشؤون الاقتصادية بولاية المنستير سابقا والسيد فرج شهر سالم الماي الذي كان قائما بالشراءات بالقصر الرئاسي، كما طلب من السيد ناجي السخيري الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك سابقا تقديم قضية ضد الرئيس الحبيب بورقيبة من اجل الاستيلاء على اموال عمومية لأن حسابه البنكي سجل به قيمة ألف دينار تقريبا والبحث مع السيد محمد السخيري محافظ البنك المركزي سابقا من اجل الترخيص للزعيم بتحويل مبلغ خمسة الاف دينار بالعملة الصعبة(الفرنك الفرنسي ) الى بنك فرنسي لخلاصه مقابل الدّيْن الذي تعلق بقريبة الزعيم (ابنة شاذلية بوزقرو ابنة شقيقة بورقيبة) للبنك المذكور رغم ان المبلغ الواقع تحويله من المال الخاص للزعيم.
شهادات معاكسة وأكد الاستاذ الرجيشي في شكايته ان الهادي البكوش كان يحقد على الزعيم الحبيب بورقيبة، واستظهر بشهادات وتصريحات قال انها مخالفة لتصريحات البكوش من بينها شهادة السيد عمر الشاذلي، الطبيب الخاص للزعيم الحبيب بورقيبة، في كتابه "بورقيبة كما عرفته" الصفحة 251 التي تؤكد عدم صحة أقوال الهادي البكوش التي ورد بها:- صرح له الهادي البكوش ان بورقيبة رفض مغادرة قصر قرطاج للتحول الى دار الهناء بصفاقس" اضافة الى تصريح الهادي البكوش لجريدة "Le Monde" بتاريخ 10 نوفمبر 1987 :" الرئيس بن علي يتمنّى زيارة بورقيبة من فترة لأخرى للتشاور معه بخصوص بعض القرارات (وهو دليل على أن بورقيبة لم يصبح عاجزا) وتصريح الهادي البكوش لجريدة "فرانس سوار" بتاريخ 11 نوفمبر 1987:"لا يمكن ان نتركه يخرج لكي يصفق له" وفيه اصرار الهادي البكوش -حسب ما جاء في نص الشكاية- على حبسه. وأكد انه لا يمكن للهادي البكوش ان ينكر أنه من كان وراء محاكمة المرحوم منصور السخيري (سياسيا) والزجّ به في السجن من اجل تهم ملفقة لأن السيد منصور السخيري اقرب المقرّبين لبورقيبة لا غير وان في محاكمته محاكمة بورقيبة واكبر دليل على ذلك اطلاق سراحه بمجرّد اقالة الهادي البكوش والحبيب عمار من الحكومة. وأكد الاستاذ الرجيشي ان عملية التحقيق أنتجت زيادة عمّا ورد بقرار فتح البحث ان المشتكى بهم قد تآمروا وارتكبوا اعتداء لتبديل هيئة الدولة وفقا للفصلين 69 و72 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أن الأطباء الذين أصدرُوا البلاغ الطبّي للتخطيط للانقلاب قد سلمُوا شهادة مجاملة تتضمن أمورا غير حقيقية، إذ هم سلمُوها عن بُعد دون إجراء الفحوصات والتدقيقات العلمية الواجبة بنفسهم وتضمّنت وقائع مادية غير صحيحة، وكانت مقابل منافع اذ اصبح بموجبها -وفق نص الشكاية- الدكتور محمد قديش مستشارا برتبة وزير، وهو أمر يعاقب عليه بالفصل 197 من المجلة الجزائية. وأدلى الاستاذ الرجيشي بشهادة كتابية للدكتور عمر الشاذلي تؤكد صحة ما جاء بالشكاية وكذلك عدم صحة ما ورد بالبلاغ الطبي الذي سلم للمشتكى بهم الثلاثة الأول للقيام بالمؤامرة لتبديل هيئة الدولة.
- عائلة الزعيم بورقيبة تطالب بحجز أغراضه في قصر قرطاج علمنا أن ورثة المرحوم الحبيب بورقيبة الابن وهم أرملته نائلة زويتن وأبناؤه منها معز حبيب ومهدي ومريم تقدّموا إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير عن طريق محاميهم الاستاذ المحامي لدى التعقيب علالة الرجيشي بصورة من المكتوب الموجه إلى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي يطلبون فيها حجز الأدباش والأغراض الراجعة بالملكية إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والتي استولى عليها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحجزتها لجنة تقصّي الحقائق من بينها هدايا وتحف محتلفة.
- في «رسالة خاصة» : أسأل حامد القروي.. هل حضر جنازة الزعيم الذي يحاول استغلال إرثه اليوم؟ لم تخل الإطلالات الإعلامية الأخيرة لحامد القروي الوزير الأول السابق في حكومات بن علي من تصريحات خلفت عديد ردود الفعل وخاصة منها المتعلقة بأول رئيس للدولة التونسية المستقلة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة باني تونس الحديثة الذي تحاول عديد الاطراف والشخصيات السياسية اليوم استعادة إرثه وإرث الدستوريّين والتكلم باسمهم. حديث حامد القروي عن بورقيبة اثار في محبّي الزعيم واقربائه والمقرّبين منه نوعا من الغضب والاستغراب، باعتبار أن بورقيبة لم يجد من القروي وغيره سوى النكران والجحود ولم يزوروه في منفاه بل ولم يعملوا حتى على اقناع الرئيس المخلوع بحفظ مكانة الزعيم وكرامته. ومن بين من لم يرق لهم حديث وتصريحات القروي، نجد الاستاذ علالة الرجيشي المحامي الخاص للزعيم الحبيب بورقيبة الذي أفرد "الصباح" بهذه الرسالة الموجهة الى القروي: "لقد صدمنا بتصريحات السيد حامد القروي أحد اكبر رموز ومخططي انقلاب 7 نوفمبر 1987 في عديد المناسبات وآخرها في قناة التونسية: "أن بن علي انقذ تونس وهيأ لبورقيبة الظروف المريحة التي تمكنه من قضاء ما بقي من حياته في أرغد العيش؛ وذلك اعترافا له بما قدّمه من أجل تونس ومن تضحيات جسيمة؛ لكن الواقع الذي عاينه وشهد به جميع اهالي مدينة المنستير والشعب التونسي الحرّ، وما شعروا به من مس من تاريخهم الوطني ومن رموز الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة، استوجب ردهم على هذه المغالطات: 1 ان صورالزعيم الحبيب بورقيبة منعت من جميع المحلات والأماكن العمومية، وذلك بتوصيّات من أعلى هرم السلطة؛ وهو ما يشهد به البائعون بالسوق المركزية بالمنستير وجميع اصحاب المحلات العموميّة كالمقاهي والنزل والدكاكين... 2 تتبع جميع من يقوم بالهتاف باسم بورقيبة. 3 إهانة الزعيم بورقيبة على الملإ داخل المقبرة من طرف والي المنستير عبد العزيز شعبان؛ وهو ما ذكره في رسالته الى رئيس الجمهورية السابق. 4 عدم السماح له بالخروج من سجنه او التحدّث مع أحد حتى مع حلاقه. وهو ما جعل الزعيم بورقيبة يقوم بشكاية وجّهها عن طريق ابنه الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 2 فيفري 1990 مصرا على تمكينه من الخروج من السجن الضيق حيث زج به مُعبرا عن ذلك بالحرف الواحد: "حيث اصبحت كالسجين ولا ادري ما الذي عملته حتى أُعامل بهذه القساوة... أريد ان أخرج من هذا السجن الضيق ولم اقترف ما يبرر هذا السلوك الغريب.. تمكيني من الخروج لأزوراصدقائي وكل أهالي المنستير". ورسالة ثانية الى الرئيس السابق بن علي يتشكى فيها الوضع اللاإنساني الذي يعيشه وقسوة معاملة والي المنستيرمعه وعدم السماح له بالخروج من سجنه او لقاء اصدقائه وأحبابه، وذلك بتاريخ 3 ماي 1990 طالبا" إخراجه من السجن الضيق حيث زُجّ به حتى يتمكن من الالتقاء باهله وأصدقائه". اتلاف جميع الارشيف المتعلق بالحركة الوطنية قصد طمس تاريخ الزعيم بورقيبة وتاريخ الدستوريين محرّري تونس طيلة فترة بن علي؛ واكبر دليل على ذلك خلق حزب جديد أطلق عليه اسم ''التجمع الدستوري الديمقراطي'' الذي عقد مؤتمره الأول سنة 1988 والذي لا علاقة له بالدستوريّين وبحزب تحرير تونس، وذلك بعقلية الحقد والانتقام والتنكر لتاريخ الحركة الوطنية ورموزها. كما نذكر السيد حامد القروي ما لقيه رموز الدستوريين الأحرار ومحرّرو تونس زمن الانقلاب، وعلى سبيل الذكر لا الحصر المناضل حسن بن عبد العزيز والمناضل إمحمّ القنّوني والمناضل عبد اللطيف زهير. وكل من كان وفيا للزعيم بورقيبة بكامل تراب الجمهورية ذلك ان الوفاء للزعيم تهمة تستوجب التتبع الجزائي والابعاد من الوظائف العمومية ومن الحزب. كما نذكره بانه لم يزر بورقيبة طيلة سجنه ولو مرة واحدة، ونسأله هل حضر موكب دفنه بمدينة المنستير؟ ان ما حدث للزعيم بورقيبة وللدستوريين الأحرار منقذي تونس وبانيي مجدها وعزتها قد حزّ في نفوسهم وشعرُوا بالإهانة تجاه ما حصل لرموز تونس؛ وحان الوقت لتصحيح التاريخ وعدم السكوت عن تغيير الحقائق واستثمار تاريخ تونس وزعيمها لأغراضهم الشخصية والرجوع الى الواجهة. وليعلم السيد حامد القروي ان القضية المنشورة لدى مكتب التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد 2011/145 من اجل القبض والسجن بدون اذن قضائي لمدة تجاوزت الشهر تبعها الموت وكان بواسطة عدة اشخاص واستعمال السلاح وبالإيذاء والسرقة واقامة شهادة طبيّة تتضمّن وقائع مادية غير صحيحة هي الآن مازالت على بساط النشر. وفي الأخير اذكر السيد حامد القروي بما قاله الجنرال ديقول: " Il y a un moment où il faut se mettre d'accord avec ses arrières pensées " وفي الأخير نسأل الله أن يلهمه الصواب وطول العمر."
