تواصلت المظاهرات بمناطق مختلفة من مصر وذلك ضمن ما سمي بالموجة الثانية للثورة التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، بينما استنكر مجلس الوزراء ما سماها "أحداث الشغب التي قامت بها عناصر تنظيم الإخوان المسلمين في الجامعات" وشدد على التصدي الحاسم لتلك الأعمال. وخرجت مسيرات ليلية لرافضي الانقلاب في محافظة السويس، للمطالبة بعودة الشرعية، واحتجاجا على الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز، وردد المشاركون هتافات تدعو للحشد اليوم الجمعة، كما رفعوا شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي. ونظم أهالي منطقتي كرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة فعالية ليلية رافضة للانقلاب بعنوان "يوم من رابعة". وشهدت الفعالية فقرات وعروضا متنوعة مشابهة لما كان يتم داخل الاعتصام بميدان رابعة، ورفع المشاركون اللافتات والشعارات المطالبة بإنهاء حكم العسكر وعودة الشرعية الدستورية. وفي محافظة المنيا بصعيد مصر، تظاهر رافضو الانقلاب بعد صلاة العشاء أمس الخميس احتجاجا على التعامل الأمني مع المظاهرات السلمية. ورفع المتظاهرون صور ضحايا المظاهرات السلمية، وصور مرسي، مطالبين بإنهاء الانقلاب العسكري، وعودة الشرعية، ومحاكمة المتسببين في قتل الآلاف من مناهضي الانقلاب.
كما شارك مناهضون للانقلاب بالإسكندرية في مسيرات ليلية بميادين عدة بشرق وغرب المحافظة، وشارك في المسيرات عدد من الحركات الشبابية والثورية، وردد المتظاهرون هتافات ضد وزيري الدفاع والداخلية مطالبين بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري. وقد أصيب عشرات الطلاب في جامعة الإسكندرية أمس عندما استخدمت قوات من الجيش والشرطة قنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش لتفريق طلاب عدة من كليات بالجامعة رافضين للانقلاب العسكري وعودة الحرس الجامعي. وشهدت عدة جامعات مصرية أمس مظاهرات مناوئة للانقلاب وذلك بعد يوم من مقتل عشرة أشخاص معظمهم من طلبة الجامعات في أول يوم مما وصفه التحالف الوطني لدعم الشرعية ب"الموجة الثانية للثورة". وشيعت أمس جنازات عدد من القتلى وسط غضب عارم من أهالي الضحايا ورفاقهم. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى استمرار التظاهر في الموجة الجديدة حتى نهاية الشهر الجاري. الحكومة تستنكر في المقابل، استنكر مجلس الوزراء ما سماها "أحداث الشغب التي قامت بها عناصر تنظيم الإخوان المسلمين في الجامعات" وشدد على التصدي الفوري والحاسم لأية محاولات للشغب والتخريب بالجامعات. وطالب المجلس رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث، ومتابعة من خرج على ما سماها الأعراف الجامعية العريقة وتحويلهم إلى التحقيق، وأكد على تطبيق عقوبة الفصل طبقاً للتعديل الذي تم فى قانون تنظيم الجامعات. وحثّ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات على الالتزام بالعملية التعليمية مع نبذ ما وصفها بالقلة الخارجة عن المنظومة.
من جهة أخرى أرجأت محكمة الجنايات النطق بالحكم في القضية التي باتت تعرف بقضية فتيات المنصورة -التي تحاكم فيها ثلاث فتيات إلى جانب 18 طالبا من جامعة المنصورة- إلى 22 مايو/أيار المقبل. وكان لافتا إرجاء النطق بالحكم لشهرين كاملين، وهو ما اعتبره حقوقيون محاولة من المحكمة لتجنب الحرج في قضية يقول دفاع المتهمين ومنظمات دولية ومحلية إن أدلتها ملفقة. واحتشد عشرات من أهالي وزملاء المتهمين أمام المحكمة ورددوا قبيل إعلان التأجيل عبارات تؤكد أنهم لن يتركوا أبناءهم يواجهون ما سموه ظلم سلطات الانقلاب وقضائه. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الطلاب المتهمين في نوفمبر/تشرين الأول الماضي أثناء مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في محيط جامعتهم. من جانب آخر، قضت محكمة جنح المنصورة بمعاقبة ثلاثة طلاب بكلية طب المنصورة بالسجن خمس سنوات وتغريمهم خمسين ألف جنيه على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وقطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقال دفاع أحد المتهمين -الذي كان قد قدم طلباً بالبراءة لموكله- إن الطلاب الثلاثة وجميعهم بالفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة المنصورة لم يشاركوا في المظاهرة التي تزامن وجودهم بالقرب من مكانها للمذاكرة معاً والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
