طالبت عشر منظمات غير حكومية في المغرب الثلاثاء بإرسال مراقبين دوليين الى جانبي الحدود مع المدينتين الأسبانيتين سبتة ومليلية في شمال المملكة، لرصد “الانتهاكات الخطيرة” بحق المهاجرين. وقالت الجمعيات في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه “ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والأمم المتحدة الى إرسال بعثة من المراقبين الدوليين على جانبي حدود سبتة ومليلية، لمعالجة انتهاكات خطيرة لحقوق المهاجرين”. ومن بين الممارسات التي نددت بها الجمعيات “النقل القسري” للمهاجرين من شمال المغرب الى العاصمة الرباط. واضاف البيان “منذ كانون الاول/ديسمبر عاينت منظماتنا وصول عشرات المهاجرين يوميا، ثم المئات الى العاصمة الرباط على متن حافلات تخضع لمراقبة الشرطة، حيث يتم توزيع هؤلاء المهاجرين على مجموعة من التجمعات السكنية”، موضحة أنها لم تحصل “على أي تفسيرات من الجهات الرسمية حول ما يحدث”. ووفق البيان فإن إحدى هذه المنظمات غير الحكومية وتحمل اسم “كاريتاس″، اضطرت إلى “إغلاق أبوابها نهائيا الثلاثاء بسبب ازدحام غير مسبوق” داخل مركز الاستقبال الخاص بها إضافة الى “الظروف الطبية الخاصة بالقدرة على رعاية الوافدين”. وأعلنت الجمعيات ان “إجراءات المصاحبة التي تتخذها الجمعيات صارت غير كافية، حيث يمكننا اليوم ان نصف ما يجري بمثابة أزمة إنسانية”. ويواجه كل من المغرب وإسبانيا تدفقا كبيرا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، يحاولون اقتحام مدينتي سبتة ومليلية، الحدود البرية الوحيدة بين أوروبا وأفريقيا. وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق أن نحو 40 ألف مهاجر غير شرعي موجودون على أراضي المملكة المغربية. وأعلنت الحكومة نهاية 2013، ردا على الانتقادات الكثيرة للمنظمات الدولية حول تعنيف وإساءة معاملة المهاجرين، “سياسة جديدة للهجرة” بغرض “تسوية استثنائية” لأوراق جميع هؤلاء المهاجرين، وهي عملية ستمتد طوال 2014. من جانبها دعت مدريد الجمعة مرة أخرى الاتحاد الأوروبي الى تحمل مسؤوليته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد أيام على نجاح أكثر من 500 مهاجر في اجتياز السياج الحدودي في مدينة سبتة، في أكبر عملية اقتحام عرفتها المدينة. ولقي 15 مهاجرا مصرعهم غرقا بداية شباط/فبراير، ما دفع منظمات حقوقية والاتحاد الاوروبي الى توجيه انتقادات شديدة للحكومة الاسبانية. وكان من المنتظر أن يجتمع وزيرا الداخلية في المغرب وإسبانيا الأربعاء في مدينة طنجة شمال المغرب، لكن وسائل إعلام إسبانية اوردت انه تم تأجيل الاجتماع الى بداية نيسان/أبريل المقبل. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الى هذا الاجتماع في بيان لها ودعت سلطات البلدين الى “تحديد اجراءات جديدة من أجل حماية حقوق المهاجرين”. وقالت المنظمة غير الحكومية إنها جمعت “معلومات” عن طرد وترحيل المهاجرين، وعبرت عن إدانتها ل”انتهاك القوانين الإسبانية والأوروبية والدولية”.
