أفاد نائب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي الاثنين بوجود عريضة موقعة من نواب المجلس تطالب بمساءلة وزيرة السياحة ومسؤول أمني بارز بشأن أنباء عن دخول سياح إسرائيليين للبلاد. وقال النائب عن تيار المحبة سعيد الخرشوفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 80 نائبا من بين 217 وقعوا على عريضة سيتم إيداعها بمكتب رئاسة المجلس في وقت لاحق لمساءلة وزيرة السياحة آمال كربول. وقال الخرشوفي :”العريضة ستكون للمساءلة وليس لسحب الثقة من الوزيرة”. وترددت أنباء عن دخول 61 سائحا إسرائيليا عبر رحلة بحرية قدمت إلى تونس الأسبوع الماضي لكن لم يتم التأكد من دخولهم عبر المصالح الرسمية. وأوضح الخرشوفي :”لدينا معلومات مؤكدة عن دخول الإسرائيليين وقد تم استقبالهم من قبل الوزيرة كما تم السماح لهم بالقيام بجولة سياحية. نحن الآن بصدد التثبت من الأمر”. وتشمل العريضة أيضا المطالبة بمساءلة الوزير المكلف بالملف الأمني لدى وزير الداخلية رضا صفر بشأن منح الترخيص القانوني إلى السياح الإسرائيليين لدخول التراب التونسي. وكانت السلطات التونسية منعت في التاسع من آذار/مارس الماضي دخول 14 سائحا إسرائيليا كانوا على متن باخرة راسية بميناء حلق الوادي أثناء قيامها برحلة بحرية. وعللت الداخلية قرارها بعدم استيفاء السياح للإجراءات القانونية من أجل الدخول. لكن مع ذلك جلبت الحادثة انتقادات دولية لتونس. واضطرت كربول لعقد مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية للتأكيد على ترحيب تونس بجميع السياح دون تمييز. وقالت إن السياح الإسرائيليين مرحب بهم في تونس في حال استيفائهم لشروط الدخول القانونية. وتستعد تونس لاستقبال الآلاف من السياح اليهود من شتى أنحاء العالم لإحياء موسم الحج السنوي إلى معبد الغريبة الشهير بجزيرة جربة في منتصف أيار/مايو. ولايعرف ما إذا كانت السلطات ستسمح فعليا لليهود الحاملين للجنسية الإسرائيلية من دخول تونس في موسم الحج. ومثل الكثير من الدول العربية لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الجانبين تبادلا فتح مكاتب اتصال في عام 1996 قبل أن تقرر السلطات التونسية غلقه احتجاجا على سياسة إسرائيل ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وتضغط منظمات قومية عربية من أجل إضافة بند لتجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد لكن المقترح لم يتم تبنيه من قبل غالبية الأحزاب بالمجلس التأسيسي.
