قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل سادس جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين في اتهامهم بالتحريض علي العنف في ميدان الجيزة، غرب القاهرة، أو ما يعرف محلياً بأحداث “مسجد الاستقامة”، إلى جلسة الخميس المقبل، حسب مراسل الأناضول. وقال المراسل، الذي حضر جلسة اليوم، إن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 19 يونيو / حزيران المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، لاستدعاء النيابة العامة للشهود، واستعداد هيئة الدفاع للمرافعة. وشهدت جلسة اليوم، كلمة لمرشد الإخوان محمد بديع، قال فيها إننا “نعيش في زمن تحويل الجاني الي مجني عليه، ونحن في قطعة غير مصر التي نعرفها، حيث يتم خطف الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) المنتخب سعد الكتاتني، ورئيس وزراء مصر هشام قنديل، واتهامهم بالإرهاب، بينما يبقى القتلة السفاحين الدمويين يعبثون بمصر وأمنها واقتصادها، وفشلوا في ادارة شئون البلاد”، حسب قوله. كما وجه صفوت حجازي الداعية الإسلامي أحد المتهمين في القضية، كلمة قال فيها إن “من فقدوا حياتهم في اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) كانوا رجالاً وإن من يكمل المسيرة من بعدهم هم رجال أيضاً”، وتابع بالقول: “لا يهمنا السجن ولا السجان، الشباب في الخارج هم وحرائر مصر سيكملون مسيرة ثورة يناير(كانون الثاني 2011)”. وأضاف: “ثوره يناير هي من ستحكم مصر بأمر الله، ولن نعترف أبداً ب (عبد الفتاح) السيسي رئيساً لمصر”. وشهدت الجلسة أيضاً، مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل القضية لما بعد شهر رمضان من أجل سماع الشهود، ونظراً لكثرة القضايا التي يتابعونها والمتهم فيها نفس القيادات. وتمسكت هيئة الدفاع بالاستماع الى شهود الإثبات بالقضية، والاستماع الى أقوال الطب الشرعي متمثلاً في هشام عبد الحميد، ومحمد عبد الفتاح إبراهيم الطبيبان الشرعيان، وأطباء أخرين أجروا كشفاً علي المتوفين في الأحداث. كما طالبت هيئة الدفاع ندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة، من بينها أستاذ للمساحة لبيان ومعاينة المناطق محل الأحداث. كانت النيابة العامة المصرية أحالت محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين بالإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو/ تموز 2013. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر”. ونفي المتهمون خلال التحقيقات هذه التهم، وقالوا إن “القضية سياسية”.
