اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر عام 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. وستقدم المواعيد المقترحة اليوم للمجلس التأسيسي الذي ومن المتوقع أن يصادق عليها نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير حسب ما أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي. قال رئيس لجنة الانتخابات في تونس اليوم الاثنين لوكالة رويترز إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وستقدم المواعيد المقترحة اليوم الاثنين للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع أن يصادق عليها على نطاق واسع خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرويترز "مقترحنا الذي سنقدمه للمجلس التأسيسي هو إجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 نوفمبر على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 26 ديسمبر 2014". وتحديد تاريخ للانتخابات من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي المنهار. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير. وقال صرصار لرويترز إن من المرجح اعتماد هذه المواعيد لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى في ظل ضغط الوقت. وفازت حركة النهضة الإسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وكونت حكومة مع حزبين علمانيين لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا لاتفاق يسمح بإقرار الدستور وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في تونس. لكن الانتخابات الرئاسية قد تكون أشد شراسة بين عدة متنافسين بارزين من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وهو زعيم نداء تونس والرئيس الحالي منصف المرزوقي ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والمعارض البارز لنظام بن علي إضافة للهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة الذي حقق قبل ثلاث سنوات مفاجأة مدوية بعد أن حل حزبه ثانيا في الانتخابات البرلمانية في 2011. ومن المرجح أيضا أن يكون مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي من بين المرشحين البارزين للمنصب. ولم تحسم حركة النهضة بعد موقفها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية سواء بدعم مرشح من خارجها أو ترشيح أحد قياداتها للمنصب.
