في يوم الإثنين أدان قاض ثلاثة صحفيين بالتآمر مع الإخوان المسلمين في بث تقارير كاذبة عن النزاع المدني في مصر. حُكِمَ على اثنين من الصحفيين بالسجن لمدة سبع سنوات وحكم على الثالث بالسجن لمدة عشر سنوات ومن الواضح أن الثلاث السنوات الإضافية بسبب حيازته على رصاصة واحدة مرمية. أثارت القضية استنكار المنظمات الحقوقية الدولية والدول الغربية بسبب عدم توفر دليل علني يثبت أن الصحفيين قد دعموا الإخوان المسلمين أو نشروا أي شيءٍ خاطئٍ. في جولة من المحتمل أن تكون محرجة لإدارة الرئيس أوباما جاء الحكم بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري للقاهرة في استعراض لتجديد الشراكة مع حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء السابق الذي قاد الاستيلاء على السلطة في الصيف الماضي. بإعلان أن الرئيس المصري "أعطاني دلالة قوية على التزامه" ب "إعادة تقييم تشريع حقوق الإنسان" و "إعادة تقييم القضائية" أعرب وزير الخارجية كيري عن ثقته بأن واشنطن ستستأنف الدعم العسكري المقدم لمصر والذي يقدر ب 1.3 بليون دولار في السنة الواحدة والتي علقتها الإدارة الأمريكية جزئياً بعد عملية الاستيلاء على السلطة تلك. ومع ذلك ففي يوم الإثنين دعا كيري وزير الخارجية المصري لكي يسجل امتعاضه من الحكم. وقال "حكم اليوم بالتأكيد حكم وحشي وتقشعر له الأبدان. عندما سمعت الحكم اليوم أصبحت قلقاً منه وخاب أملي فيه لدرجة أني مباشرة أخذت التلفون وتحدثت مع وزير الخارجية المصري وأعربت له عن عدم الرضا عن هذا النوع من الأحكام. إن الثلاثة الصحفيين المدانين في يوم الإثنين هم مهنيون محترمون ويعملون لدى شبكة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية في الوقت الذي اعتقلوا فيه والذين عملوا من قبل لمنظمات إخبارية عالمية مؤسسة. محمد فهمي كندي الجنسية من أصل مصري عمل سابقاً ل CNN والنيويورك تايمز, بيتر غريستى، أسترالي، عمل سابقاً لهيئة الإذاعة البريطانية ولقد أمضى عدة أيام فقط في مصر قبل اعتقاله، وباهر محمد، مصري، عمل سابقاً لهيئة الأنباء اليابانية الأساهي شيمبن. كان الثلاثة في السجن منذ اعتقالهم في شهر ديسمبر بعد مداهمة أستديو الجزيرة المؤقت في فندق ماريوت وقد وصفتهم وسائل الإعلام المصرية الحكومية والقنوات المؤيدة للحكومة ب"خلية ماريوت." وصف مدافعو حقوق الإنسان التهم بالهزلية. صدر الحكم على محمد بثلاث سنوات إضافية لحيازته على سلاح، قالت الجزيرة بأن تلك تعود إلى رصاصة مرمية أخذها محمد كتذكار للاحتجاج. السيد غيستى ليس مسلماً وأمضى بعض الوقت في العالم العربي قبل اعتقاله. السيد محمد الذي قال في المحكمة بأنه "ليبرالي" يشرب الخمر وأنه بشخصه شارك في مسيرة تطالب باستقالة الرئيس محمد مرسي التابع للإخوان المسلمين في يونيو الماضي وبعدها في مظاهرة تظهر دعمهم للحكومة الجديدة المدعومة من قبل الجيش. عندما سُئِلَ من قبل المحكمة لغربلة تقارير الأخبار الكاذبة المزعومة التي تم الحصول عليها من أجهزة الكمبيوتر المحمول للمتهمين، أظهرت النيابة العامة صوراً للإجازة العائلية للسيد غوسته، وخيول ترعى في أحد مراعي الأقصر بمصر ومؤتمر صحفي للبوليس الكيني الذي قام غوسته بتغطيته في نيروبي. في وقت الاعتقالات كانت الاحتجاجات والعصيان المدني منتشرة بشكل كاف في مصر بحيث أن أية محطة إخبارية بمنتهى السهولة تستطيع تصويرها من أن تقوم بتلفيقها. نطق القاضي ناجي شحاتة الذي قاد الجلسة المكونة من ثلاثة وكان مرتدياً نظارة شمسية طوال الجلسة، نطق بالحكم من دون تفسير. كما تم أيضاً إدانة العديد من الطلاب والحكم عليهم مع الصحفيين، بوضوح في تهم تتعلق بتعاونهم مع الصحفيين في إعداد التقارير الإخبارية الملتهبة عن احتجاجات الطلاب المناهضة للاستحواذ على السلطة. في داخل القفص الحديدي حيث يُحتجز المتهمون أثناء المحاكمة المصرية انفجر الطلاب مباشرة في التغني بأغاني وأناشيد جريئة مدعين بأن إيمانهم سيغلب الشرطة متهمين إياها بالبلطجية. نظر السيد غوسته إلى الأسفل بقلق ومرر أصابعه على شعره. وبغضب حاول السيد فهمي تهدئة الطلاب لكي يصل صوت صراخه عبر القاعة إلى والدته وأخيه وخطيبته إلا أن صوته لم يسمع. تمسك بحديد القفص بينما جذبه الضباط بالقوة بعيداً وجروه إلى زنزانته. قالت أم فهمي وفاء بسيوني التي غمرت عينيها الدموع "لا يوجد أمل في النظام القضائي لقد حكموا عليه بسبع سنوات بلا دليل – إذا كان لديهم دليل فبكم سنة سيحكمون عليه؟" يمكن للمتهمين استئناف الحكم ولكن هذه العملية ستأخذ سنين. خارج قاعة المحكمة استنكر كل من السفير الأسترالي والسفير الكندي هذا الحكم واعتبراه صفعة لحرية الصحافة وتعهدا بممارسة الضغط الدبلوماسي لتحرير الصحفيين المسجونين. قال السفير الكندي ديفيد دريك "لا يوجد دليل تجريمي فيما يتعلق بالتهم وتوجد عيوب إجرائية مزدوجة لذلك نحن لا نفهم هذا الحكم." قالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأسترالية كانبيرا بأنها "صُدِمَتْ" بقرار المحكمة و"روعها" منطوق الحكم. قالت "هذا النوع من الحكم لا يدعم زعم مصر بأنها في مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية." قالت الحكومتان البريطانية والهولندية بأنهما بعثا سفيري مصر إلى بلديهما. في بيان لمنظمة العفو الدولية ذكر بأن المجموعة تعتبر الصحفيين الثلاثة "سجناء الضمير". قال فيليب لوثر مدير المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " إنه ليوم أسود لحرية الصحافة في مصر عندما يسجن الصحفيون ويصنفون على أنهم مجرمون أو "إرهابيون" ببساطة لأنهم يؤدون مهنتهم. الحكم يمدنا بدليل إضافي بأن السلطات المصرية لن يوقفها شيء في حملتها الشرسة لسحق من يتحدى أيا كان روايتها الرسمية بغض النظر عن مدى قابلية هذا الدليل للنقاش ضدهم." في المنظمات الإخبارية العالمية أثارت مهن الصحفيين ملف قضاياهم إلا أن لجنة حماية الصحفيين تعدهم من ضمن ما يوازي خمسة عشر صحفياً في السجون المصرية. تم إلقاء القبض عليهم جميعا في إطار حملة واسعة النطاق ضد كل من الخصوم الإسلاميين و غير الإسلاميين المعادين للإطاحة العسكرية بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو من العام الماضي. قُتِلَ أكثر من ألف متظاهر إسلامي من قبل قوات الأمن في احتجاجات الشارع في غضون أسابيع قليلة من الانقلاب وتم على الأقل اعتقال ستة عشر ألفاً. لدى العديد من الصحفيين المسجونين ببعض الانتماء بوكالات الإنباء الصغيرة المرتبطة بالمعارضة الإسلامية. في وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة ووسائل الإعلام المؤيدة لها وجه المناصرون لهذا الانقلاب ضد الجزيرة التي تملكها الحكومة القطرية. هذه الشبكة هي وكالة الأنباء الرئيسة الناطقة باللغة العربية فقط والتي لا تزال متاحة في مصر والمتعاطفة مع الإخوان المسلمين. وبشكل روتيني صور العديد من المناصرين للحكومة الجديدة الشبكة على أنها منظمة إرهابية لها أقمار صناعية وأن السلطات أغلقت عملياتها في داخل مصر. لاحظ صحفيو الجزيرة العاملون بالشبكة الناطقة باللغة الإنجليزية أن تغطية القناة أكثر حيادية من شقيقتها الناطقة بالعربية وبأنها أقل حظا عند الإخوان. إلا أن الصحفيين الثلاثة الذين حُكِمَ عليهم الإثنين يبدو أنه ألقي القبض عليهم في إطار حملة واسعة ضد الجزيرة ككل. اعتقلت الشرطة فهمي وغيستى في جناح فندق في ديسمبر الماضي وفيما بعد بثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة مقطع فيديو للمداهمة التي انطلقت بمصاحبة صوت موسيقى مأخوذ من فيلم مقرع وشرير المعروف بعنوان "نور العالم المظلم". جالت الكاميرات التصويرية فوق لقطات لأجهزة الكمبيوترات المحمولة وأجهزة الاتصالات وأضواء المسرح وفوق نسخ لكتاب السيد فهمي عن الثورة "قصة حرية مصر." أدين العديد من الصحفيين الآخرين غيابياً وحُكِمَ عليهم بالسجن عشر سنوات. من بينهم الصحفيان البريطانيان سو ترتون ودومينيك كاين والصحفية الألمانية رينا نتجس التي لم تعمل مطلقاً لدى الجزيرة ومن الواضح أنها اتهمت بسبب التقائها السيد فهمي في فندق ماريوت لمناقشة تغطية منطقة سيناء. من الواضح أن المسئولين المصريين أبلغوا السفارة الهولندية بالتهم المنسوبة إليها قبل تمكن الشرطة من القبض عليها مما سمح لها بمغادرة مصر قبل أن يُقْبَضَ عليها. بعد تتويج السيسي في هذا الشهر، كانت هنالك آمال بإمكانية أن يعفو أو يطلق سراح الصحفيين المسجونين. مثل هذه التلميحات كانت من عادة الرؤساء العرب، وفي الأسبوع الماضي أطلقت النيابة العامة صحفي آخر للجزيرة، عبدالله الشامي، الذي عمل للشبكة الرئيسة الناطقة باللغة العربية. سُجِنَ من دون توجيه اتهامات له منذ اعتقاله في نقطة تفتيش في الرابع عشر من أغسطس قام عبدالله الشامي بالإضراب عن الطعام الذي بدأ يشكل خطراً على صحته. في يوم الإثنين زار مسرح المحاكمة في داخل سجن طره ليظهر تأييده للمتهمين. رفض متحدث باسم الحكومة التعليق على الأحكام الصادرة ولا يوجد مؤشر يدل على عفو وشيك أو تخفيف لتلك الأحكام . المصدر بالإنجليزية http://www.nytimes.com/2014/06/24/world/middleeast/egyptian-court-convicts-3-al-jazeera-journalists.html?_r=0
