قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية شفيق صرصار إن عدد التونسيين الذين سجلوا للانتخابات التشريعية والرئاسية بلغ سبعين ألف شخص، بينما دعت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إلى إنجاح هذه العملية الانتخابية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن صرصار قوله إن رقم المسجلين يعد محدودا، ويجب تكثيف الجهود لمضاعفته. واستبعد المصدر ذاته في تصريح أمس السبت التمديد في فترة التسجيل التي تنتهي يوم 22 يوليو/تموز الحالي، وأكد أن هيئة الانتخابات مطالبة باحترام المواعيد التي تنظم العملية الانتخابية. وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) قد أقر يوم 25 يونيو/حزيران الماضي إجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم، والدورة الأولى لانتخابات الرئاسة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل, وهو ما يمهد لإرساء مؤسسات حكم دائمة. من جهتها عزت منظمات مجتمع مدني ضعف إقبال التونسيين على مراكز التسجيل للانتخابات إلى ضعف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها هيئة الانتخابات. كما طالبت الجمعيات التونسية الساعية لمراقبة الانتخابات المقبلة خلال اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإطلاعها على عدد المسجلين في قوائم الناخبين. وكان أربعة ملايين تونسي قد سجلوا في الانتخابات السابقة, وتتطلع الهيئة إلى تسجيل عدد إضافي من بين أكثر من ثلاثة ملايين ناخب آخرين لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية في الاقتراع السابق. يشار إلى أن الانتخابات ستفضي إلى اختيار برلمان ورئيس جديد لولاية تمتد خمس سنوات. وقد شهدت تونس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 أول انتخابات بعد الثورة أفرزت مؤسسات انتقالية، بينها المجلس التأسيسي. وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظل حكومة محايدة يرأسها مهدي جمعة, وتولت مهامها عقب إقرار الدستور.
