بدأ العد التنازلي ..واقترب موعد تقديم مرشحي مختلف القائمات الحزبية والمستقلة للانتخابات البرلمانية ..ثم للانتخابات الرئاسية.. واذا كانت الصراعات داخل الأحزاب و»الكتل» السياسية بلغت أوجها منذ أسابيع ..بسبب اقتراب موعد «انتخابات 26 أكتوبر التاريخية «..فان الأيام القادمة ستكون حاسمة ..وقد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي بسبب التنافس والصراعات « غير المسبوقة» على المراتب الأولى في القائمات الانتخابية ..بمشاركة شخصيات تبدو «مستميتة» في المشاركة في «معركة» الفوز بإحدى كراسي الرئاسات الثلاثة : رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب.. فالي أين تسير البلاد ؟ من خلال القائمات الأولية المتوفرة إلى حدود يوم أمس تبدو قيادات الأحزاب السياسية و»الكتل» السياسية ممزقة ومهددة بسبب ما وصفته الكاتبة والمثقفة ألفة يوسف بعد استقالتها من حزب نداء تونس « اللهث وراء الكراسي والمناصب»..
ضحايا القانون الانتخابي
وإذا كانت كل الأحزاب باتت ممزقة بين حرصها على «وحدة الصف» والحجم الكبير للمرشحين لعضوية القائمات الانتخابية. وخاصة رئاستها وعضوية المراتب الأولى فان السياسيين يجدون اليوم أنفسهم مجددا ضحايا القانون الانتخابي الذي «قيدوا به» هياكلهم..لأن منطق الأشياء وميزان القوى يوحي بكون غالبية أعضاء القائمات الانتخابية سيكونون مجرد «ديكور»..لان الفوز سيكون واردا أساسا بالنسبة لرئيس القائمة ونائبه او اثنين من نوابه .. وبحكم حرص الأحزاب على ترضية مناضليها وناخبيها ومموليها ..فان «التنافس» قوي جدا لتعيين رجال أعمال وشخصيات وطنية بارزة أو وزراء سابقين مثل محمد الناصر وسعيد العايدي والطيب البكوش بالنسبة لنداء تونس والفنانة آمال الحمروني والمنجي الرحوي وجلول عزونة بالنسبة للجبهة الشعبية.. وعلي العريض ونور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي وعبد الكريم الهاروني بالنسبة للنهضة .. خلافات وانسحابات وبالرغم من التصريحات «المطمئنة « الصادرة هنا وهناك من قبل قيادات الأحزاب «الرئيسية» فان بوادر تغيير المشهد السياسي واردة خلال الأيام القليلة القادمة ..بعد أن اكد سمير الطيب الأمين العام لحزب المسار (حزب التجديد سابقا ) باسم مجموعة من مكونات «الاتحاد من اجل تونس» تمسكهم بالترشح ضمن قائمات مشتركة باسم التحالف وليس ضمن قائمات حزب السيد الباجي قائد السبسي ..في وقت تزايد فيه الإقبال على حزب المبادرة وزعيميه كمال مرجان ومحمد جغام.. في نفس الوقت صدرت تصريحات «نارية» عن عدد من «الغاضبين» في حزبي «نداء تونس» والنهضة بسبب بعض التسميات «المؤقتة» على رأس قائماتها الانتخابية .. أو بسبب استبعادها من تلك القائمات..أو تغيير رئيسها.. وبرزت الانتقادات على قائمات حزب نداء تونس خاصة في تونس 1 و2 وفي جندوبة والقصرين ومدنين وقفصة .. وقد أكد نشطاء بارزون في «النداء» انضمامهم إلى قائمات حزب المبادرة بزعامة السيدين كمال مرجان ومحمد جغام او حزب الحركة الدستورية بزعامة السادة حامد القروي وعبد الرحيم الزواري والتيجاني حداد .. في نفس الوقت صدرت انتقادات عن نواب سابقين من حركة النهضة أعلن بعضهم مثل السيد الحبيب بريبش عن تشكيل قائمات مستقلة موازية لقائمات النهضة ..ستنضاف إلى «قائمات إسلامية» عديدة منافسة للنهضة بينها قائمات «حزب البناء» وحلفائه الذي يتزعمه السيد رياض الشعيبي ..والذي قد يتحالف مع مرشحين من أحزاب أخرى «ذات ميولات إسلامية»..
رموز «الفساد المالي»
الصراعات حول القائمات النيابية قد تكون ثانوية.. لكنها في انشقاقات «خطيرة»..وفي ظهور تحالفات و»كيانات سياسية» جديدة بينها «ائتلاف دستوري يساري ليبيرالي» باسم الاتحاد من اجل تونس ..يعلن بوضوح اختلافه النهائي مع قائمات حزب السيد الباجي قائد السبسي بسبب 3 مسائل : الأول: الاختلاف مع «التوجه اليميني» للقيادة الموسعة الجديدة للحزب.. وانفتاحه على»رموز الفساد المالي»..»رغم المواقف الوسطية» لرئيس الحزب وثلة من ابرز مساعديه مثل الأمين العام السيد الطيب البكوش والمدير التنفيذي للحزب السيد رضا بالحاج.. الثاني: «إقصاء الدستوريين» من رئاسة القائمات ..إذا ما وقع استثناء رئيس قائمة المهدية الوزير السابق السيد محمد الناصر.. الثالث: «إقصاء اليساريين والنقابيين والمستقلين» الذين قدموا «الإضافة لحزب سي الباجي»..وتعيين رجال أعمال وشخصيات متهمة ب» بالولاء للوبيات».. «حرب» حول الرئاسات الثلاث؟ لكن «الحرب» الأكبر ليست حول عضوية المجلس النيابي القادم على أهميته بل حول الرئاسات الثلاث : رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان .. وتردد أن عشرات الشخصيات السياسية الحزبية والمستقلة سترشح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية بينها السادة الباجي قائد السبسي وكمال مرجان ومصطفى كمال النابلي واحمد نجيب الشابي وحمه الهمامي وحمادي الجبالي وجلول عياد وحمودة بن سلامة ومحمد الهاشمي الحامدي ونور الدين حشاد.. لكن المعركة في الكواليس تشمل في نفس الوقت الرئاسات الثلاثة.. بل ان بعض «المرشحين المفترضين» للرئاسة أعربوا أنهم « مستعدون للانسحاب من سباق الرئاسيات «..اذا حصلوا على دعم سياسي ليكلفوا بحقيبة رئاسة الحكومة من قبل الحزبين الكبيرين الفائزين في الانتخابات .. اي النهضة و»النداء»..أو من قبل «الاتحاد من اجل تونس».. في هذا السياق تقدم أسماء بعض الشخصيات الوطنية لرئاسة الحكومة القادمة ب»التوافق» وان لم يترشحوا لعضوية مجلس النواب ولخطة رئاسة الجمهورية مثل السادة الطيب البكوش ومصطفى كمال النابلي وحمودة بن سلامة وجلول عياد ومصطفى بن جعفر واحمد نجيب الشابي .. ولا تخفى اهمية رهان مختلف الأطراف على منصب رئاسة الحكومة القادمة الذي ستكون بين أيديه حوالي 90 بالمائة من صلاحيات السلطة التنفيذية ..
رئاستا الجمهورية ..
لكن الخلاف لا يزال على أشده في الكواليس بين المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية ..وهو خلاف قد يتواصل حتى أكتوبر القادم موعد تقديم الترشحات بصفة رسمية ..وقد يتحكم فيه الثنائي الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي .. ويبدو التنافس قويا جدا بين «المرشحين الأوفر حظا حسب استطلاعات الراي»( ؟ ) اي السادة الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وحمه الهمامي واحمد نجيب الشابي والمهدي جمعة ومصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي.. لكن اذا استفحلت «حرب رئاسة القائمات» داخل حزب نداء تونس وتأكد سيناريو تأسيس «قطب انتخابي ديمقراطي جديد» حول «الاتحاد من اجل تونس»..فقد تتغير المعطيات.. خاصة اذا رشح هذا الائتلاف السياسي الجديد شخصية «توافقية « بين اليساريين والدستوريين اي السيد مصطفى كمال النابلي او السيد الطيب البكوش .. في المقابل اذا تمسكت النهضة بعدم تقديم مرشح للرئاسة سيصبح «انحيازها» لأحد المتسابقين حاسما ..وسيكون موقف السيد راشد الغنوشي محددا ..
لكن صراعات الكواليس تؤكد وجود « مشاورات» و»حروب مفتوحة « تشمل كذلك رئاسة البرلمان القادم .. وسط تردد أنباء عن «تنازلات متبادلة « بين الأحزاب الكبرى وخاصة احزاب النداء والنهضة والجمهورية من جهة وشخصيات وطنية من جهة ثانية ..تكون حصيلتها : تنازلات متبادلة بشان منصبي رئيس الجمهورية والحكومة مقابل فوز الطرف الثالث برئاسة البرلمان القادم .. لكن هذا المنصب يثير بدوره «شهية» داخل الأحزاب الكبرى التي تحرص على تقديم اسماي بارزة على رأس قائماتها الانتخابية ..تمهيدا لاحتمال ترشيحها لرئاسة مجلس النواب .. وفي هذا السياق قد يرشح السيد حمادي الجبالي على رأس قائمة النهضة في سوسة وعبد الفتاح مورو على رأس قامتها في تونس 2 وعلي العريض على رأس قائمتها في تونس 1 ونور الدين البحيري على راس قائمة بن عروس ..تمهيدا لترشح احدهم لرئاسة قصر باردو مقابل «التنازل» للدستوريين وحلفائهم عن قصري قرطاج والقصبة .. ومن جانب الدستوريين وحلفائهم يبدو من بين المرشحين المفترضين لهذا المنصب السادة كمال مرجان والطيب البكوش وحافظ قائد السبسي ومحمد الناصر ..
..في الأثناء ستتواصل المشاورات ..ومحاولات «التوافق»..خوفا من أن يغرق المركب بالجميع ..ومن ان تتسبب مثل هذه الصراعات في تعميق أزمة الثقة الشعبية في عموم السياسيين ..وفي كامل المسار الانتخابي السياسي القادم ..فتكون نسب الإقبال على الاقتراع اضعف مما يتوقع الجميع ..
