أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين عن خطط لمكافحة الإرهاب تشمل تشريعات جديدة ستقدم للبرلمان، محذرا من أن "التطرف" في العراقوسوريا يشكل خطرا على بريطانيا وأوروبا. وتتضمن الخطة الجديدة إجراءات تساعد الشرطة في مصادرة جوازات من يشتبه بأنهم من "المقاتلين الإسلاميين"، وتشدد إجراءات السفر جوا، وتفرض قيودا على حركة من تسميهم "المتطرفين" المشتبه بهم. وقال كاميرون أمام مجلس النواب "سنطرح تشريعا محددا وواضحا يملأ الفراغ في التشريعات ويمنح الشرطة صلاحية مصادرة الجوازات بصفة موقتة. وأشار إلى إجراءات هدفها منع هؤلاء "المتطرفين" من العودة إلى بريطانيا قائلا إنه "يتعين على شركات الطيران احترام قراراتنا المتعلقة بالأشخاص الممنوعين من السفر وإعطاء معلومات عن لوائح الركاب والتقيد بإجراءاتنا الأمنية". وأكد رئيس الوزراء البريطاني في معرض حديثه أمام النواب أن حوالى خمسمائة شخص من حاملي الجنسية البريطانية يشتبه بالتحاقهم بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مقاتلة أخرى في العراقوسوريا. وقال كاميرون إن ما يحدث في العراق يهدد المنطقة بأسرها، وإنه لا بد من الحشد لمواجهة تنظيم الدولة والبحث في تطوير التعاون الاستخباراتي بين دول المنطقة. كما أشار إلى ضرورة العمل على إيقاف تمويل المؤسسات التي تدعم التطرف الذي أصبح يشكل -حسب رأيه- تهديدا مباشرا لكل الدول الأوروبية. خوف واختلاف وتأتي خطة كاميرون بعد أن رفعت بريطانيا الجمعة الماضية حالة التأهب إلى درجة "خطرة" بسبب مخاوف من وقوع هجمات ينفذها من سمتهم "مسلحين متطرفين" عائدين من العراقوسوريا إلى بريطانيا. واشتد القلق في بريطانيا بشأن مئات يقاتلون في سورياوالعراق منهم 250 عادوا إلى المملكة المتحدة. وفي حين أعربت الشرطة البريطانية عن استعدادها لمواجهة هذا الخطر، أعربت السلطات عن مخاوفها من أن يخطط أولئك الذين تمرسوا على القتال لاعتداءات بعد عودتهم إلى بريطانيا. واعتقلت الشرطة 69 عند الحدود السنة الجارية وفق آخر المعطيات الرسمية، لكن كثيرين منهم يتمكنون من التسلل. وتفاديا لذلك تحدث وزير الدفاع مايكل فالون عن "أوامر المراقبة" التي وضعها العماليون في 2005 واستبدلتها حكومة كاميرون بتدابير أقل تشددا قبل ثلاث سنوات. وتمنح "أوامر المراقبة" المثيرة للجدل وزارة الداخلية إمكانية فرض قيود على حرية تنقل المشتبه بهم وحقهم في امتلاك بعض الأشياء خارج أي إجراءات قضائية. ودعا زعيم الليبراليين الديمقراطيين السابق بادي أشدون أمس الأحد ديفد كاميرون إلى أن يكون ضامنا للحريات العامة من خلال التصرف بشكل مسؤول و"عدم الانسياق مع الهلع" وإلى "إبقاء التيار الإسلامي المعتدل في صفنا". من جهته أعرب منزيس كامبل -وهو قيادي آخر من التيار الليبرالي الديمقراطي- عن شكوكه في تطبيق بعض إجراءات المصادر، مشيرا إلى أن "تحويل مواطن إلى شخص من دون وطن أمر غير قانوني وفق القانون الدولي". وأضاف أن "القيام بذلك موقتا -كما يبدو أنهم يريدون أن يقترحوه- سيكون أيضا غير قانوني وسيطعنون فيه هنا في محاكمنا وربما أيضا في المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان". المصدر : وكالات
