قال مصدر بوزارة المالية الصهيونية الاثنين إن الوزارة خفضت تقديراتها للنمو الاقتصادي للعامين 2014 و2015 بسبب آثار الحرب التي استمرت 50 يوما مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وضعف الأجواء العالمية. وأضاف المصدر أن التقديرات الجديدة للوزارة تتوقع نمو الاقتصاد 2.4% في العام الحالي انخفاضا من 2.9% في تقديرات سابقة و2.8% في عام 2015 انخفاضا من ثلاثة بالمئة. وسيكون النمو في الربع الثالث من العام الجاري قريبا من الصفر مع توقعات بتعاف في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام. وتابع المصدر “نتوقع نموا أسرع بكثير في الربع الأخير لأنه بناء على تجاربنا في العمليات السابقة سيتعافى أغلب الاستهلاك الخاص الذي تراجع بشدة”. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الصهيونية الأربعاء تقديرات ثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي قبل حرب غزة في يوليو وأغسطس وأوضح المصدر أن “أحد أسباب تباطؤ النمو هو بطء تعافي التجارة العالمية والاقتصاد العالمي”. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4.5% في التجارة العالمية هذا العام، لكن المصدر الصهيوني قال إن الوزارة تتوقع أن يكون النمو أقل من ذلك بكثير. وأوضح المصدر سبب تعديل تقديرات النمو للعام القادم قائلا إن السياحة التي تضررت من موجة إلغاء للحجوزات بسبب الهجمات الصاروخية اليومية على الكيان الصهيوني من غزة ستبقى ضعيفة على الأرجح. وتسببت الهجمات الصاروخية في بقاء المواطنين الصهاينة في منازلهم أيضا مما تسبب في خسارة السوق المحلي لكثير من مكاسبة.