من بن علي إلى المهدي، بعد يمكنه أن يجدّد مرتين سنة 1999 إلى يمكنه أن يترشّح للرئاسة و لا موانع أمامه، و قد قالها السيّد قيس سعيد و نشرت مؤخرا، نعم منذ مدّة و نحن نقرأ في عدّة صحف و مواقع و على صفحات الفيسبوك مناشدات للسيد المهدي جمعة، يستجدونه و يتوسّلونه التّرشّح للانتخابات الرّئاسية، و تذكّرني هاته المرحلة بالسّنوات الأخيرة من التّسعينات حيث أنّه كانت هناك عدّة تساؤلات حول إعادة ترشّح زين العابدين بن علي للرّئاسيّة سنة 1999 و قد اجتهد فقهاء القانون من التّرسانة التّي كان يعتمد عليها بن علي في إخراج تخريجات لتمكينه من التّلاعب بالنصوص و الألفاظ، و قد وجدوا الحل و قالوا لنا أنّ الفصل الذي في الدستور يقول "يمكنه أن يجدّد مرّتين" و "سيادته" جدّد مرّة واحدة، و لهذا الدّستور يخوّله التّرشّح و التّجديد مرّة ثانية، أمّا أثناء الفترة الرّئاسية 1999-2004 فقد عدّلوا الدّستور في مسرحيّة استفتاء شعبي و قد أزالوا كلمة "مرّتين" من الدّستور ليتحوّل الفصل إلى "يمكنه أن يجدّد" و هكذا فتح له الباب ليعيد ترشّحه لمرّات عدّة دون تحديد أو حصر، يعني بطريقة أخرى فعلوا مع بن علي مثل الذي فعلوه مع بورقيبة و ورّطوه في رئاسة مدى الحياة. و ها نحن نقرأ هاته الأيّام أنّه لا موانع أمام السّيد مهدي جمعة في التّرشّح لرئاسة الجمهورية، فالنّصوص تقول أنّه لا يمك لأعضاء الحكومة أن يترشّحوا، و السّيد مهدي جمعة ليس عضو حكومة بل هو رئيس الحكومة، و كما يحقّ لرئيس الدّولة و رئيس البرلمان أن يترشّح فلما لا يصحّ للسيّد مهدي جمعة رئيس الحكومة من أن يقدّم ترشّحه للرّئاسة، و ها قد وجدوا الحل و أخرجوا له تخريجة كما تعوّدوا على فعل هذا في السّابق، و طبعا نخبتنا القانونيّة و الإعلاميّة بارعة في تخريج التّخريجات و استغلال الثّغرات.
ربّما سيقول لنا السّيد مهدي جمعة في خطابه المرتقب أنّه استجاب للدّعوات و قرّر التّرشّح للرّئاسيّة، و كما يقال دائما من السياسيين » من دواعي الواجب الوطني و الإخلاص للشّعب« فإنّ الضرورة تدعوه للاستجابة لنداء الوطن الجريح، الاستجابة لنداء تونس المأزومة، التّي بح صوتها بالصّياح طالبة النّجدة و الإنقاذ و المساعدة من الورطات و الأزمات التّي تسبّب فيها السّياسيون الذين هم في الحقيقة أغلبهم ليسوا سياسيين بل مخرّبين، فقد خرّبوا البلاد و المؤسسات و أفلسوها و دمروها و دمروا الاقتصاد و الوطن، و كما قلنا إنّ نخبتنا القانونيّة و الإعلاميّة بارعة في تخريج التّخريجات، ربما سيقول لنا السّيد مهدي جمعة أنّه لا يوجد أي مانع يمنعه من التّرشّح، فالمنع يخص أعضاء الحكومة و ليس رئيس الحكومة.
و في النّهاية أقول معتوه من يتصوّر أنّ تونس تحكم من الدّاخل، بل منذ دخول الحماية الفرنسيّة تونس تحكم من الخارج، فقد تشاوروا و قد وقع الاختيار على السّيد مهدي جمعة، فبعد شطحات و صراعات "الحمار" الوطني أخرجوا لنا السّيد مهدي جمعة و فرضوه فرضا على أطراف "الحمار" الوطني و قد "بلعوا" ألسنتهم لأنّ الأوامر صدرت من السّفارات "و الجماعة قابضين و واكلين" فلا مجال للرّفض و الاحتجاجات، فشلّة اليسار و النّداء قبلوا بالمهدي المنصّب دون نقاش لأنّه مقروض من الأسياد في منظومة الحكم الدّوليّة، و الذّي لا شكّ أنّه سيكون رجل الغرب على تونس مستقبلا إن عاجلا أو آجلا، فقد وقع عليه الاختيار و قضي الأمر و جفّت الأقلام.
