عزز الجيش التونسي في الفترة الأخيرة تواجده وتأهبه داخل البلاد وعلى الحدود تحسبا لأي خطر إرهابي خلال الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء. أعلنت وزارة الدفاع التونسية الثلاثاء وضع الجيش في حالة تأهب تحسبا لأعمال "إرهابية" محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل التي تنهي مرحلة انتقالية تعيشها تونس منذ مطلع 2011. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة المقدم بلحسن الوسلاتي في مؤتمر صحافي "عززنا منذ أكثر من شهر من تمركز قواتنا داخل البلاد وعلى الحدود تحسبا لأي طارئ ووضعنا تقريبا جميع الاحتمالات". وأضاف أن "الخطر الإرهابي موجود والعناصر الإرهابية موجودة وأكيد أنها تخطط لعمليات ما". وتابع أن "وحداتنا منتشرة في الجنوب التونسي لتؤمن حرمة التراب الوطني". وبخصوص تعداد قوات الجيش التي ستؤمن الانتخابات، قال الناطق الرسمي إن "كافة أفراد القوات المسلحة مجندون لتأمين الانتخابات" من دون إعطاء أرقام. وأفاد أنه تم استدعاء جيش الاحتياط "وإدماجه ضمن مختلف التشكيلات العسكرية المكلفة بتأمين الانتخابات" و"وضع تشكيلات في مناطق مختلفة على أهبة التدخل برا وجوا وبحرا لتعزيز العناصر المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع أو للتدخل لفائدتها". وفي أغسطس/آب الماضي أعلن مهدي جمعة رئيس الحكومة استدعاء جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات". ويتكون الجيش التونسي من "نحو ستين ألف رجل بما في ذلك جنود الاحتياط"، حسبما أعلن في أيار/مايو 2013 العميد مختار بن نصر وكان وقتها ناطقا رسميا باسم وزارة الدفاع. ويوم 30 أغسطس/آب الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي "هناك تهديدات إرهابية جدية تستهدف أساسا الانتخابات" وإن "جهودهم (الإرهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات". وقال وزير الداخلية الاثنين في تصريح لإذاعة "شمس إف أم" الخاصة إن أجهزة الأمن "أحبطت مخططات إرهابية (تتمثل في) تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها أجهزة الأمن والجيش". وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية. وترتدي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة، منذ الإطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية. ويمنح دستور تونس الجديد المصادق عليه في يناير/كانون الثاني 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية. وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما "إرهابيا".
