حصر الأضرار الذي تجريه الأونروا للبيوت التي دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة بعيد عن المنطق، ولا يستوعبه عقل متفتح على الواقع، إذ كيف يصير التفريق بين بيت مدمر بفعل صواريخ اليهود، وبيت مدمر بفعل صواريخ الإسرائيليين؟ في غزة دمار أحدثه العدوان الصهيوني، وفي غزة متضررين بفعل ذلك العدوان، فكيف يصير التفريق بين متضرر وآخر؟ وكيف يصير هذا المتضرر شرعي، ويستحق التعويض عن بيته المدمر، ويصير هذا المتضرر غير شرعي، ولا يستحق التعويض عن بيته المدمر، في الوقت الذي يعرف الجميع أن السبب في تدمير البيوت هو العدوان الإسرائيلي؟ في غزة بيوت غير شرعية كثيرة، بعضها في منطقة المغراقة، وبعضها في خان يونس، وأخرى في رفح، وبعضها شمال غرب غزة، وأخرى في بيت لاهيا، إن عدم شرعية هذه البيوت لا يعطي الحق لأي جهة كانت بان تحرم أصحابها من حقهم في تلقي التعويضات المناسبة، فمن أجل هؤلاء المتضررين عقد مؤتمر إعادة اعمار غزة، ولم يعقد المؤتمر من أجل صرف المبالغ المالية على القائمين على حصر الأضرار، أو لتحسين ميزانية السلطة الفلسطينية. من حق أصحاب البيوت المدمرة تلقي التعويض المناسب، حتى ولو كان البيت غير شرعي، ويقام على أرض الأوقاف أو على أرض الحكومة، التي لا ينكر أحد حقها في إزالة هذه البيوت، واقتلاعها، أو التوصل إلى حل مع أصحابها كما حدث في أكثر من مكان في غزة، ولكن لا حق لأي سلطة كانت في حرمان أصحاب هذه البيوت من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء العدوان، ولاسيما أن الحكومات المتعاقبة على مدار عدد من السنين عجزت عن تفكيك هذه البيوت غير الشرعية، وأغمضت قبل ذلك عينها ضعفاً أو ارتباكاً عن جريمة الاعتداء على أرض الحكومة، بل وأوصلت السلطات المحلية لهم المياه، وأخذت من أصحاب البيوت المقابل المالي، وسمحت لهم بتوصيل الكهرباء، ووفرت لهم الخدمات البلدية. فهل كانت الجهات المسئولية في غزة تنتظر صواريخ إسرائيل كي تبسط النظام، وتوفر الأمن؟ هل كنتم أيها المسئولون تنتظرون الصواريخ الإسرائيلية كي تساعدكم في إزالة البيوت التي عجزتم عن إزالها، وقد سبق لكم أن عجزتم عن تمددها وانتشارها؟ لقد شكلت البيوت غير الشرعية التي دمرها العدوان الإسرائيلي سقفاً آمناً لعشرات العائلات، ولا يمت للإنسانية بصلة إي قرار يحرم هؤلاء من حقهم في التعويض، إنهم متضررون، ومن حقهم التعويض، ومن يجتهد في التفكير سيجد الحل المناسب لعدم شرعيتهم، فهذه العائلات بحاجة إلى التواصل مع الحياة أكثر من حاجة المجتمع إلى بسط القانون.
