سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مهام مستعجلة لمجلس الشعب.. أولها المصادقة على الميزانية: خبير في القانون الدستوري ل«الصباح».. «إعادة النظر في القانون الانتخابي.. وصياغة قوانين الهيئات الدستورية من أولويات البرلمان»
من المنتظر، دستوريا، أن يعقد مجلس نواب الشعب أولى جلساته يوم 8 ديسمبر المقبل وفق ما نصّ عليه الفصل ال57 من الباب الثالث الخاص بالسلطة التشريعية بالدستور، والذي أقرّ في الفقرة الثانية منه أن "تكون بداية الدورة الأولى من المدّة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي". وحيث أن النتائج النهائية سيتمّ الإعلان عنها يوم 24 نوفمبر الجاري فإنه على المجلس الجديد أن يعقد أولى جلساته بعد خمسة عشر يوما من هذا التاريخ حتى يؤدي كلّ عضو منتخب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التي نصّ عليها الفصل 58 من الدستور والذي جاء فيها "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". الروزنامة الأولية يلي أداء القسم، انتخاب مجلس نواب الشعب رئيسا من بين أعضائه ليشكّل في ما بعد لجانا قارّة ولجانا خاصّة تتوزّع فيها المسؤوليات على أساس التمثيل النسبي، كما يمكن لهذا المجلس تكوين لجان تحقيق قد أقرّ الفصل 59 من الدستور على كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها. يبقى السؤال المطروح كيف ستكون الروزنامة الأولية لعمل مجلس نواب الشعب، خاصة وأنه في انتظاره العديد من المهام المستعجلة كمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2015؟! يجدر التذكير أوّلا أن من أولى المهام التي اطلع بها المجلس الوطني التأسيسي بعد حوالي شهرين من انتخابه في 23 أكتوبر 2011، هي المصادقة على القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أي الدستور الصغير، ليقوم بعد حوالي شهر من هذا التاريخ بإصدار نظامه الداخلي والمصادقة عليه في 20 جانفي 2012. مباشرة بعد ذلك أحدث المجلس الوطني التأسيسي ستة لجان تأسيسية إلى جانب اللجان التشريعية الثمانية واللجان الأربعة الخاصة بالإضافة إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. ووفقا لمستلزمات مرحلة الانتقال الديمقراطي وكتابة الدستور أحدثت اللجان التأسيسية التي من المنتظر أن يقع التخلي عنها من قبل المجلس الجديد وتنظيم العمل وفق ما تتطلبه مرحلة البناء الدائم. في ما يخصّ المهام الأولية لمجلس نواب الشعب الجديد، كان من المنتظر أن تكون أول مهمة هي منح الثقة للحكومة الجديدة وفقا لما نصّ عليه الفصل 89 من الدستور، غير أن الحوار الوطني أجّل المسألة إلى ما بعد إنهاء الانتخابات الرئاسية. احترام الآجال المطلوبة لتبقى أولى المهام الواضحة حسب قول أستاذ القانون الدستوري شوقي كداس التصويت على رئيس المجلس الجديد ونائبيه ثم اختيار أعضاء اللجان التشريعية والخاصة، لتكون أول مهمة مستعجلة هي مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2015 والمصادقة عليها باعتبار أن آخر آجال النظر فيها حدّد ليوم 10 ديسمبر المقبل. وعليه أكّد كدّاس أنه على المجلس الجديد أن يبدأ أشغاله فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أي في ال 26 من شهر نوفمبر الجاري حتى يتمكن من المصادقة على ميزانية الدولة في الآجال المطلوبة. وحسب رأي أستاذ القانون الدستوري فإنه من أكثر المسائل المستعجلة التي يجب أن "يُعاد النظر فيها هي القانون الانتخابي وإدراج باب خاص بانتخابات المجالس الجهوية والبلدية" إلى جانب ضرورة "إحداث قانون خاص بالجماعات المحلية وبكل ما يهم سياسة اللامركزية". ثاني المهمات المستعجلة، حسب توضيحه، هي صياغة القوانين الخاصة بالهيئات الدستورية كما نصّت على ذلك الأحكام الانتقالية من الدستور في الفصل 148 إلى جانب إحداث المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء حيث جاء في النقطة الخامسة منه أنه "يتمّ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية". إيمان عبد اللطيف
الهيئات الدستورية والمؤسسات المنتظر إحداثها سيعمل مجلس نواب الشعب على صياغة القوانين التي ستُحدث وفقها الهيئات الدستورية المنصوص عليها بالدستور، حيث أنه إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم انتخاب أعضائها من قبل المجلس الوطني التأسيسي، فإنه من المنتظر حسب الباب السادس من الدستور إحداث وانتخاب التركيبات الجديدة لبقية الهيئات الدستورية الأربعة المتبقية وهي هيئة الاتصال السمعي البصري، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد. إيمان
نحو إحداث اللجان القارة والخاصة من المهام التي تنتظر أعضاء مجلس نواب الشعب تشكيل اللجان القارة والخاصة وتوزيع المسؤوليات على أساس التمثيل النسبي، ويذكر في هذا الصدد أن المجلس الوطني التأسيسي قد أحدث ستة لجان تأسيسية وهي كلّ من لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، لجنة الحقوق والحريات، لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، لجنة الهيئات الدستورية، لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. أما اللجان التشريعية الثمانية فتتمثل في لجنة الشؤون التربوية، لجنة الشؤون الاجتماعية، لجنة البنية الأساسية والبيئية، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، لجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة التشريع العام ولجنة القطاعات الخدماتية. في حين تتمثل اللجان الخاصة الأربعة في اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة، لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012، لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ولجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام.
