انتهت الجلسة الختامية للحوار الوطني المنعقدة أمس بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو إلى التوافق على تعليق هذا الحوار الذي امتد طيلة خمسين جلسة دامت 157 ساعة واللجوء إليه كلما دعت الحاجة. ورأى المشاركون في هذا اللقاء التكريمي من ممثلي الأحزاب السياسية الناجحة منها في الانتخابات التشريعية الأخيرة والخاسرة، إلى جانب الرباعي الراعي للحوار المتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عدم مأسسة الحوار الوطني. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: «سنعلق جلست الحوار الوطني، ولكن سنعود في جلسة أخرى لم نحدد موعدها بعد، وكل الجلسات موثقة بالصوت والصورة وسيتم إعدادها تقنيا وتسجيلها في أشرطة فيديو وتدوينها في وثيقة مكتوبة وتمكين كل المشاركين في الحوار من هذه الوثائق إضافة إلى تسليمها إلى كل الدوائر المعنية بما فيها معهد الحركة الوطنية». وأضاف العباسي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام إثر انتهاء الجلسة المغلقة، ان الرباعي الراعي للحوار الوطني لم يقم بعد بتقييم نهائي لهذا للحوار، وبين أن النية لا تتجه إلى مأسسته، ولكن هناك تأكيد من كل الأحزاب المشاركة في جلسة أمس على أن هذا الحوار لا بد ان يستمر وان تحدد له المجالات التي سيتدخل فيها، لعل أهمها حل النزاعات والمشاكل الجوهرية التي يمكن أن تحصل في صورة عدم التوصل الى حلها بالتوافق. وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغال إلى إمكانية استمرار الحوار الوطني لاحقا بتركيبة أخرى طبقا لما أفرزه المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية، وعبر عن أمله في أن يكون للتونسيين فضاء يتمكنون فيه من حل مشاكلهم الصعبة والعسيرة. وفي سياق آخر وأمام بعض الدعوات إلى الهدنة الاجتماعية، بين العباسي أن الاتحاد متمسك بإجراء المفاوضات الاجتماعية بالنسبة إلى سنة 2014 لأن الأجراء في القطاع العام لم يتمكنوا من الحصول على زيادات في أجورهم، ولأن المفاوضات الاجتماعية لم تحصل وذكر أن الموضوع مازال محل حوار وتشاور بين الاتحاد والحكومة وقال :»نحن عازمون على أن تتم المفاوضات خلال هذا الشهر لكي نمكن المناخ الاجتماعي من الاستقرار ولكي نمكن الحكومة الحالية خلال ما بقي لها من الوقت لكي تعمل في إطار اجتماعي سليم، وحتى لا تواجه الحكومة القادمة التي ستتشكل مشاكل منذ اليوم الأول». وذكر علي الزديني ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن لقاء أمس خصص لتعليق الحوار الوطني، ويأتي هذا الإجراء نتيجة تغير المشهد السياسي بعد الانتخابات، فهناك أحزاب شاركت فيه لن تكون ممثلة في مجلس نواب الشعب، وبعد هذه الانتخابات أصبح من الضروري تحيين قائمة المشاركين فيه وفق المشهد الجديد الذي أفرزته الانتخابات. وأشار إلى أن الدورة الأولى من هذا الحوار كانت ناجعة وأعطت صورة جيدة عن قدرة التونسيين على التحاور من أجل بحث حلول للأزمة السياسية. وعن سؤال يتعلق بموضوع مأسسة الحوار الوطني أجاب الزديني أنه تم التباحث خلال الجلسة الفارطة للرباعي حول سبل تثمين هذه التجربة ومأسستها حتى تكون مرجعا، لكن التوجه الغالب خلال جلسة أمس كان نحو عدم مأسسته مع اللجوء إليه كلما دعت الحاجة لتقريب وجهات النظر بين المتدخلين السياسيين وتجاوز الرجات السياسية القوية. وخصصت الجلسة الختامية للحوار الوطني لتكريم كل من ساهم فيه. وأشارت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه لا بد من تقييم الحوار الوطني وإلى أن المؤسسات الشرعية لا بد أن تقوم الآن بواجبها واذا اقتضى الامر من الرباعي أن يقوم بعمل ما فسيلبي الواجب الوطني.
