اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء أمس الخميس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد من أمام المركز العام للجماعة في العبدلي، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة. وفي اتصال هاتفي لصحيفة "السبيل" مع بني ارشيد أثناء توقيفه من قبل الأمن، أكد نائب المراقب العام للجماعة خبر اعتقاله وتحويله إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة. وقال الناطق الإعلامي باسم جبهة العمل الإسلامي، والقيادي في "الإخوان" مراد العضايلة إن الأجهزة الأمنية أبلغت بني ارشيد بورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه. وأفاد المحاميان عبد القادر الخطيب، وزياد الخوالدة بأن زكي بني ارشيد في طريقه إلى دائرة المخابرات العامة في الجندويل، فيما لم يصدر أي تصريح أمني رسمي عن الموضوع. كما ذكر مصدر أمني أن سبب اعتقاله هو انتقاده للإمارات التي وصفها بأنها راعية للإرهاب لإدراجها جماعة الإخوان ضمن "الجماعات الإرهابية" . وفي خبر آخر أدانت جماعة الإخوان المسلمين عملية الإعتقال ووصفتها بالبوليسية والوحشية والمستهجنة وطالبت بالإفراج الفوري عنه ورد ذلك في البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم تصريح صحفي صادر عن جماعة الإخوان المسلمين قامت الأجهزة الأمنية في حوالي الساعة الحادية عشر مساء باعتقال فضيلة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ زكي بني ارشيد أثناء خروحه من المركز العام للجماعة بعد انتهاء جلسة مجلس الشورى. حيث قامت قوة أمنية بمحاصرة السيارة التي كان يستقلها بمجموعة من المركبات الامنية وإقتادته الى جهة مجهولة، وتم اخباره بأن هذا الاعتقال بناء على طلب مدعي أمن الدولة العسكري. وإننا في جماعة اﻹخوان المسلمين اذ نستنكر هذا الاعتقال غير المبرر وبهذه الطريقة البوليسية للرموز الوطنية والاسلامية؛ لنؤكد على رفضنا لهذه الخطوة المستغربة والمستهجنة، وخاصة بمثل هذه الظروف الوطنية والإقليمية. وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن نائب المراقب العام للجماعة وعن كل المعتقلين السياسيين. المكتب اﻹعلامي لجماعة الإخوان المسلمين /الأردن الخميس 20-11-2014
