أفادت استطلاعات الرأي الأولية بأن الانتخابات الرئاسية التونسية تتجه نحو تنظيم دورة ثانية بين زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي والرئيس المؤقت المنصف المرزوقي. وأمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج حتى 26 نوفمبر الجاري. وبلغت نسبة المشاركة 64.6 بالمئة بحسب رئيس الهيئة شفيق صرصار. تتجه تونس إلى دورة ثانية في انتخاباتها الرئاسية التاريخية التي جرت الأحد والتي سيتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي ورئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي الذي أعلن معسكره أنه يتقدم على منافسه الرئيسي في شكل كبير. وقال محسن مرزوق مدير حملة السبسي للصحافيين مساء الأحد أن "الباجي قائد السبسي هو بحسب التقديرات الأولية متصدر السباق بفارق كبير" عن أقرب منافسيه الذي لم يسمه، مؤكدا أن السبسي "ليس بعيدا كثيرا عن ال50%" المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الأولى، ولكن "من المرجح إجراء دورة ثانية". من جهتها، أعلنت حملة المرزوقي أن الفارق بين مرشحها وزعيم حزب "نداء تونس" ضئيل جدا وسيتافسان بالتالي في دورة ثانية. وقال مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين "في أسوأ الأحوال ستكون النتيجة تعادلا (بين المرزوقي والسبسي) وفي أفضلها سنتقدم بنسبة تراوح بين 2 و4% من الأصوات"، مضيفا "سنذهب إلى دورة ثانية بفرص كبيرة". ومساء الأحد، دعا المرزوقي "كل القوى الديمقراطية" إلى التوحد حوله في الدورة الثانية بهدف التغلب على منافسه. وأعلن المرشح اليساري حمة همامي الذي قالت استطلاعات الرأي أنه حل في المركز الثالث أن حزبه "الجبهة الشعبية" سيجتمع "في أسرع وقت" لبحث تحديد تعليمات انتخابية جديدة للدورة الثانية. وأمام هيئة الانتخابات حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر لإعلان النتائج وإجراء دورة ثانية محتملة في نهاية كانون الأول/ديسمبر في حال لم يحصل أي من المرشحين المتنافسين على الغالبية المطلقة. وأعلنت الهيئة أن نسبة المشاركة بلغت 64,6 في المئة. وأكد رئيسها شفيق صرصارأنها نسبة "مشرفة". ولم يخف منصر خشيته من عمليات "تزوير" داعيا مراقبي الانتخابات إلى اليقظة وقال "على مراقبينا ألا يغادروا صناديق الاقتراع إلا بعد نهاية عملية الفرز لأننا نتوقع... بداية عملية تزوير فعلية". وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1987-1956) وبن علي (2011-1987). وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة "هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة". مديرا حملتي المرزوقي والسبسي يعلقان على نتائج الانتخابات وفق استطلاعات الرأي وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس "الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر". ودعي إلى الانتخابات الرئاسية نحو 5،3 ملايين ناخب بينهم 389 ألفا يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة. وجرت عمليات التصويت داخل تونس في 11 ألف مكتب اقتراع، وتواصلت من الساعة الثامنة (7,00 تغ) حتى الساعة 18,00 (17,00 تغ). وبدأ التونسيون المقيمون بالخارج التصويت منذ الجمعة الماضية. ونشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة لتأمين مراكز الاقتراع ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية. والسبسي سياسي مخضرم شغل حقائب وزارية مهمة كالداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. كما تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي. وقال السبسي بعد وضع بطاقة التصويت في الصندوق بأحد مكاتب الاقتراع في العاصمة تونس "تحيا تونس" وهو شعار حملته الانتخابية. ويأمل هذا السياسي في أن يسهل فوزه مهمة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف. وحصل نداء تونس على 86 مقعدا من إجمالي 217 من مقاعد البرلمان الجديد، لكن الحزب لا يملك الغالبية (109 مقاعد) التي تمكنه من الحكم بمفرده. ولم يقدم حزب "حركة النهضة" الإسلامي الذي حكم تونس من نهاية 2011 إلى بداية 2014 وحلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 69 مقعدا في البرلمان، مرشحا للانتخابات الرئاسية. وأعلن الحزب أنه لن يدعم أي مرشح وأنه يترك لأتباعه حرية انتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديمقراطية". ويقول خصوم حركة النهضة إنها تدعم بشكل "غير معلن" المرشح المستقل محمد المنصف المرزوقي، وهو أمر تنفيه الحركة. وستنهي الانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية استمرت نحو أربعة أعوام في تونس. وكان "المجلس الوطني التأسيسي" المكلف صياغة الدستور الجديد لتونس، والمنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، انتخب محمد المنصف المرزوقي رئيسا "مؤقتا" للبلاد. وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014. ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان إذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة. وفي 2013 اندلعت في تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين. واضطرت الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة إلى الاستقالة مطلع 2014 وترك مكانها لحكومة غير حزبية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وتعتبر تونس استثناء في دول "الربيع العربي" التي سقط أغلبها في العنف والفوضى.
