انطلقت اليوم، الثاني من ديسمبر لألفين وأربعة عشر الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي الذي انتخب أعضاؤه يوم السادس والعشرين من أكتوبر لسنة ألفين وأربعة عشر. ويشمل المجلس نوابا من حزب "نداء تونس" الذين يمثلون الحزب الأول ومن حزب "حركة النهضة" وقد فاز الثاني في الإنتخابات ويليه حزب"الوطني الحر" ثم "الجبهة الشعبية" وأحزاب أخرى تمثل أقلية ومستقلون. وبعد القيام بالإجراءات القانونية والتي تمثلت في إسناد رئاسة الجلسة لأكبر النواب سنا وهو المناضل علي بن سالم وأصغر النواب سنا كنائبين له. وكما عبر السيد علي بن سالم أنه غير متعود على هذه الأجواء افتتح الجلسة وهو مرتبك وقد انهمر بالبكاء لما اعتلى مقعد الرئاسة ولم يستطع التعبير عن مشاعره. وقد أحيلت الكلمة إلى السيد مصطفى بن جعفر الرئيس السابق للمجلس التأسيسي الذي أكد أنها لحظة فرقة في تاريخ تونس وعلى ضرورة الإنتقال غلى مرحلة البناء التنموي والتوجه إلى العمل في إطار الوحدة الوطنية ابتعادا عن التجاذبات السياسية وأشاد بالمرحلة الإنتقالية التي أفضت إلى إرساء دستور توافقي يقتضي أن يتحول إلى مجال التطبيق الفعلي وبدونه سيبقى بلا معنى . وإثر ذلك انصرف الضيوف وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي السابق ورؤساء الأحزاب وقام الأعضاء باليمين الدستورية الذي أعيد القيام به لخطإ ورد في عملية إجرائه. ورفعت الجلسة بعد طلب من بعض أعضاء الكتل السياسية للتشاور أثناء فترة الغداء وكان ذلك على الساعة الواحدة بعد الظهر. هذا ولم تخلُ الجلسة من بعض الطرف وكان من أبرزها الأخطاء في الأسماء من قبل أصغر النائبات سنا من مثل نادت على المسماة أنس بإسم مذكر أنس وللسيد المهدي بن غربية حيث أصبح غسمة بن غريبة ثم تحول عند إعادتها له إلى غريْبة مما جعل جوا من المرح يسود الجلسة. ومن بين ما ذكر السيد علي بن سالم أن يتذكر تلك الجلسات تحت جسور التين الشوكي "المعبر عنه بالتونسي بالهندي" صحبة خميس قسيلة ومرّة أخرى بمعية علي العريض ونورالدين البحيري وهم يأكلون "الكسكروت" أيام الجمر.
