أعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي ان الجزائر ستتولى منهج الحوار العسكري الليبي فيما ستتولى مصر ملف الحوار السياسي. وجاء حديث كرتي خلال مؤتمر دول جوار ليبيا مترافقا مع اعلان الجزائر تغيير جيشها الموجود على الحدود مع ليبيا قواعد الاشتباك المتبعة مع أي تهديد مسلح مصدره ليبيا، بعد تقارير أمنية عن تعاظم قوة جماعات جهادية محسوبة على تنظيم «داعش» داخل هذه الدولة الجارة، حسب مصدر أمني. وقال مصدر أمني جزائري، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «تغيير قواعد الاشتباك جاء بفعل 3 معطيات رئيسية الأول هو إعلان جماعات مسلحة في ليبيا عن تشكيل إمارات تابعة لتنظيم داعش، والثاني هو امتلاك هذه الجماعات لأسلحة ثقيلة، أما الثالث فهو التقارير الأمنية التي حذرت من عمليات إرهابية وشيكة تهدد الحدود الشرقية للجزائر». وبحسب المصدر ذاته «اعتبرت نشرة خاصة لقوات الأمن والجيش الجزائري كل الفصائل المسلحة المتشددة الإسلامية التي ترتبط بتنظيم داعش قوات معادية تهدد أمن وسلامة الجزائر ودول الجوار، ويقتضي تغيير تسمية التهديد الذي تمثله هذه الفصائل تغييرا في نوعية السلاح الذي يستعمل في التعامل معها». وأشار إلى أن «نشرات أمنية جزائرية غيّرت تصنيف جماعات سلفية جهادية من مجموعات إرهابية إلى قوات عدوة، ويقتضي تغيير تصنيف الفصائل السلفية الجهادية الليبية المسلحة تغييرا في قواعد الاشتباك مع الجماعات الموجودة في ليبيا بسبب تغيير طبيعة التهديد الصادر عن هذه المجموعة». يأتي ذلك فيما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بلحسن الوسلاتي أمس الخميس، أن وحدات الجيش الوطني قامت بتكثيف الدوريات العسكرية والطلعات الجوية للمراقبة والاستطلاع وتعزيز نقاط المراقبة على مستوى الحدود الجنوبية، خاصة بالمنطقة العسكرية العازلة ومعبر رأس جدير الحدودي، تحسبا لكل طارئ في ظل تطور الوضع الأمني في ليبيا. والجدير بالذكر أن السلطات التونسية ومنذ تموز/ يوليو الماضي، أي منذ تطور العمليات الإرهابية وتجدد الصراع في ليبيا بين مختلف الفرقاء (حفتر وحلفائه – قوات فجر ليبيا) قد سارعت في أكثر من مرة لأخذ الاحتياطات اللازمة، فقد أغلقت أكثر من مرة بشكل جزئي الحدود مع ليبيا آخرها في 23 نوفمبر الماضي عند إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى. والمعلوم أن خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني والتي شكلت منتصف السنة الحالية، قد دعت في آخر اجتماعاتها في نهاية الشهر الماضي القوات الأمنية والعسكرية إلى الرفع من درجة اليقظة ومراقبة الحدود والمعابر مع ليبيا واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها مصلحة الأمن القومي، وهي دعوة تزامنت مع تجدد الصراع في ليبيا وقصف القوات الموالية لحفتر لمدينة الزاوية القريبة من الحدود التونسية. ويرى المحللون ان حالة الاستنفار الأمني والعسكري في تونس تعود إلى وجود معطيات لدى السلطات التونسية بأن الحسم في ليبيا بات قريبا، رغم بدء الحوار بين الحكومتين المتصارعتين في السودان، ونتاج خلاف في وجهات النظر بين المصريين والدول المغاربية في رؤيتهم إلى طرق معالجة الصراع في ليبيا وتوتر الأوضاع فيها. وأقر وزراء خارجية دول الجوار الليبي في ختام اجتماعهم أمس في الخرطوم أن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى توافق ليبي ليبي واجمعوا على الاعتراف بالبرلمان الليبي ومشروعية الحكومة الليبية. وفي الخرطوم أعلن علي كرتي وزير الخارجية السوداني في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الليبي محمد الدايري في ختام أعمال المؤتمر الخامس لوزراء دول الجوار الليبي عن اتفاق وزراء الخارجية على منع تدفق السلاح إلى ليبيا تفاديا للمزيد من التدهور في الأوضاع ونبذ العنف وعدم إفساح المجال للحركات التي لا تتبنى مبدأ الحوار للمشاركة في الحوار الجاري. وشدد كرتي على أن المبادرة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي هي فقط لجمع الفرقاء الليبيين وليست مبادرة محددة معنية بالحوار، مشيرا إلى أن جهود دول الجوار الليبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ظلت تصب في إقناع الأطراف بضرورة الاتفاق على نبذ العنف. وأضاف وزير الخارجية أن منهج الحوار لحل القضية الليبية يقوم على جانبين، أمني عسكري برئاسة الجزائر، وآخر سياسي برئاسة جمهورية مصر العربية، معرباً عن أمله أن يؤدي المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة لحل القضية. ووصف كرتي جمع الفرقاء في مدينة غدامس بأنه الطريق الأمثل والصحيح وأنه يجد الدعم الأوروبي والأفريقي ومباركة دول الجوار الليبي. وقال كرتي» إن الوزراء كلفوا السودان بصفته رئيس الدورة الحالية بإرسال رسالة نيابة عنهم والمبعوثين بأن ما يجري في غدامس يجد دعمنا جميعا» مشيرا إلى أن آلية وزراء الخارجية ستظل جاهزة للانعقاد عند أي طارئ .
