تعتبر اللجان الدولية لتقصّي الحقائق، الأداة القادرة على تطبيق القوانين والشرائع الدولية الإنسانية، بناءً على ما تمخض عن المؤتمر الدبلوماسي الدولي منذ العام 1974، بشأن كافة المهمات الإنسانية- الحوادث، الحروب، مهمّات الإغاثة، حفظ السلام- وغيرها من المهمّات الأخرى، وسواء المتعلقة بالدولة الواحدة أو بمجموعة من الدول. وبصورة رئيسة، فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بثقلٍ سياسي واقتصادي كبيرين، في شأن خلق اللجان وتكليفها، وفي تحديد حركتها فيما بين مهمّاتها، والمفترض أن ينطبق كل ما تقدّم على إسرائيل أيضاً، وإلاّ فبتوفير روادع راغمة، تتمكن من خلالها لجان وجهات حقوقية دوليّة، من الدخول إليها، للتحقيق في القضايا المُثارة ضدها، وعلى رأسها فيما إذا ارتكبت جرائم حرب. في كل مرّة، منعت إسرائيل التعاون مع اللجان المقترحة منذ البداية، وأدّى التراخي الدولي والأوروبي على نحوٍ خاص، إلى أن تقوم بتطوير ممانعتها تلك، من عدم السماح لها بدخولها البلاد والتعاون معها، إلى منع دخولها بالمطلق إلى داخل الأراضي الفلسطينية، بالاستناد إلى ذرائعها الموجودة والتي لا تحتاج إلى الكثير من التفكير، كونها تعتبر أنها ذات سيادة، وبها الكفاية في إنتاج تحقيقاتها بنفسها، كما أنها لا تريد معاودة معاناتها من جراء تقرير "ريتشارد غولدستون" الذي تم السماح له بالهبوط إلى القطاع، في أعقاب العدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب) أواخر 2008، والتي فيما بعد، أفلتت منه بصعوبة. سمعنا معاً، منذ القِدم وفي الأثناء، أن الاتحاد الأوروبي، يقف إلى جانب الفلسطينيين وخلف حقوقهم المشروعة، وربما لمسنا شيئاً من دأبه بشأن إعداد خطط استراتيجية تتناسب وتطلعات الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بوقوفه ضد النشاطات الاستيطانية أو تصدّيه للممارسات العنصرية المختلفة، أو بوضعه القضية الفلسطينية ضمن أولوياته، واستعداده بالدعم المالي حتى لموظفي قطاع غزة. لكن، لم نشعر كفايةً كفلسطينيين، بأن الاتحاد كان جادّاً، وبالمقابل، فهو يديم المكافأة لإسرائيل ويعتني بشؤونها الاقتصادية والعسكرية، ولا يحرك ساكناً بالنسبة لإعلانها بعدم الانصياع لما يراه مناسباً بشأن القضايا المطروحة، وخاصةً في مسألة استقبالها للجان التحقيق الدولية أو التعاون معها، بما يحمل من تحدٍ صارخ له، وبالنظر إلى لجان اليونسكو التي رفضت إسرائيل السماح لها بالهبوط، بشأن الاطلاع على مقتنيات وأثار مُسجّلة في كشوفاتها، ويمكن التأكّد فيما لو كانت الجهة المانعة جهة فلسطينية أو حماس تحديداً، فالمؤشرات الآتية من الاتحاد، تُفيد بأنه يثق بتحقيقات الجيش الإسرائيلي، تماماً كما أيّة جهةٍ دولية أخرى، على الرغم من توجيه اتهاماته، بأن المقاومة الفلسطينية، هي من أطلقت الصواريخ وقتلت المدنيين، واستعملت آخرين كدروع بشرية، واستفادت أيضاً من مؤسسات الأونروا العاملة في القطاع، بجعلها مخازن أسلحة وإطلاق النيران من خلالها. ولا يغيب عن بالنا، أن الاتحاد لديه من المخاوف، التي في حال تحمّلت إسرائيل جرائم حرب على يدِ لجنةٍ ما، فإنه لا يستطيع التحرك بما يقابلها، والتي قد تحتاج إلى تغيير سياسات، أو فرض عقوبات مؤلمة، لذا فهو يفضّل السكوت من الأن، باعتباره أقل خطراً، على الرغم من ضمانه، من أن أيّة تقارير في هذا الصدد، ستفضي إلى أن كلًا من الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، قد ارتكبا سواء بسواء، ما يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية، وعلى النحو الذي جاء به تقرير "غولدستون" 2009. وللإحاطة قبل الختم، فإنّه كما لا يتوجب علينا الإيمان بالولايات المتحدة كجهة ذات مصداقية بالنسبة للصراع مع إسرائيل، فإنه لا يتوجب علينا بنفس القدر، الوثوق بكل خطوات الاتحاد باعتبارها مصلحيّة منافقة، وسواء في شأن تباطؤه في إبداء مواقف صارمة، أو نشر عقوبات ذات قيمة، كونها تجاوزت كل القيم الإنسانية، الأدبية والأخلاقية، أمام عينه وعلى مسمع منه، أو بعدم مشيئة حكوماته مجاراة برلماناتها بإشكالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافةً إلى تتويجه لمبادرته الخاصة أمام مجلس الأمن، باعتبارها بطلة المبادرات السياسية- غير مُلزمة – والتي تقدّم بها، رغبةً من الإسرائيليين، لإبعادهم عن شفا الحفرة، ورغماً عن الفلسطينيين، عوضاً عن خطوتهم، والتي طالما قطع الرئيس الفلسطيني "أبومازن" من الوعود، على التقدّم بها أمام المجلس، أملاً في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة. خانيونس/فلسطين 8/12/2014
