لماذا فشلت الجبهة الشعبية حتى في الحصول على حقها من اللجان صلب مجلس نواب الشعب؟ وهل يؤكد إخفاقها في الحصول على رئاسة لجنة المالية والتي قانونيا تعود أحقيتها إليها باعتبارها اكبر كتلة في المعارضة إلى غياب الحنكة السياسية وسط هذا المكون السياسي؟ فمنذ تشكل مجلس نواب الشعب كان خيار الجبهة الشعبية واضحا وهو الاصطفاف في الشق المعارض وهذا كان خيارها الاستراتيجي والمبدئي حتى بات البعض من السياسيين يعتبرون الجبهة الوصي الرئيسي على الشق المعارض وانها تريد احتكار المعارضة في مجلس النواب الى حين ان تشكلت الكتلة الديمقراطية وسحبت من الجبهة وأخذت مكانها في رئاسة لجنة المالية التي أصبحت كانها «اللجنة اللغز» خاصة بعد الجدل الذي قام صلب المجلس بسبب هذه النتيجة التي لم يقبلها نوابالجبهة ورأوا انه فيها انقلاب على القانون وعلى النظام الداخلي للمجلس.
تضييق الخناق..
ويبدو ان تضييق الخناق على الجبهة الشعبية بدأ شيئا فشيئا منذ ان تم إعلان تركيبة رئاسة مجلس النواب واستبعاد الجبهة لتجد اليوم نفسها مقصاة حتى من حقها الذي خوله لها القانون او النظام الداخلي للمجلس.. ولكن بعد إعلان ترؤس الكتلة الجديدة صلب المعارضة للجنة المالية اصبح التناول للمسالة تناولا سياسيا اكثر من ان يحكمه منطق القانون لان اللعبة السياسية باتت فوق القانون بشهادة عدد من نواب الجبهة الذين استنكروا هذه الخطوة.
وتؤكد تصريحات الأطراف السياسية الممثلة صلب مجلس النواب ان الخلاف بين كتلتي المعارضة القديمة الجبهة الشعبية والمستحدثة الكتلة الديمقراطية الاجتماعية حول رئاسة لجنة المالية يحمل في طياته طبخة سياسية لعزل الجبهة الشعبية سياسيا.
تبريرات
وتعددت التبريرات التي دفعت الى تشكلجسم جديد صلب المعارضة التي آلت اليه رئاسة لجنة المالية وهو ان نواب الجبهة الشعبية ماضون في سياسة الرفض والتعنت وغياب ارضية للتفاهم معها.. وقد يكون خيار الجبهة خيارا استراتيجيا للمحافظة على قواعدها والقاعدة الشعبية التي منحتها اصواتها في الانتخابات التشريعية لكن قواعد اللعبة السياسية والحسابات والتكتيكات في عالم السياسي لا تحتمل الوقوف عند نفس الربوة وهذا ما سقطت فيه في جميع المحطات السياسية.
وردا على سؤال يتعلق بفشل سياسية الجبهة الشعبية التي لم تمكنها حتى من الحصول على امتيازاتها صلب مجلس النواب، قال الجامعي والمؤرخ عميرة علية الصغير ان الجبهة حيدت بمنطق التحالف الذي حصل في مجلس النواب لان اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية تتناقض مع التوجه الليبرالي لحزبي النهضة والنداء وسط إصرار واضح لعزلها سياسيا.
وقال» هذا التحالف غير شرعي وهجين لانه قدم مجموعة من النواب على انها الكتلة الاولى في المعارضة لان مكوناتها متنافرة اما الجبهة فهي تمثل المعارضة الحقيقية».
غياب نضج سياسي
وبالنسبة لانضمام بعض النواب الذين كانوا الاقرب الى الجبهة من الكتلة الديمقراطية الاجتماعية الى هذه الكتلة الجديدة اعتبر علية الصغير» ان هذا يدل على غياب نضج سياسي والمثال الاقرب هو انضمام عدنان الحاجي النائب المستقل في صف متناقض مع مصالح الجبهة الشعبية المكون السياسي الاقرب لتوجهاته لسبب وحيد وهو معاقبتها سياسيا لانها لم ترشحه في الانتخابات التشريعية وخيرت ترشيح النائب عنها في جهة قفصة عمار عمروسية».
من جانبه راى النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان ما وقع مؤخرا هو خرق للقانون بعد اخراج فتوى للنظام الداخلي مكنت مجموعة هجينة من النواب غير المنتمين الى كتل بتشكيل جسم آخر من اجل استبعاد الجبهة الشعبية لوجود تخوف وهمي من ان تعطل الجبهة حين تترأس لجنة المالية عديد القوانين في حين ان اللجان تخضع لآلية التصويت بمعنى ان ما تم هو اختلاق للمشاكل وعدم احترام للعبة الديمقراطية أدى الى حرمان الكتلة الأكبر لكتل المعارضة من ترؤس لجنة المالية.
وبخصوص انضمام نواب مقربون للجبهة إلى هذه الكتلة الديمقراطية الاجتماعية اوضح «يقصد بها النائب عدنان الحاجي لأنه يقدر انه تنظيميا لا ينتمي الى الجبهة الشعبية لان له مصالح خاصة في اختيار الكتلة الجديدة».
وخلص إلى ان ما وقع مؤخرا هو دهس عالم السياسة للقانون وتشريع جديد للاستبداد بدعوى ان اللعبة الديمقراطية فرضت ذلك..
ويبقى جدل رئاسة لجنة المالية قائما الى حين عقد جلسة عامة للنظر في الإشكال الجديدة وسط تهديد الجبهة باللجوء الى المحكمة الإدارية لكن تبعات مازق لجنة المالية سيظل قائما وسيظل نقطة سوداء تعكر صفو المعارضة التي من الاكيد انه سيكون لها شكل جديد لم نعهده سابقا.
مصدر الخبر : الصباح التونسية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=27458&t=بين العزل .. والفشل السياسي: تكتيك " النهضة" و"النداء" يقصي الجبهة الشعبية من "قيادة" المعارضة &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
