لا شكّ وانه بعد كلّ ثورة، تدخل البلاد في آتون من الفوضى والارتدادات المتتالية، إلى أن تنتهي إلى غلبة طرف ما، القديم أو الجديد. وحالة اللاغلبة، المتفق عليها، هي بدعة وتمهيد لعودة القديم على نار هادئة. هذه النار الهادئة تصنع الكثير من الحرائق، التي في المنظور محدودة الآثار، ولكنها تأسيس لعودة خراب قديم. قد لا يرى الثوّار حجم خسائرهم الآنية، ولكنهم سيعيشونها لاحقا، ولأجيال أخرى. وتتمثّل في بدايتها، هذه النار، في غياب الدولة، خاصة في أهم مؤسساتها، المؤسسة الأمنية. لنرى ما يحدث في وزارة داخليتنا! هل يعجب ما يحدث؟ كلاّ، فلا عاقل يقبل بما يحدث؟ السؤال الأهم، من هو وزير الداخلية؟ وما مدى صلاحياته أمام الوضع القائم؟ لماذا يتحدث الناطق الرسمي، كأنه هو الآمر الناهي، مع أن دوره كان يجب أن يقتصر على توضيح مواقف، لا أن يتعداها ليعطينا القرارات والبرامج اللاحقة، التي تسبق حتى قرار الوزير. وأخطر من ذلك، ما يحدث ضدّ آمر الحرس الوطني، فقد اشتركت مؤسسات إعلاميه ورجال أمن في تسويق اتهامات خطيرة ضدّه. هذه الاتهامات ستؤثر بالضرورة على الشعب، بزيادة كميّة الخوف، فكيف يكون على رأس مؤسسة، من المفترض أن تحرس على أمنهم، رجل يثيرون، علنا، مخاوف من ارتباطه بجماعات سلفية، وأخبار عن تقديمه لكميات كبيرة من الأدوية لمجموعات ليبية قد تكون في دائرة الشك، ثمّ أصلا ما دخله في الدواء وتوزيعه؟ يجيب الرجل، وعلنا أيضا، بأن اتهامات النقابات الأمنية له تحيل على ثلاث احتمالات خطيرة، الأول أن كل المؤسسات الأمنية الأخرى تعرف تورطه وتتستر عليه، الثاني إن الأمن والاستعلامات العسكرية تجهل حقيقته وأدواره الخطيرة على أمن التونسيين، وبالتالي فهي غير كفوءة، وان النقابات الأمنية تمتلك قدرات استخباراتية أقوى من التي تمتلكها الدولة، والثالث ان هذه الأطراف المدعيّة عليه تقود حربا ضدّ طرف ما لأقصائه. وهذا مؤشّر خطير على غياب الدولة. فقد كان من المفترض على الرئيس المنتخب ورئيس وزراءه الابتداء بإجراءات فورية تحفظ للدولة هيبتها، وأهمّها إصلاح ما يحدث في وزارة الداخلية، وإصلاح الصورة السيئة التي تمّ تسويقها إلى الرأي العام، بان هناك اكثر من وزارة، واكثر من آمر ناه فيها. وفتح تحقيق عاجل في كل الاتهامات الموجهة إلى أي طرف، ومنع كل تداول إعلامي حول غسيل الوزارة، التي أصبحت محل تندر من طرف الجميع. إن تونس تحتاج إلى عودة الدولة، لا بالتوافق، لأن التوافق يؤجل اخطر الحرائق، وإنما بتطبيق القانون والامتثال له، والبداية تكون من وزارة الأمن. د. محجوب احمد قاهري / تونس
