استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش و13 منظمة حقوقية أخرى أحكام الإعدام والسجن المؤبد على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ووصفتها بأن لها دوافع سياسية، وأنها ظالمة بشكل سافر. وقالت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسون "يبدو أن القضية ضد أعضاء الإخوان المسلمين التي انتهت بحكم بإعدام 14 رجلا مدفوعة بدوافع سياسية"، ووصفت الأمر بأنه "محاكمة صورية". وأضافت أن "من فضحوا عمليات القتل الجماعية عام 2013 يمكن أن يعاقبوا بالسجن المؤبد، ولكن من قاموا بالقتل يتلقون تكريما رسميا، وهو ما يمثل فشلا ذريعا للعدالة الانتقالية في مصر". وانتقدت المنظمة قرار الولاياتالمتحدة الأخير الإفراج عن المساعدات العسكرية للقاهرة في نفس الوقت الذي كان فيه القضاء المصري يصدر أحكاما ضد صحفيين ومعارضين سياسيين. انتقاد للمحكمة وفي السياق نفسه، أصدرت 13 منظمة حقوقية وإنسانية من عواصم عربية وأجنبية بيانا مشتركا انتقدت فيه محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الأحكام بحق أعضاء الإخوان المسلمين أمس الأول السبت، كما حكمت بالسجن على معارضين آخرين بينهم إعلاميون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان. ووصف البيان هذه الأحكام بأنها انتهاك صارخ للعدالة، وخلل معيب في الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها القضاء المصري، كما شكك في استقلالية وحيادية رئيس هيئة المحكمة محمد ناجي شحاتة الذي أصدر الأحكام. ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام، كما دعت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التدخل لدى السلطات المصرية وضمان الإفراج عن المتهمين. وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 بينهم الناشط محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية. وهؤلاء من بين الآلاف الذين اعتقلتهم السلطات في الأحداث التي أعقبت الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. وقد أعربت الولاياتالمتحدة عن خيبة أملها من الحكم بالسجن المؤبد على محمد سلطان المضرب عن الطعام منذ مطلع العام الماضي، وطالبت بإسقاط الحكم عنه.
