المال وحده لا يصنع الثروة إذا لم تكن هناك منظومة فاعلة من التصرف الرشيد في الموارد ورجال أكفاء كل همهم العمل من أجل المصلحة العامة. وبدون رقابة صارمة وشفافة على المال العام تكثر التجاوزات ويعم الفساد حتى يصبح عملا شبه عرفي لا تستقيم الأعمال ولا تقضى المصالح حتى البسيطة منها بدون المرور من دواليبه المتشعبة. وبمرور الوقت تظهر على الساحة طبقة من الفاسدين لها المال الوفير تدور في فلك الحاكم فتسنده وتساهم في تأبيد سلطته مقابل أن يغض عنها الطرف فتنمو كالسرطان في الجسم العليل حتى تفتك بالدولة وتصبح غنيمة لهؤلاء يديرونها حسب أهوائهم ومصالحهم الضيقة. وبما أن غالبية سكان البلدان النامية أو في طريقها للنمو من الفقراء والمحتاجين فلا أظنهم قادرين على تجنب الإغراء المالي فيقعون بسهولة في شراك الفاسدين ويصبحون داخل المنظومة رغما عن أنفهم وكل من يريد مقاومة هذه الآفة اللعينة من المجتمع يجد أمامه شتى العراقيل القانونية والقضائية هذا إذا لم تتم شيطنته وتلفيق التهم على المقاس فيرمى في السجن ويدفن حيا. فبدون إرادة سياسية فاعلة من هرم السلطة ويقظة تامة من المجتمع المدني ووقفة جادة من النخب في كل المواقع فلا سبيل لربح حرب الفساد. فلا تكفي أبدا سن بعض القوانين والإجراءات دون فاعلية تذكر على أرض الواقع للقضاء على هذا الغول المدمر. فالفساد وراءه فكر مرضي وجشع لا حدود له للمال والسيطرة والنفوذ فهو عنوان الفراغ الفكري والتخلف الذهني والانحطاط القيمي ولذلك فالمحاسبة المجتمعية عن طريق التشهير بالمفسدين وتعليق صورهم بالساحات العامة هي أجدى وأنفع من المحاسبة القانونية في رحاب المحاكم. فقبل الثورة كان الفساد الكبير متركزا في عدد من العائلات التي تدور في فلك الحاكم بحكم القرابة والمصاهرة أما الآن فأصبح ظاهرة مشاعة بين الناس وكأن الأخلاق انعدمت نهائيا وفسدت القيم وأصبحنا مجتمعا بلا عقل وروح. وقد تأسست بالفعل دولة الفساد على مصراعيها وستتحول رويدا رويدا إلى دولة من العصابات والبلطجية والفوضى. فالمسؤول لا يفكر إلا في عائلته وأقربائه وأهل عشيرته عند عملية التوظيف والترقية وتقديم الخدمات والتراخيص ويستعمل القانون لغايات شخصية وبصفة انتقائية فجة. وبما أن التشكيات لا تفيد شيئا ولا تعطي حقا لصاحبها بل ربما سخطا وتجميدا ومتابعة قانونية وادعاء بالثلب والتطاول وطريق المحاكم والقضاء متشعبة ومكلفة فأكثر الناس تلازم الصمت والعمى الإرادي خوفا من بطش الفاسدين وجبروتهم وهم القادرين بمالهم الوفير شراء الذمم وتحويل الأسد إلى خروف وديع في رمشة عين. والذي يدعى بأن مصالحة الفاسدين ستخلق منفعة للبلاد فهو واهم لأنه ببساطة لا يمكن لهؤلاء العمل بشفافية وضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة لأنهم تعودوا على العمل في الأماكن المظلمة وخلف الستار. فعملية المصالحة هي خضوع الدولة لمنطق هؤلاء عوض أن تسلط عليهم هيبتها بالقانون وتأخذ منهم حق المجتمع مثلما تفعل مع البسطاء في نطاق المخالفات والجباية. فدولتنا رحيمة جدا بهؤلاء رغم جرمهم المشهود وقد أعفتهم العديد من المرات من مؤخرات الخطايا ومساهمات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الجبائية والشيكات بدون رصيد مثلما عفت عن السياسيين المارقين عن سلطة الدولة وفتحت لهم ذراعيها لكن سلوكهم لم يتغير فما بالطبع لا يتغير كما يقال. فبعد أن انقشع غبار المعركة ها هم يعودون للسلطة والصفوف الأمامية ولم يحاسبهم أحد على ما اقترفوه وبذروه وأفسدوه فعفا الله على ما سلف بدون استشارة الشعب واستفتائه في الأمر وهو صاحب السيادة كما يتشدقون. فلو كانوا من الصالحين فعلا لانتفعت بهم البلاد في العهود السابقة ولما وجدنا فقرا مدقعا وبطالة ماحقة وتنمية عرجاء فالأموال التي كدسوها في البنوك وفي الخارج ذهبت لريع الحاكم والرفاهية الشخصية المزيفة وأنتجت طبقة من رجال الأعمال يعيشون في أبراجهم العاجية ويستغلون العمالة الرخيصة ولا يعطوها غير الفتات ثم يحتقرونها ولا يعيرون عذاباتهم بغير نظرة الشفقة والازدراء. فتمركز الثروة بين أيدي القلة هي نتيجة تواطؤ بين أصحاب المال والنظام الحاكم في ظل غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة مما يخلق مجتمعا أغلبه من الفقراء والمحتاجين وقلة فيه تستحوذ على كل شيء. وهكذا تصبح الدولة لا تمثل غير هؤلاء المتنفذين وتقصي البقية فتفقد هيبتها ومشروعيتها وعدالتها رغم القمع والبطش والشدة. فالدولة العادلة تنحاز بالضرورة لمن ليس لهم السلطة والمال والضعفاء والمحتاجين لأنهم في حاجة لحمايتها بالقانون أما المتنفذون فلهم ما يكفي من الأدوات والامكانيات ليدافعوا عن أنفسهم دون الحاجة لعطف الدولة وتدخلها لصالحهم إلا إذا سلمنا بانهم هم الدولة نفسها.
