تمكنت بصعوبة زوال أول أمس خمسون عائلة غالبيتها من الجزائر العاصمة من التحرّر من قبضة مسؤولي فندق بمدينة الحمامات الساحلية في قلب تونس، بعد أن انقضى أسبوع عطلتهم في هذا الفندق المصنف ضمن أربعة نجوم والمسمى "لاين غيس"، وقرّروا المغادرة ليفاجئهم المسؤولون على الفندق بضرورة دفع مستحقات إقامتهم وإطعامهم بعد أن اتضح بأن الوسيط التونسي لم يسلم ما كانوا دفعوه من مبالغ مالية للسلسلة الفندقية التونسية، التي اختاروها لقضاء عطلتهم والتي كانت تنافسية بكل ما تعنيه الكلمة. وجهّز مسيّر الفندق أعوانا لمنع العائلات الجزائرية وغالبيتها مكوّنة من أطفال ونساء، من مغادرة الفندق، ولولا تدخل القنصل الجزائري في تونس شخصيا لتواصل الحجز الذي دام من الثامنة صباحا وهو موعد مغادرة أصحاب السيارات مدينة الحمامات باتجاه الجزائر، أو الذين اختاروا الرحلة الجوية نحو مطار قرطاج بالعاصمة التونسية، إلى غاية الواحدة زوالا. "الشروق" اتصلت بالسيد جلول، المسؤول الإداري المالي والمالي لوكالة جزائرية للسياحة، كائن مقرها بالقبة بالجزائر العاصمة، فاعترف بأن وكالته تعرضت لاحتيال من وكيل تونسي بدا محترفا في بداية الاتفاق الذي أبرم بين الوكالة الجزائرية وهذا الوكيل، الذي مكّن مائتي عائلة في بداية شهر أوت من قضاء عطلتها في المركبات السياحية التونسية، ولكنه في العملية الأخيرة، تقاضى 50 ألف أورو من الوكالة الجزائرية، وبمجرد أن وصلت العائلات الخمسين إلى فندق الحمامات حتى اختفى نهائيا، وأغلق هاتفه النقال. وقضت العائلات أيامها السياحية في انتظار ظهور الوكيل التونسي، الذي لم يسلّم دينارا واحدا لإدارة الفندق، وهو ما جعل الوكالة الجزائرية تبعث عنصرا منها لمواكبة العائلات التي بدت في قمة القلق، ومنها من حمّلت الوكالة الجزائرية المسؤولية، لأنها من المفروض ضمان الإطمئنان لزبائنها، بينما أكد السيد جلول للشروق اليومي بأنه على الساعة العاشرة صباحا من يوم احتجاز الجزائريين، اتصل بالسفارة التونسية في الجزائر والقنصلية الجزائرية في تونس وبوزارة الخارجية وبكل السلطات عبر إمايلات عاجلة، وتنقل مسؤول من الوكالة إلى مصالح الأمن في سوسة ليقدم بالأدلة المكتوبة شكوى ضد الوكيل التونسي المختفي، الذي اقترح على كل زبون جزائري مبلغ 46000 دج نظير أسبوع من سبعة ليال، وتكفل كامل بالإطعام في فندق من أربعة نجوم. باختصار علينا دعم السياحة فهي واجهة البلد، فقط تحتاج منا إلى دعم وإعادة تهيئة الفنادق والأماكن العامة.
